شعار سال: پرونده دستمزد ۱۴۰۱ کارگران کشور با صدور بخشنامه مزد بسته شد؛ پرونده‌ای که امسال با مذاکرات مزدی متفاوت به اذعان نمایندگان کارگری و کارفرمایی حاضر در شورای‌عالی کار به سرانجام رسید و نتیجه آن افزایش دستمزد برای جبران بخشی از قدرت خرید از دست رفته کارگران بود. بعد از اعلام نتایج نشست شورای‌عالی کار و افزایش حقوق کارگران، اما با توئیت رئیس کانون عالی کارفرمایی که این افزایش مزد را در قدرت خرید کارگران بی‌نتیجه اعلام و ادعای تورم‌زا بودن این تصمیم را مطرح کرد، حواشی درباره این مصوبه ایجاد شد. چگونگی حصول توافق در نشست شورای‌عالی کار و دوگانه دستمزد و تورم و ایجاد هراس در میان کارگران نسبت به احتمال تعدیل که محور حاشیه‌سازی‌های اخیر شده را در یک گفت‌وگوی سه جانبه با احمد غریوی، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، داوود جوانی عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان و نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار و محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای‌عالی کار به بحث گذاشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

بعد از اینکه شورای عالی کار اعداد و ارقام دستمزد ۱۴۰۱ کارگران را به تصویب رساند، مخالفت‌هایی بخصوص از سوی برخی چهره‌های کارفرمایی ابراز شد؛ با وجود این مخالفت‌ها چطور به نقطه مشترک و توافق رسیدید؟

جوانی: تعیین دستمزد از تکالیفی است که بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار بر عهده شورای عالی کار است و در این دوره نگذاشتیم به آخرین روز‌های سال برسد. نشست‌های کمیته دستمزد از آبان و آذر آغاز شد و ۹-۸ جلسه داشتیم تا به سبد معیشتی حداقلی کارگران بر مبنای اطلاعات آماری دولت، وزارت اقتصاد و وزارت صمت برای یک خانواده ۳.۳ نفری به رقم ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیدیم. براساس ماده ۴۱ قانون کار یکی از معیار‌ها سبد معیشت است و ما در آنجا در اعداد اختلافی نداشتیم، اما در تکالیف مقداری اختلاف نظر داشتیم که نمایندگان کارفرمایی اعتقاد داشتند همه آن اعداد را نباید کارفرما تأمین کند و دوستان کارگری هم این موضوع را قبول داشتند و می‌گفتند کارگران بالاخره باید به آن اعداد برسند و کاری نداریم که چه کسی در این زمینه تکلیف دارد. کارفرمایان اعتقاد داشتند بخشی از این هزینه‌ها، هزینه‌های اجتماعی است و دولت باید متعهد شود و، چون دولت‌ها در انجام تکالیف خود قصور داشتند باعث شده که کارگر از هزینه‌های خوراکی برای مسکن بزند و همین باعث می‌شود که دستمزد و سبد معیشت در یک تعادل منطقی قرار نداشته باشند. بعد از این مباحث به جلسات اصلی شورای عالی کار رسیدیم و سه جلسه متوالی داشتیم که به دستمزد اختصاص داشت و در نهایت در آخرین جلسه که ۱۴ ساعت طول کشید به جمع‌بندی رسیدیم. قاعدتاً هر تصمیمی مخالف، موافق و منتقد دارد و شاید آنچه دوستان ما اعلام می‌کنند به شکلی که رسانه‌ها می‌پردازند، نیست و انتقاد کارفرما‌ها به این بود که این اعداد، اعدادی نیست که کارگاه‌های کوچک با وجود آن تاب‌آوری داشته باشند، لذا دولت باید حمایت‌های لازم را از کسب و کار‌ها داشته باشد. البته دولت در این زمینه بسته پیشنهادی ما را برای حمایت از کسب و کار‌ها خواسته و ما هم پیشنهاداتمان را ارائه داده‌ایم. محور تمام این پیشنهاد‌ها هم این است که کارگر به حق خود برسد.

