شعار سال:یک منبع سیاسی در دفتر نخست‌وزیری عراق به الهالم الجدید گفت:علی علاوی، وزیر دارایی یکی از گزینه‌های توافقی میان گروه‌های شیعی-شیعی برای نشستن بر کرسی نخست‌وزیری برای پایان دادن به منازعه کنونی میان جریان صدر و هیات هماهنگی گروه‌های شیعی بود زیرا وی شخصیتی شایسته، خبره و با تجربه و مقبول نزد نجف اشرف است و ایالات متحده امریکا و ایران هم اعتراضی بدان نخواهند کرد.
 
وی گفت: امری که روی داد، شتابزدگی «حاکم الزاملی»، نائب رئیس پارلمان عراق و عضو جریان صدر در پاسخگویی به توئیت رهبر جریان صدر و اعلام احضار فوری علاوی به پارلمان بود؛ امری که وزیر دارایی را به صورت غیر عادی تحریک و عصبانی کرد و وی تلاش کرد تا الکاظمی را تحت فشار قرار داده تا با صدری‌ها رو در رو شود یا آنها را به عدم تشدید تنش اقناع کند.
 
این فرد عضو دفتر نخست وزیری گفت: در حالی که الکاظمی می‌خواست به درخواست علاوی برای فرونشاندن تنش وارد میدان شود، یکی از مشاورانش مداخله کرده و توانست الکاظمی را به در پیش گرفتن سکوت و رها کردن امور به منظور تشدید تنش میان علاوی و صدری‌ها بدون اینکه این آتش دامن وی را بگیرد، متقاعد سازد تا با این کار چندین هدف را به دست آوردند که مهم‌ترین آن عبارت است از اینکه فرصت علاوی پس از رویارویی علنی با صدر در رقابت با الکاظمی بر سر کرسی نخست وزیری نابود شود علاوه بر این، مانع از رو در رویی الکاظمی با صدر و از دست رفتن فرصت نخست وزیری دوباره وی شوند بدین ترتیب، تیم الکاظمی، وزیر دارایی را قربانی نخست وزیرکردند.
 
این منبع آگاه گفت: این رو دررویی، نگاه‌ها را از رئیس بانک مرکزی و بانک‌هایی که صدر بدان اشاره کرد، دور خواهد کرد؛ بانک‌هایی که به نوعی با منافع اقتصادی درون اتاق‌های بسته متعلق به سیاسیون رده بالای دولتی و غیر دولتی در ارتباط است.
 
رهبر جریان صدر پنجشنبه گذشته در توئیتی ضمن اشاره به نرخ دلار، خواهان توقف قاچاق ارز و رسیدگی به وضعیت برخی بانک های وابسته به احزاب و احضار فوری رئیس بانک مرکزی و وزیر دارایی به صحن پارلمان شد.
 
به محض انتشار این توئیت، حاکم الزاملی نائب رئیس پارلمان عراق موعدی را برای حضور «مصطفی غالب مخیف»، رئیس بانک مرکزی و «علی عبدالامیر علاوی»، وزیر داریی در پارلمان مشخص کرد.
 
علاوی در نامه ای به دولت این کشور با اشاره به احضار وی به پارلمان عراق برای بررسی موضوع قیمت ارز، تأکید کرد که این احضار به محض انتشار توئیتی از جانب مقتدی صدر از جانب نایب رئیس مجلس که عضو جریان صدر است انجام شده است.
 
او گفت که چنین چیزی به لحاظ کرامت دولت و کرامت شخصی وی به عنوان یک وزیر و یک شخصیت حقیقی و خانواده وی غیر قابل قبول است و در برابر آن نمی توان سکوت کرد و افزود که دولت در برابر هیچ حزب سیاسی مسئول نیست بلکه در برابر ملت عراق و مجلس منتخب آن مسئول است و این اقدام مصداق روشن دخالت ناموجه در مسئولیت دولت از سوی احزاب است و برای همین «با قاطعیت این احضار را رد می کند چون آن را خارج از محدود اختیارات آن می داند ضمن اینکه با اداره دولت توسط توئیت های سران سیاسی کشور صرف نظر از جایگاه و محبوبیتشان» به شدت مخالف است.
 
علاوی تأکید کرد که وزیر یک دولت مستقل در شرایطی بسیار سخت است و معتقد است که در مدیریت مسائل مالی کشور با موفقیت عمل کرده که یکی از آنها تصمیم گیری های سخت از جمله در تعدیل قیمت ارز است و افزود که این تصمیم به سادگی گرفته نشده و از حمایت نهادهای بین المللی و هیئت دولت و بانک مرکزی و سران احزاب سیاسی در دو جلسه جداگانه بوده و در لایحه بودجه کشور به آن تصریح شده است ضمن اینکه وی پیشتر گفته که هزینه های این اقدام فوری اما فواید آن در میان مدت و طولانی مدت آشکار خواهد شد.
 
وزیر دارایی عراق تأکید کرد که اکنون شاهد سیاسی شدن موضوع قیمت ارز هستیم و مسئول دانستن دولت در این موضوع یک دروغ آشکار است چون افزایش قیمت ها ربطی به قیمت ارز نداردبلکه نتیجه افزایش چشمگیر قیمت کالای وارداتی در سطح جهانی است و نباید به جای تبیین واقعیت با «یاوه گویی» به مردم دروغ گفت.
 
