پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۷۵۹۳۷
تاریخ انتشار : ۰۹ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۴:۱۵
حسین ایمانی‌جاجرمی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، اظهار کرد: دانشگاهِ مستقل این جسارت را دارد که در زمینه آسیب‌های اجتماعی نظرات کارشناسی بدهد؛ هر چند ممکن است این نظرات مخالف نظر مدیران باشد، اما مدیران باید نظرات مختلف را بشنوند.
شعار سال: آسیب‌های اجتماعی همانند قتل‌های ناموسی، طلاق و اعتیاد در همه جوامع بشری به میزان کم یا زیاد وجود دارد و جامعه ایران نیز با چنین مشکلاتی روبه‌روست که قطعاً کاهش این مشکلات نیازمند مطالعه، تحقیق و تدوین برنامه‌های دقیق و کلان مخصوصاً از سوی نهاد‌های علمی و دانشگاهی است.

برای بررسی بیشتر نقش مراکز علمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی با حسین ایمانی جاجرمی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، به گفتگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید:

با توجه به اینکه در جامعه ما آسیب‌های اجتماعی مانند قتل‌های ناموسی، خودکشی، طلاق و اعتیاد مانند دیگر کشور‌ها وجود دارد، به نظر شما دانشگاه‌ها مخصوصاً دانشکده‌های علوم انسانی چه نقش و وظایفی در قبال کاهش این آسیب‌ها دارند؟

می‌توان دو نقش را برای دانشگاه‌ها قائل شد که یکی شناسایی، تحقیق و نقد این مسائل است که در قالب پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترا انجام می‌شود و نقش دیگر در عرصه آموزش است. البته بستگی دارد کسانی‌که قانونگذار یا مجری قانون هستند چقدر از تخصص‌های دانشگاهیان در فعالیت‌هایشان بهره بگیرند و پیوندی بین دانشگاه و حکمرانی ایجاد شود.

گاهی دانشگاه کار‌های خوبی انجام می‌دهد، اما ممکن است کسی که در دولت به عنوان مسئول یا کارشناس فعالیت می‌کند ارتباط مناسبی با دانشگاه برقرار نکند. بار‌ها پیش آمده که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران مسائل شهری و روستایی را بررسی و از نهاد‌های مسئول دعوت کرده‌ایم، اما به ندرت حضور پیدا کرده‌اند؛ لذا اشکال چندانی متوجه دانشگاه‌ها نیست، چون وظایف خود را تا حد ممکن انجام داده‌اند.

پس باید ارتباطی بین حوزه‌های سیاستگذاری و اجرایی با دانشگاه‌ها وجود داشته باشد که در شرایط کنونی این ارتباط ضعیف است. نکته دیگری که کمتر به آن توجه می‌شود این است که دستگاه‌های دولتی و حتی قوه قضائیه برای خودشان دانشگاه و پژوهشکده تأسیس کرده‌اند، بنابراین تشکیلات مفصل دانشگاهی دارند و این هم اشکالی بزرگ است.
 
اشکال این کار چیست؟

اشکال این است که در دوره مدرن باید تقسیم کار وجود داشته باشد. نهاد‌های تخصصی و دستگاه‌های اجرایی نباید دانشگاه داشته باشند. آن‌ها می‌توانند یک مرکز آموزش ضمن خدمت را تأسیس کنند، اما ایجاد مراکز دانشگاهی عریض و طویل از سوی مراکز اجرایی اقدام درستی نیست و، چون به آن نهاد‌ها وابسته‌اند، آزادی عمل دانشگاه‌ها را ندارند، لذا سفارشی کار می‌کنند.

به نظرم با ایجاد رقبایی برای نهاد دانشگاه که صلاحیت لازم را ندارند، به دانشگاه‌های کشور صدمه زده‌ایم؛ لذا دانشگاه می‌تواند این نقد را بیان کند که چرا بودجه‌هایی که باید وارد آنجا شود تا از پایان‌نامه‌های دانشجویان حمایت یا صرف خرید کتاب و... شود خرج آن نهاد‌ها می‌شود. باید قبول کنیم نهادی با عنوان دانشگاه وجود دارد که نباید برای آن رقیب بتراشیم یا در کار‌های آن دخالت کنیم.