برای ما هم بسیار مهم است که حتی یک کارگر هم بیکار نشود، اشتغال حفظ شود و کسی اجازه ندارد کمتر از مصوبه شورای عالی کار دستمزد بدهد، اما دغدغه ما در عین حال حمایت از کسب و کار‌ها با وجود مشکلات عدیده‌ای است که با آن مواجه هستند. آنچه در شورای عالی کار مصوب شده حتی اگر با انتقاد برخی کارفرما‌ها مواجه شود، حکم قانون را دارد و کسی نمی‌گوید که آن را اجرا نمی‌کند و در همه ادوار وجود داشته و ممکن است نماینده کارفرما‌ها در شورای عالی کار روی ارقامی توافق کند که همه موافق آن نیستند، اما آنچه نهایتاً در بخشنامه دستمزد درج می‌شود برای همه قابل پذیرش است و اجرا می‌شود. در رسانه‌ها از قول من زدند که تحت فشار بودیم؛ این مسأله جدیدی نیست و همیشه همین بوده است و در ترکیب ۱۰ نفره گرایش دولت به کارفرما‌ها بود و کارگر‌ها در اقلیت قرار می‌گرفتند، اما در این دوره دولت و کارگران موافق افزایش دستمزد بودند و کارفرما تنها بود. برخی کارفرما‌های ما ضعیف هستند و در لبه تیغ قرار دارند و ممکن است از کارفرمایی به کارگری و حتی به بدهکار بانکی تبدیل شوند و باید نگاهمان حمایتی باشد وگرنه حتی مزد مصوب شده را برای کاهش شکاف دستمزد و سبد معیشت کم می‌دانیم و امیدواریم به مرور این شکاف کم شود.

تاجیک: در رسانه‌ها اعلام شد که چرا جلسه پایانی ۱۴ ساعت طول کشید و چرا مثلاً چند جلسه ۳- ۲ ساعته برگزار نشد؟ مطمئناً اگر جلسات ما دو ساعته بود شاید ۱۰ جلسه دیگر هم برگزار می‌شد به نتیجه نمی‌رسیدیم، این چهارچوبی که بنشینیم تا به نتیجه برسیم چهارچوبی بود که وزارتخانه برای کارگران و کارفرما‌ها تعیین کرد تا با تبادل نظر، گفتگو و بحث این مسأله را حل کنند. اعداد اعلام شده نمایندگان کارگری و تشکل‌های کارفرمایی خیلی اختلاف داشت و مطمئناً اگر اختلاف کم باشد ممکن است در چند ساعت جمع‌بندی شود. ما تا دو جلسه قبل از کارفرما‌ها گلایه داشتیم که نمایندگان کارفرمایی اعدادی اعلام نکرده‌اند. اعداد جامعه کارگری سبد معیشت بود و باید کارفرما‌ها به گود می‌آمدند و عدد اعلامی خود را در جلسه اعلام می‌کردند و این اتفاق نیفتاد و در دو جلسه اول به نتیجه نرسیدیم و در جلسه سوم که به ۱۴ ساعت رسید بعد از جمع‌بندی عددی از سوی جامعه کارفرمایی اعلام شد که اختلاف زیادی داشت.

چه عددی بود؟

درصد پیشنهادی کارفرما‌ها ۳۰ درصد افزایش حقوق بود که قانونگذار در تبصره یک ماده ۴۱ به صراحت می‌گوید با توجه به تورم و در تبصره دو تأکید دارد که مزد تعیین شده باید به اندازه‌ای باشد که بتواندنیاز‌های اولیه یک خانواده کارگر با میانگین ۳.۳ نفر را تأمین کند. نظر ما روی تبصره ۲ بود و بار‌ها این را در مذاکرات اعلام کردیم شاید از دیدگاه بسیاری این نشدنی بود، اما به هر حال بر مبنای قانون بود. از طرفی انتظار داشتیم در جلسات شورای عالی کار شرکای اجتماعی ما دقت کنند که تورم باید بر مبنای هزینه‌ها محاسبه شود نه درآمد. نمایندگان کارفرمایی از پیشنهاد ۳۰ درصد شروع کردند و در نهایت بعد از چند ساعت گفتگو به عدد ۴۱.۴ که همان عدد تورم البته در پایه رسیدند و سپس به‌صورت کامل تسری پیدا کرد و در نهایت به مزد مصوب رسیدیم.

