شعار سال:به نقل از العربی الجدید، پارلمان عراق امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد نظر به پایان یافتن مدت زمان قانونی برای انتخاب رئیس جمهوری به موجب ماده ۷۲ قانون اساسی و عدم انتخاب وی و با استناد به احکام قانون نامزدی منصب ریاست جمهوری، ریاست پارلمان تصمیم گرفت از فردا چهارشنبه مورخه ۹ فوریه به مدت ۳ روز برای نامزدی ریاست جمهوری نام‌نویسی کند.
 
در میانه جدال و کشمکش قانونی شدید بر سر قانونی بودن این اقدام پارلمان در نام‌نویسی دوباره برای نامزدی ریاست جمهوری و صلاحیت پارلمان در اتخاذ چنین تصمیمی و سرنوشت نامزدهای پیشین، برخی محافل سیاسی عراق اعلام کردند این تصمیم برای این گرفته شده است که به حزب دموکرات فرصت داده شود تا در صورت کنار رفتن «هوشیار زیباری» از نامزدی ریاست جمهوری، نامزدی دیگر معرفی کند چرا که احتمال دارد زیباری بنا به شکایت چند نماینده پارلمان از سوی دادگاه عالی فدرال به اتهام اتلاف بیت المال و فساد از گردونه رقابت‌ها برای تصدی منصب ریاست جمهوری حذف شود.
 
دادگاه عالی فدرال عراق روز گذشته اظهار داشت: «علی ترکی جسوم»، «دیلان غفور صالح»، «کاروان علی یارویس» و «کریم شکور محمد»، نمایندگان پارلمان خواهان صدور حکم حکومتی علیه «محمد الحلبوسی»، رئیس پارلمان در پی اعلام فهرست نامزدهای تصدی پست ریاست جمهوری از جمله هوشیار زیباری شدند.
 
این دادگاه در ادامه افزود: نمایندگان مذکور در شکایت خود اعلام کرده بودند که اقدامات پارلمان درخصوص قبول نامزدی هوشیار زیباری در تضاد با احکام قانون اساسی و نقض صریح و گسترده متون وارده در آن است و فرد مذکور حائز شرایط لازم نیست چرا که به دلیل اتهامات مبنی بر فساد مالی و مدیریتی از سمت وزارت دارایی برکنار شده است.
 
دادگاه عالی فدرال در پایان تصریح کرد: این نمایندگان خواهان توقف اقدامات مربوط به نامزدی زیباری برای تصدی ریاست جمهوری عراق تا زمان تعیین‌تکلیف شکایت مذکور شدند لذا حکم کنونی موقتا در توقف نامزدی زیباری صادر شده است.
 
در پی این تحولات، «سید مقتدی صدر»، رهبر جریان صدر به عنوان بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی با داشتن ۷۳ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی در توئیتی از نمایندگان وابسته خود در پارلمان خواست اگر زیباری حائز شرایط لازم برای تصدی ریاست جمهوری عراق نباشد، به وی و هر نامزد دیگری رای ندهند، با توجه به این موارد و مخالفت هیات هماهنگی با وی، به نظر می‌رسد شانس زیباری برای نشستن بر کرسی ریاست جمهوری به شدت کاهش یافته است.
 
در همین رابطه، پارلمان تاکنون جلسه جدیدی برای انتخاب رئیس جمهوری جدید مشخص نکرده است اما با توجه به تحولات مربوط به تصمیم امروز درباره نام‌نویسی از نامزدهای جدید، بعید به نظر می‌رسد هفته آتی هم شاهد برگزاری جلسه پارلمان در این خصوص باشیم به ویژه که بازبینی و بررسی پرونده نامزدهای جدید از سوی دبیرخانه پارلمان به چندین روز زمان نیاز دارد.
 
در این میان، «علی القیسی»، کارشناس حقوقی عراق پیش‌بینی کرد این اقدام پارلمان در نام‌نویسی از نامزدهای جدید ریاست جمهوری با شکایت قضایی مواجه خواهد شد.
 
القیسی در گفت‌وگو با العربی الجدید تصریح کرد: قانون اساسی درخصوص فرصت نامزدی ریاست جمهوری به مدت ۱۵ روز از زمان نخستین جلسه پارلمان کاملا روشن است و هیچ بند و ماده‌ای درباره نام‌نویسی دوباره وجود ندارد لذا امکان دارد که این تصمیم پارلمان با شکایت به دادگاه عالی فدرال مواجه شود و کشور با خطر ورود به گردونه جدیدی از شکایت‌ها رو به رو شود که بحران سیاسی کشور را طولانی‌تر خواهد کرد.
 
علیرغم اینکه حدود ۲۵ نامزد برای تصدی منصب ریاست جمهوری نامزد شده اند اما رقابت اصلی میان چند نامزد جریان دارد؛ هوشیار زیباری نامزد حزب دموکرات، برهم صالح نامزد حزب دموکرات و روزگار محمد امین، قاضی دادگاه محاکمه صدام حسین که می‌تواند به عنوان نامزد توافقی دو حزب مطرح شود.
 
بر اساس ماده ۷۰ قانون اساسی عراق، نمایندگان پارلمان یکی از نامزدهای ریاست جمهوری را با آرای اکثریت یعنی دوسوم انتخاب می کند یعنی کسب ۲۲۰ رای از مجموع ۳۲۹ نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.
 
البته در صورت برگزاری جلسه نخست و ناکامی همه نامزدها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رای‌گیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رای برگزار می شود، نامزدی که بیشترین رای را بیاورد، به عنوان رئیس جمهوری عراق معرفی خواهد شد.
 
در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس جمهوری جدید ظرف ۱۵ روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده ۷۶ قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه نیز ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.
 
و در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور می کند اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.
 

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازپایگاه خبری شفقنا، تاریخ انتشار:  19بهمن1400، کدخبر: ، www.fa.shafaqna.com،1314545