شعار سال: مالیات یکی از ابزار‌های پیش روی دولت سیزدهم در برقراری عدالت اجتماعی در سطح جامعه و کاهش فاصله طبقاتی است.

برنامه‌ی غیر تورّمی وزارت اقتصاد و دارایی که اخیراً با هدف حذف ناترازی بودجه و افزایش منابع آن تدوین شده است با ۳ رویکرد
– ایجاد پایه‌های مالیاتی (مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع در آمد، مالیات بر ارزش زمین و ….)

– ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و تبدیل آن به معافیت‌های پایه خانوار

– اصلاح نظام مالیاتی با جایگزینی سیستم محوری بجای ممیز محوری (سامانه مودیان، شفافیت تراکنش‌ها و …)

جهت اجرا در سال ۱۴۰۱ تنظیم شده است.

در طرح این وزارتخانه با ساماندهی سامانه مودیان به سوی مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع در آمد متمرکز شده است که مقدمات آن در دست اقدام است.

همچنین ساماندهی در دستگاه‌های پوز و شفافیت در رصد تراکنش‌ها نیز در حال اجرا است.

در اجرای بخش مهمی از رویکرد دولت در طرح مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی با لحاظ نمودن معافیت‌های پایه‌ای هر فرد در انتهای سال محاسبه و اخذ میگردد.

همچنین با اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بازار‌هایی همچون طلا، ارز و مسکن و خودرو در هنگام فروش سود آن محاسبه و مالیات آن اخذ میشود.

بی شک این راهکار در اخذ مالیاتی کشور اصولی‌ترین روش در اصلاح ساختاری نظام مالیاتی است، ولی نقص‌هایی نیز در اجرای این طرح‌ها مشهود است که در صورت عدم توجه به این رویکرد‌ها باعث ایجاد شکاف طبقاتی بیشتر و تبعیض و فاصله با اصل برقراری عدالت در سطح جامعه خواهد شد و راه را برای فرار‌های مالیاتی بخش خاکستری جامعه هموارتر می‌سازد.

جناب آقای دکتر سید احسان خاندوزی وزیر محترم اقتصاد و دارایی؛ حضرتعالی به موازی بودن بازار‌های سرمایه‌ای و …؛ و تبدیل شدن سرمایه‌های مصرفی به سرمایه‌ای در کشور و ورود سوداگران در این بخش‌ها و ایجاد نوسان و تلاطم سال‌های اخیر اِشراف کامل دارید.

ورود هیجانی وزارتخانه در هر کدام از این بازار‌ها (مسکن، سکه، ارز، خودرو و...) و اخذ مالیات بر عایدی سرمایه بدون محاسبه میزان تورّم بازار، اثرات معکوسی را در مهار تورّم و هدایت نقدینگی دارد و باعث التهاب در بازار‌های موازی میگردد.

قطعاً اخذ مالیات به این شیوه باید توام با محاسبه دقیق تورّم زمانی و کسر از سود محاسبه گردد تا در نیل به اهداف عالیه لحاظ گردد.

در بخش دیگری از مصوبات مجلس نیز حذف معافیت به سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی و شرکت‌ها و اضافه نمودن ۲درصد مالیات علی الحساب برای ارائه خدمات گرچه راهکاری مناسب در جهت هدایت نقدینگی به سوی تولید است، ولی با توجّه به تفاوت درصد سود بانکی موجود و تورّم بیش از ۴۰درصدی جامعه اثر معکوس خواهد داشت و باعث ایجاد تورّم مضاعفی در بازار‌های موازی خواهد شد.

دوست عزیز جناب آقای دکتر خاندوزی؛ وزارت مطبوع شما طی ماه‌های گذشته در حدود ۳ میلیون مودی مالیاتی جدید را شناسایی و در دستور اخذ مالیات در سال ۱۴۰۱ قرار داده است؟!

پس چگونه با اصول ساماندهی معافیت‌های مالیاتی گنجانده شده در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ و مصوبه اخیر مجلس مبنی بر معافیت هنرمندان و فعالیت‌های فرهنگی و هنری و تناقض و مغایرت در عقب نشینی مجلس در مالیات ستانی از هنرمندان و سلبریتی‌ها همانند اشخاص حقیقی و حقوقی ذیل ماده ۱۰۵ و ۱۳۱ مالیات مستقیم برخورد خواهید کرد

دولت و مجلس انقلابی؛ آیا ایجاد سقف مالیاتی درآمد بیش از ۲۰۰میلیون تومانی برای هنرمندان و سلبریتی‌ها و اتخاذ روش‌های پلکانی یا درصدی در مواجهه با صنف از جامعه در برقراری عدالت و دوری از تبعیض راهگشا نیست؟

در پایان ضمن آرزوی موفقیت در پیشبرد اهداف متعالی گام دوم انقلاب و فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در گسترش عدالت اجتماعی و دسترسی دولت به بانک‌های اطلاعاتی جامع بانکی، ملکی و فعالان اقتصادی …و شناسایی بخش خاکستری اقتصاد کشور بر لزوم بهره گیری از نخبگان اقتصادی در حل هر چه سریعتر معضلات معیشتی و سوق کشور به توسعه پایدار اقتصادی تاکید مینمایم.


شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از اقتصاددان، تاریخ انتشار:۸ اسفند ۱۴۰۰، کدخبر: ۷۹۴۷۹، www.eqtesaddan.ir