برای ما مهم بود شرکای اجتماعی را متقاعد کنیم که منظور قانونگذار از تورم، تورم روی هزینه هاست نه درآمد. تعریف تورم مشخص بود و در گام دوم تأکید داشتیم که کارفرما‌های محترم نگاهشان روی هزینه‌ها باشد؛ هزینه زندگی در سال ۱۴۰۰، ۸ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان بود. یا باید تورم انتظاری سال بعد را روی این عدد در نظر می‌گرفتیم یا تورم سال را در نظر می‌گرفتیم که هر دو این پیشنهاد‌ها رد شد و عدد نهایی که پیشنهاد دادیم تورم روی سبد معیشت سال گذشته بود متأسفانه هیچ کدام از سوی شرکای اجتماعی پذیرفته نشد. از طرف دیگر اختلاف سبد هزینه‌های خانوار در سال گذشته و امسال را داشتیم و رویکرد بعدی این بود که استارت مذاکرات مزدی باید از همین اختلاف یعنی ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان شکل بگیرد نه از ۲۰، ۳۰ و ۴۰ درصد. واقعیت این است که کارگران حداقل بگیر ما نسبت به سال گذشته ۲ میلیون و۱۰۰ هزار تومان فقیرتر شده بودند و همین باید استارت مذاکرات بود، اما پذیرفته نشد و اگر این رقم پذیرفته می‌شد چانه زنی کمتر می‌شد. در واقع اگر ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان به حقوق کارگر اضافه کنیم، حقوقش افزایش پیدا نکرده بلکه قدرت خرید سال گذشته را به او برگردانده‌ایم. ما اختلاف بین دو سبد را به دست آوردیم، اما یک بار هم در جلسات شورای عالی کار مطرح نشد و اگر این عدد به حقوق کارگران اضافه شود در واقع هیچ افزایشی وجود نداشته و فریز مزدی شده است. از طرفی هم عددی نتیجه جلسه ۱۴ ساعته ما شد که این عدد منهای ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان در واقع افزایش مزد است.

اگر قرار است در رسانه‌ها جوسازی کنیم و برخلاف میل کارگر‌ها و دولت صحبت کنیم درخواستم از گروه‌های کارفرمایی این است که واقعیات را بگوییم. اینکه می‌گویند ۲ تا ۳ میلیون اضافه شد درست نیست تا دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان که حفظ قدرت خرید پارسال بوده و اضافه بر آن افزایش حقوق است که آقای وزیر هم به افزایش ۹ درصدی اشاره کردند و شاید برای بسیاری عجیب بود که این رقم از کجا آمده است. مشکل اینجاست که کارفرما‌ها و اصناف بالا رفتن همه هزینه‌ها از جمله مواد اولیه و ماشین‌آلات را پرداخت می‌کنند، اما به کارگر که می‌رسند موضع می‌گیرند. زمانی صحبت از سهم کارگر در قیمت تمام شده می‌شود که می‌گویند ۱۳ درصد، اما تأثیر فقط ۳ درصد است و این ۳ درصد اینقدر شلوغ کردن ندارد. در تک تک صنوف هم مراجعه کنیم سود و منفعتشان از کار بیشتر شده و درصد تأثیر دستمزد همین است و نمی‌توانند بگویند به خاطر همین درصد‌های اندک اقدام به تعدیل نیرو می‌کنند. اما کارفرمایانی هستند که با گل آلود کردن آب می‌خواهند برای خود ماهی بگیرند و بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها در سال بعد داشته باشند و اگر نه تأثیر دستمزد در قیمت کالا‌ها درصد بسیار کمی است و معقول و منطقی نیست که این میزان جنجال ایجاد شود.

قبل از شروع بحث جدید یک گلایه دارم بعضی نمایندگان کارفرمایی یا آقای جوانی هم اینجا اشاره کردند که تحت فشار بودیم. برای من تحت فشار بودن شما معنی دارد و ۱۴ ساعت جلسه خود تحت فشار بودن است، اما در رسانه این حرف معنای خود را دارد یعنی بدون اختیار این مصوبه را امضا کردیم؛ در حالی که این صحت ندارد. امسال برای اولین سال بود که دولت اعمال نفوذ نکرد. همه دولت‌ها اعمال نفوذ می‌کردند و می‌گفتند ما کار نداریم شما چه می‌کنید، اما دستمزد از ۲۰ درصد بیشتر نشود، مثلاً ۴ سال پیش آقای دکتر ربیعی آمد و گفت ۲۰ درصد نشود و بعد از ۱۲ ساعت مذاکره ۱۹.۵۵ درصد امضا کردند و عملاً تعیین مزد دستوری بود. سبد معیشت سال گذشته را می‌گفتند ۷ میلیون تومان نشود و رقم ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تعیین می‌شد. در دولت جدید این چالش را نداشتیم. وزارت کار در این دوره دخالت بی‌مورد نداشت و بی‌طرفی خود را حفظ کرد ما هم از آنچه مصوب کردیم دفاع کردیم؛ درست نیست که بعد از جلسه دستمزد بگوییم کارفرما‌ها این را قبول ندارند. مثلاً نماینده شورای عالی کار مصاحبه کرده و گفته قبول دارم که کارگران ندارند، اما ما نمی‌توانیم بدهیم.

