شعار سال: به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیأت دولت، هیأت وزیران در جلسه امروز خود به‌منظور رفع مغایرت قانونی آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید، همچنین ضرورت تفکیک مجوز حمل و نگهداری سلاح شکاری از موضوع پروانه شکار و صید و عدم نیاز به اخذ پروانه شکار در برخی موارد استفاده از سلاح شکاری، به استناد ماده (۲۸) قانون شکار و صید، آیین‌‏نامه اجرایی این قانون را اصلاح کرد.
 
به موجب اصلاح مصوبه فوق، برقراری هرگونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمانی، مکانی، نوعی و طریقی و کمی شکار و صید هر ساله به عهده سازمان حفاظت محیط زیست می باشد که مطابق ماده (۴) قانون شکار و صید، با اصلاحات بعدی اعلام عمومی خواهد شد.
 
در ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون صید و شکار تصریح شده است: «مقامات مسئول در صورتی مبادرت به صدور یا تمدید اعتبار پروانه‏‌های حمل اسلحه شکاری می‏نمایند که متقاضی طبق مقررات شکار دارای پروانه معتبر شکار باشد.»
 
همچنین بر اساس تبصره این ماده، پروانه‌‏های حمل سلاح شکاری که به موجب قوانین و مقررات خاص صادر می‏ شود، از شمول این حکم مستثنا هستند که با مصوبه امروز هیأت دولت، این استتثناء لغو شد.
 
 

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری زیست آنلاین ، تاریخ انتشار:   20بهمن1400، کدخبر:86028 ،www.zistonline.com