او گفت که آماده دفاع از سیاست اقتصادی و مالی خود در برابر مجلس نمایندگان و نه در برابر یک فراکسیون سیاسی است و به موجب قانون اساسی از مجلس خواهد خواست که جلسه رأی اعتماد برای او برگزار کند و یک ساعت به او فرصت توضیح سیاست هایش را بدهد.
 
علاوی تأکید کرد که از آغاز دوره مسئولیتش در معرض انواع اتهامات و دروغ ها از جانب کسانی که خود را کارشناس می خوانند بوده و آنها را نادیده گرفته اما وقتی می بیند که رهبر یک حزب سیاسی با وی از سر تحقیر برخورد می کند و او را یکی از پیروانش می پندارد با قاطعیت با چنین اقدامی مخالفت می کند و افزود که حمایت های پیشین جریان صدر از سیاست های وی به آنان حق نمی دهد که با وی مانند یک نوکر برخورد کنند.
 
او با اشاره به سابقه درخشان خانوادگی خود تأکید کرد که به نسب خانوادگی خود فخرفروشی نمی کند اما نباید از یاد برد که خانواده او خدمات بسیاری به عراق داشته و آنان از صدها سال پیش ساکن عراق بوده اند و بیش از هر خانواده دیگری از زمان استقلال عراق وزیر داشته اند که شامل ۶ وزیر و یک نخست وزیر می شود و اگر خانواده ای وابسته به آنان از جمله خانواده چلبی را در نظر بگیریم ۴ وزیر و یک معاون وزیر هم به آن اضافه می شود.
 
علاوی در پایان تاکید کرد احدی از خانواده اش متهم به فساد یا تخلف نشده و همیشه مدافع حقیقت بوده اند و امیدوار است که همینمسیر را ادامه دهد و در این راه از فشارها و تهدیدها باکی ندارد و همیشه در برابر استبداد ایستاده و می ایستد.
 
در میانه همه این تنش‌ها، مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق کاملا سکوت پیشه کرده و هیچ گونه توئیت یا بیانیه‌ای طبق معمول صادر نکرده به ویژه که وی غالبا درخصوص موضوعات سیاسی، اجتماعی و امنیتی که برای افکار عمومی مهم است، اظهارنظر می‌کند.
 
از سوی دیگر، «باسل حسین»، پژوهشگر امور سیاسی در گفت وگو با العالم الجدید تصریح کرد: سکوت الکاظمی در قبال اختلاف میان جریان صدر و علاوی شاید به خاطر وضعیت دشوار وی پس از درز نامه وزیر دارایی باشد.
 
حسین افزود: الکاظمی نمی تواند صدر را خشمگین کند به ویژه که چشم به نخست وزیری دوباره دوخته است و این امر بدون چراغ سبز صدر امکان‌پذیر نیست همچنین نمی تواند با وزیر دارایی مخالفت کند زیرا بسیاری از گام‌ها و اقدامات وی با موافقت و حمایت شخص نخست وزیر بوده است.
 
وی اظهار داشت: اگر وضعیت رو به وخامت نهد، الکاظمی ناچار خواهد شد نقش میانجی را ایفا کند و شکاف ایجاد شده را پر کند اما اگر ناچار به انتخاب شود،یقینا جانب صدر را خواهد گرفت و علاوی را قربانی خواهد کرد.
 
پارلمان عراق روز گذشته جلسه ای با حضور رئیس بانک مرکزی تشکیل داد اما علاوی در آن حاضر نشد؛ امری که نائب رئیس پارلمان را به ارسال نامه‌ای رسمی به دادستانی کل برای صدور حکم ممنوع الخروجی وی صادر کرد.
 
الزاملی در جلسه مذکور نامه علاوی را قرائت کرد که در آن نوشته بود تمایل دارم تا اعلام کنم من امروز قادر به حضور در جلسه نیستم و درخواستی رسمی به پارلمان ارائه خواهم کرد تا درباره رای اعتماد به من جلسه ای ترتیب دهند، من همواره آماده همکاری هستم.
 
نائب رئیس اول پارلمان عراق در ادامه به شدت بر وزیر دارایی تاخت و وی را به انتقال تجربیات شکست خورده در مدیریت شرکت‌های خارجی به عراق متهم کرد و گفت: وزیر دارایی هیچ خدمتی به کشور نکرده است، وی در افزایش بدهی عراق به ۲۷ تریلیون دینار تنها در یک سال نقش داشته است، وزارت دارایی تاکنون حساب‌وکتاب‌های مالی را ارسال نکرده است و اقدامی جهت اخذ بدهی‌های شرکت‌های ارتباطات، اموال قاچاق شده و کارمندان موهوم (کارمندانی که وجود خارجی ندارند) اتخاذ نکرده است.
 
به گفته منابع آگاه، هیات هماهنگی گروه های شیعی تلویحا اعلام کرده است فراکسیون سائرون به رهبری مقتدی صدر پیشتر با تغییر نرخ دلار موافقت کرده بود اما اکنون اعلام می کند که این تصمیم به ضرر طبقات پایین جامعه بوده است.
 


شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازپایگاه خبری شفقنا  ، تاریخ انتشار: 1 اسفند 1400، کدخبر: ، www.fa.shafaqna.com،1321902