جوانی: البته جمله‌ای که من به کار بردم این بود که امسال اولین سالی بود که نمایندگان کارفرمایی تحت فشار شدید قرار گرفتند و با مخالفت شدید از سوی کارفرمایان مواجه شدند، اما برای آنکه با دولت و کارگران همراهی کنیم با افزایش دستمزد موافقت کردیم. تحت فشار یعنی به رغم اینکه کارفرما‌ها از بیرون مخالف بودند و بعد از آن جلسه ۱۴ ساعته، سیل پیام‌ها و تماس‌ها را داشتم که این چه تصمیمی بود؟ اما براساس اختیاری که داشتیم عمل کردیم و هیچ فشاری در جلسه برای تصویب نبود و پای امضای خود هستیم.

غریوی: روش‌های مختلفی وجود دارد و روشی که در قانون کار ما در نظر گرفته شده تعیین دستمزد به‌صورت شورایی با مشارکت گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت است. خوشبختانه همه اذعان دارند که درباره تعیین دستمزد امسال هیچ مداخله‌ای از طرف دولت صورت نگرفت؛ هر چند که دولت به‌عنوان یک ضلع گفتگو‌ها طبیعتاً دیدگاه خود را دارد، اما از ابتدا بنا بر این بود که گروه کارگری و کارفرمایی با در نظر گرفتن واقعیات موجود درباره تعیین دستمزد به توافق برسند و از طرف دبیر و رئیس شورا این موضوع مکرر اعلام شده بود که گروه‌های کارگری و کارفرمایی به هر عددی برسند بر آن صحه می‌گذاریم و همین اتفاق هم افتاد.

حتی آقای وزیر بعد از مصوبه شورا به این موضوع اشاره کردند که هیچگونه اعمال فشاری از طرف دولت به گروه‌های کارگری یا کارفرمایی صورت نگرفته و دوستان در یک فضای گفتگو به تفاهم رسیدند. کسانی که در فضای مجازی برای این مصوبه حاشیه‌سازی کردند در این نشست‌ها نبودند و اگر مسئولیتی هم داشتند در جلسات نبودند و به دوستانی که بودند اختیار کامل برای مذاکره و تصمیم داده شده بود. باید به سمت تبیین درست موضوع پیش برویم و درست نیست که برخی در فضای مجازی و رسانه‌ای فضای جامعه را متشنج می‌کنند و با ایجاد فضای روانی موجب به هم ریختن آرامش روانی کارگران و دامن زدن به تورم می‌شوند. باید بدرستی تبیین می‌شد که این تصمیم با خرد جمعی گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت گرفته شده است. تصمیمی که درباره دستمزد گرفته شد قطعاً بهترین تصمیم بوده و آثار آن در سال بعد برای همه ملموس خواهد بود. از رادیو گفتگو با من تماس گرفتند و اشاره کردند که این تصمیم باعث تورم می‌شود، من بر اساس آمار پاسخ آن‌ها را دادم و مجری برنامه گفتند با این آمار‌ها کار نداشته باشید! در حالی که آمار مبنای تصمیم‌گیری و تحلیل درست است.

در فاصله سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۸به لحاظ شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی کشورمان که دوران جنگ بود تنها ۳ بار حداقل دستمزد را افزایش دادیم، در حالی که تورم هر ساله رشد متعارف خود را داشت و به طور متوسط سالانه ۱۹ درصد تورم داشتیم. در سال ۱۳۹۰ حداقل دستمزد ۹ درصد افزایش داشت در حالی که نرخ تورم سال بعد ۲۹.۵ درصد بوده است. در سال ۱۳۷۰ حداقل دستمزد ۶۶.۷ درصد افزایش داشت در حالی که نرخ تورم سال بعد ۲۴.۴ درصد بوده است؛ چطور ادعا می‌شود که افزایش مزد موجب تورم آنچنانی خواهد شد. آقای وزیر هم به این موضوع اشاره داشتند که افزایش دستمزد تأثیری بر تورم نخواهد داشت؛ عوامل دیگری بر تورم تأثیرگذار است. تصمیم گرفته شده شورای عالی کار کاملاً مبنای کارشناسی داشته و از آن دفاع می‌کنیم و هم موجب تأمین معیشت آبرومندانه کارگران خواهد شد و هم موجب رونق بازار می‌شود. افزایش دستمزد قدرت خرید کارگران را افزایش می‌دهد و طبیعتاً تحرکی در بازار ایجاد خواهد کرد.

آقای جوانی، درباره سهم و تأثیر دستمزد در هزینه‌های تمام شده کالا و خدمات اعداد و ارقام متفاوتی دیده می‌شود که مجموعاً نشان می‌دهد سهم و تأثیر قابل توجهی ندارد. آیا در اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تاب‌آوری کسب و کارها، این سهم اندک می‌تواند در جایگاه بالایی قرار گیرد یا عوامل دیگری در اولویت هستند؟

جوانی: در خصوص سهم دستمزد در قیمت تمام شده در صنایع بزرگ و هایتک سهم بسیار کم و حتی کمتر از دو درصد است، اما در مشاغل دیگر مثلاً مشاغل خدماتی قیمت تمام شده، حتی تا ۹۰درصد مربوط به منابع انسانی است. شاید حقوق و دستمزد تأثیر روانی و تورمی نداشته باشد، اما عوامل دیگر باعث می‌شوند قدرت خرید درآمدی که کارگر کسب می‌کند پایین بیاید و وقتی که درآمد پایین می‌آید تورم انتظاری ایجاد می‌شود. کارفرما‌ها مشکلات متعددی دارند و در جلسات شورای عالی کار درخواست کردیم نماینده تأمین اجتماعی بیاید و مشکلات ما را بشنود، درست است که عضو شورا نیست، اما بالاخره تأمین اجتماعی از مصوبه منتفع می‌شود و انتظار داریم در جلسات بعدی شورای عالی کار نماینده تأمین اجتماعی بیاید. وقتی کارگر و کارفرما ۳۰ درصد حق بیمه پرداخت می‌کنند باید آنقدر خدمات بدهید که کارگر از هزینه‌های دیگر بزند و هزینه درمان داشته باشد در حالی که بخشی از هزینه‌های سبد معیشت، هزینه‌های درمان است.

همچنین یکی از نقد‌هایی که کارفرما‌ها به تأمین اجتماعی دارند این است که علاوه بر اینکه حق بیمه را روزانه دریافت و ضرایبی را اعمال می‌کند سال به سال هم حسابرسی می‌کند و اعداد و ارقامی را از کارفرما می‌گیرد و یکی از خواسته‌های ما این است که از ظرفیت ماده ۱۹۱ قانون کار استفاده شود و در اولین جلسه شورای عالی کار این موضوع بررسی شود. حالا که گروه‌های کارفرمایی همراهی کرده‌اند و دستمزد را به نزدیکی سبد معیشت رساندند؛ دولت هم کمک کند و درباره کسب و کار‌های کوچک، بخشی از سهم بیمه کارفرما را تقبل کند تا مسکنی برای کارگاه‌های کوچک زیر ۱۰ نفر باشد یا مشوق‌های مالیاتی برای آن‌ها در نظر بگیرد یا درباره حقوق گمرکی که قرار است ارز نیمایی شود به کارفرما فشار وارد می‌شود، اگر کمک‌های نقدی و سبد کالایی به کارگران نرسد اعتقاد دارم همین رقمی که خوشحالیم بسته شده بی‌اثر می‌شود و قدرت خرید کارگران به ۱۴۰۰ برمی گردد. ما پیشنهاد هایمان را به دولت داده‌ایم و انتظار داریم اگر حمایت نقدی هم نمی‌تواند داشته باشد در بحث قوانین و سهولت مقررات کمک کند و انتظار داریم حتی یک کارگر هم اخراج نشود.

غریوی: درباره سهم مزد در قیمت تمام شده محصول، اعداد و ارقام مستندی را بر مبنای گزارش‌های مرکز آمار ایران اشاره می‌کنم.

نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های ۱۰ نفر کارکن و بیشتر حکایت از این دارد که سهم جبران خدمت از هزینه‌های کارگاه‌های کشور طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۸ سیر نزولی داشته است. سهم مزد در قیمت تمام شده محصول از نسبت ۱۳.۷ درصد در سال ۱۳۸۱ به ۶.۳ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده‌ایم. در سال ۱۳۸۱ رشد حداقل دستمزد ما ۲۳ درصد بوده، سهم جبران خدمات از هزینه‌های کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر ۱۳.۷ درصد بوده و در سال ۱۳۹۰ افزایش مزد ما ۹ درصد بوده و سهم جبران خدمات از هزینه‌های کارگاه‌های صنعتی ۷.۵ درصد و در سال ۱۳۹۸ که ۳۶.۵ درصد افزایش دستمزد داشتیم سهم جبران خدمات ۶.۵ درصد بوده است، معنایش این است که سایر عواملی که در افزایش هزینه کارگاه‌ها مؤثر بوده مانند سیاست‌های پولی و مالی، سایر نهاده‌های تولید و هزینه‌های سربار از جمله مواد اولیه و انرژی از متغیر‌های غیر مزدی هستند که بیش از مزد مؤثر بوده‌اند؛ بنابراین تأثیر مزد در قیمت تمام شده به طور میانگین ۳ درصد خواهد بود بنابراین باید روی سایر عوامل غیر مزدی که روی افزایش هزینه‌های کارگاه تأثیرگذار است، متمرکز شویم.

تاجیک: آقای جوانی ما توقع داریم از مصوبات حمایت کنید. آقای سلاح ورزی، رئیس کانون عالی کارفرمایی همان موقع توئیت کرد که افزایش ۵۷ درصدی مزد اثری بر رفاه و قدرت خرید طبقه کارگر نخواهد داشت و مدعی شدند که این تصمیم غیرمسئولانه و فاقد آینده‌نگری، صرفاً به معنای پایان کار است. گلایه دارم از رئیس کارفرمایان کشور که چنین اظهار نظری می‌کند. این مصوبه بر مبنای یک خرد جمعی بوده و نماینده کارفرمایان هم آن را تأیید نکند. آیا واقعاً این افزایش ۲ میلیون تومانی تأثیری ندارد؟

ما وقتی در جلسات دستمزد شرکت می‌کنیم تمام تلاشمان این است که سهمی حتی اندک به سفره کارگران اضافه کنیم و یکی از دلایل ۱۴ ساعته شدن جلسه این است که تا لحظه آخر می‌جنگیم تا یک لقمه نان بیشتر نصیب کارگر شود و بازنشستگان منتفع شوند. وقتی رأی هرم کارفرمایی کشور این توئیت را زد بعد از آن این جو روانی ایجاد شد. درست است که تأکید می‌کنیم که دولت باید به وظایف حاکمیتی خود عمل کند، اما نباید مصوبه را زیر سؤال ببریم. اگر دولت به وظیفه حاکمیتی خود عمل نکند، قطعاً همین افزایش هم بی‌اثر خواهد شد آن هم در حالی که ما صرفاً بخشی از قدرت خرید از دست رفته کارگران را به آن‌ها برگردانده‌ایم.

جوانی: بحث آقای سلاح ورزی این بود که اگر این ۵۷ درصد حتی ۱۰۰ درصد هم بشود، اما جلوی عوامل ایجاد تورم گرفته نشود، این افزایش بی‌اثر خواهد بود و دو ماه بعد همان ۴۰- ۳۰ درصد می‌شود. با تصمیم اخیر شورای عالی کار، از شکاف دستمزد و هزینه‌های خانوار چقدر جبران شد و اگر همین روال طی شود تا چه زمانی این شکاف کاملاً جبران می‌شود؟

تاجیک: وقتی در زمینه سبد معیشت یک خانواده ۳.۳ نفره را درنظر می‌گیریم باید برای دستمزد هم همان خانواده ۳.۳ نفره را در نظر بگیریم. حداقل دریافتی ماهانه برای خانواده ۳.۳ نفری، ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سبد معیشت ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است و فاصله این دو، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و دستمزد ۷۵ درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد. اگر واقع‌گرا باشیم باید قانون را قبول داشته باشیم و قانون به صراحت تورم و سبد معیشت را در نظر گرفته و باید بر اساس همین چهارچوب دستمزد را تعیین کنیم، اما آیا منظور از تورمی که قانون‌گذار گذاشته تورم روی درآمد است؟ در تبصره یک آمده با توجه به تورم و تأکید نکرده، اما در تبصره دوم باید سبد معیشت در نظر گرفته شود و در این مورد تأکید شده است. فاصله ایجاد شده به دلیل همین اشتباه محاسباتی است که تورم روی درآمد درنظر گرفته شده نه روی هزینه‌ها و امیدواریم به سمتی برویم که سبد معیشت را ببینیم و تورم انتظاری سال بعد روی سبد معیشت را ملاک تعیین دستمزد قرار دهیم. در این صورت این فاصله پر خواهد شد.

متأسفانه فضایی ایجاد شد که تمام رسانه‌ها با وجود اذعانی که همواره به وضعیت معیشتی کارگران می‌شد، حالا در مخالفت با این تصمیم تولید محتوا می‌کنند. هیچ سالی این‌طور نبود که طرفین مذاکره علیه آن موضع بگیرند و کاری که برخی در گروه‌های کارفرمایی کردند آن هم با آمار و اطلاعات غلط و بزرگنمایی، درست نیست و دود این فضاسازی با موج‌سواری سوداگران به چشم کارگران می‌رود. البته افزایش دستمزد حتی ۵۷ درصد نبوده و به‌طور میانگین ۵۲.۵ درصد است. ما باید کمک کنیم جامعه بهتری داشته باشیم، من به عنوان نماینده یک کارگر باید جامعه تحت پوششم را راهنمایی کنم که در نهایت این جامعه که اکثریت جامعه کشور و براساس آمار‌ها ۴۴ میلیون نفر جامعه کارگری ایران است، می‌شود نیمی از جامعه ایران که هدایت آن‌ها کار سختی است. من اگر لازم باشد ساعت‌ها جلسه بگذارم و مذاکره کنم که عدد بیشتری برای جامعه کارگری دریافت کنم حتماً این کار را انجام خواهم داد و در نهایت تمام هدفم را مبنی بر این می‌گذارم که چرخ تولید در کشور بچرخد. اگر کارگر توان خرید کالا‌ها و لوازم مختلف را نداشته باشد، تولیدات واحد‌های صنعتی را چه کسی خواهد خرید.

غریوی: افزایش حداقل مزد از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۴۰۰ حدود ۳۹ درصد کمتر از افزایش تورم بوده یعنی در دوره ۴۳ ساله کارگران بیش از یک سوم قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. مجموع نرخ رشد تورم در همین دوره ۸۷۰.۹ درصد بوده و مجموع نرخ رشد مزد در این ۴۳ سال ۸۳۱.۷ درصد بوده است؛ این امر به آن معنا است که تفاوت رشد حداقل مزد و نرخ تورم در همین دوره ۳۹.۲ – بوده است. نرخ تورم در دهک‌های پایین که عموماً مزدبگیر هستند از متوسط نرخ تورم بیشتر است، همچنین در سال‌های اخیر نرخ رشد تورم در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری بوده است. درخصوص حداقل دستمزد در سال ۹۸ درصد پوشش مزد از سبد معیشت ۴۰.۴ درصد و درصد پوشش حداقل دریافتی از سبد معیشت ۵۸ درصد بوده است. سال ۹۹ حداقل مزد ۳۸.۷ درصد و پوشش حداقل دریافتی از سبد معیشت ۶۲.۶ درصد و در سال ۱۴۰۰ حداقل دستمزد ۳۸.۵ درصد و حداقل دریافتی ۶۳.۵ درصد برای سال‌جاری که مصوب شد ۸ میلیون و ۹۷۹ تومان سبد معیشتی بوده، درصد پوشش حداقل مزد ۴۶.۵ درصد و پوشش حداقل دریافتی از سبد معیشت ۷۵ درصد است که سال گذشته ۶۰ درصد را پوشش می‌داد. در واقع در مصوبه شورای عالی کار که به‌نظر دوستان افزایش نامتعارفی بوده صرفاً ۷۵ درصد سبد معیشت فعلی را پوشش می‌دهد. رویکردی که درباره حداقل مزد و دریافتی کارگر داشته‌ایم بر اساس بحث‌های فنی و کارشناسی گروه کارگری و کارفرمایی بوده است؛ و آیا بالاخره درباره دوگانه تورم و دستمزد در نشست شورای عالی کار به توافق رسیدید و آیا شما آقای جوانی به‌عنوان نماینده کارفرمایی قبول کردید که افزایش دستمزد تأثیر چندانی بر تورم ندارد؟

جوانی: البته نه که بی‌تأثیر باشد، در مشاغلی که بر نیروی انسانی متکی است تأثیر دارد، اما نه درصد‌هایی که گفته می‌شود البته تأثیر دستمزد بر قیمت تمام شده که فرمودند ۳ درصد است برای حرفه‌های مختلف متفاوت است. معتقدیم این حواشی بعد از اعلام درصد ایجاد شد و نباید اصلاً درصد افزایش دستمزد اعلام شود که بار روانی داشته باشد، حتی در بخشنامه دستمزد هم درصد اعلام نمی‌شود از این منظر تأثیر دارد و تأثیر روانی است. عوامل دیگر بیشتر از دستمزد بر تورم تأثیرگذار است و برای کنترل سایر عوامل از جمله هزینه‌های جانبی، هزینه‌های سربار، بیمه و مالیات و... دولت باید مداخله کند و تا این موارد مهار نشود، تورم ایجاد خواهد شد و ارزش دستمزد کاهش پیدا کند. لطفاً آقایان، جمع‌بندی خود را بفرمایید.

تاجیک: خیلی واضح است که آسیب‌هایی که دستمزد پایین می‌زند به جرأت می‌توان گفت موجب کاهش بهره‌وری، کاهش قدرت خرید، مهاجرت از شهر‌ها به روستا و... می‌شود. براساس آمارها، تعداد فقیر‌های شاغل در کشور چند برابر شده‌اند به طوری که تا ۲۰ درصد هم رسیده‌اند. علاوه بر این‌ها آسیب‌های اجتماعی همچون سرقت، طلاق، فقر، اعتیاد و... نیز می‌تواند نشأت گرفته از پرداخت عدم دستمزد واقعی به کارگر باشد. روال چانه زنی دستمزد ادامه دارد و باید طبق ساختار عمل کنیم و باید به سمتی برویم که آنچه قانون صراحت دارد را عمل کنیم تا حتی در یک نشست دوساعته هم بتوان به میزان افزایش دستمزد رسید. درخصوص سبد معیشت نیز جلسات خیلی طولانی نداشته‌ایم و صرفاً در جلسات مربوط به آن به روزرسانی کرده‌ایم و اغلب مباحث این جلسات مربوط به مزد منطقه‌ای بود که آن نیز مربوط به تصمیم قانونگذار می‌شود، جامعه کارگری مخالفتی با بحث اصل قانون ندارد، زیرا در این قانون اعلام شده مزد براساس مناطق و صنایع تعیین شود. براساس مناطق هم در جلساتی که در کمیته دستمزد برگزار کردیم به این جهت بود تا ببینیم می‌شود این طرح را اجرا کرد یا خیر؟ که امسال به نتیجه نرسید و در سال آینده آن را پیگیری خواهیم کرد تا به یک نتیجه خوب برسیم.

غریوی: وقتی مزد منطقه‌ای و صنایع مطرح می‌شود شاید تصور برخی از همکاران این باشد که تعیین دستمزد کمتر از حداقل دستمزد است باید توجه داشت که ماده ۴۱ دو شاخص برای تعیین حداقل دستمزد الزامی است که شامل توجه به نرخ تورم و تعیین سبد معیشت خانوار است؛ بنابراین این دو عامل باید در زمان تعیین حداقل حقوق در نظر گرفته شود. در بخشنامه‌ای که همه ساله بعد از مصوبه شورای عالی کار به جامعه کار ابلاغ می‌شود به این مورد اشاره می‌شود که کارگران و کارفرمایان می‌توانند توافق کرده و مبلغی بیش از حداقل حقوق و دستمزد را که توسط شورای عالی کار مصوب شده پرداخت و دریافت کنند.

جوانی: در پایان امیدواریم با وعده‌هایی که دولت برای سال آینده داده است نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی که کارگاه‌های کوچک دارند و کمک‌هایی که دولت می‌کند ضمن حفظ قدرت خرید و اجرای قانون که مصوب شورای عالی کار است، بخشی از دغدغه‌های آن‌ها در قالب بسته‌های حمایتی دولت به کارفرما و کارگاه‌های کوچک مرتفع شود و شاهد کاهش تورم و افزایش قدرت خرید در کشور باشیم.