باید تضمینی وجود داشته باشد که اگر دانشگاهیان به مباحث عمومی می‌پردازند، امنیت شغلی و شخصی آن‌ها محفوظ بماند؛ یعنی بتوانند آزادانه فکر کنند. نکته دیگر اینکه دانشگاه‌ها برای اینکه اثربخشی اجتماعی داشته باشند، باید خدماتی ارائه دهند؛ مثلاً در همان محله‌ای که دانشگاه وجود دارد مدرسه بسازند یا مرکز خدمات مشاوره خانواده ایجاد کنند که رایگان یا با قیمت پایین خدماتی ارائه دهند، البته قبول دارم که دانشگاه‌های ما به خوبی به این امر نپرداخته‌اند. یک استاد دانشگاه که در زمینه روان‌شناسی خانواده فعالیت می‌کند باید بخشی از وقت خود را برای حضور در مراکز محلی و اجتماعی همانند سرا‌های محله اختصاص دهد؛ لذا دانشگاه نمی‌تواند در برابر اتفاقاتی که در اطراف آن رخ می‌دهد بی‌تفاوت باشد.

شما گفتید که دانشگاه وظایف خود را انجام می‌دهد، اما مسئولان بی‌توجهی می‌کنند. اگر بخواهیم بررسی کنیم که وظیفه دانشگاه در قبال مثلا قتل‌های ناموسی چیست، دانشگاه‌ها می‌توانند چه راهکاری ارائه دهند و برای اینکه در مأموریت‌های خود موفق باشند باید چه حمایتی از آن‌ها صورت گیرد؟

بخشی از اقدامات دانشگاه مربوط به سفارش‌هایی است که باید از بیرون بگیرد؛ یعنی باید به دانشگاه مأموریت داده شود، اما الان این تقسیم کار صورت نگرفته است. وقتی در جامعه بحران‌های اجتماعی وجود دارد و آمار‌ها ترسناک شده است، باید یک مأموریت ملی تعریف شود؛ مثلاً ما هر سال یک گزارش اجتماعی از کشور می‌گیریم که به صورت دقیق شرایط را رصد کنیم و برای اینکه بی‌طرفانه اقدام کنیم باید حریم دانشگاه از دخالت سیاسی و جناحی حفظ شود و دانشگاه به عنوان نهادی بی‌طرف در این مناقشه‌ها نقش خود را ایفا کند.

نباید دستگاه‌های دولتی این گزارش‌ها را تهیه کنند، چون در آن منافع دارند؛ مثلاً مسئولان می‌توانند اعلام کنند که دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران موظف است که هر سال گزارش اجتماعی کشور را ارائه دهد و هزینه آن را هم پرداخت می‌کنیم؛ بنابراین این گزارش را وزارت کشور تهیه نمی‌کند، بلکه دانشگاه تهران انجام می‌دهد؛ لذا شناختی دقیق، بی‌طرفانه و علمی از مسائل دارد.

در شرایط کنونی در این زمینه مشکل داریم، چراکه به صورت دقیق نمی‌توان میزان بحران‌های اجتماعی را بیان کرد و گاهی اوقات ممکن است سر و صدا‌های ژورنالیستی پیش بیاید؛ بنابراین همانگونه که همه جای دنیا سالانه گزارش اجتماعی را اعلام می‌کنند ما هم باید چنین کاری انجام دهیم. البته این کار نباید از سوی دستگاه‌های دولتی، شبه‌دولتی یا حتی پلیس انجام شود، بلکه دانشگاه باید چنین کاری را انجام دهد و این گزارش می‌تواند مبنای سیاستگذاری قرار گیرد.

در بخش سیاستگذاری هم هر تشکیلات، شورا و کمیته‌ای که قرار است ایجاد شود باید در آن از اهالی دانشگاه مخصوصاً دانشگاه‌های معتبر و مستقل حضور داشته باشند، چون دانشگاهِ مستقل این جرئت و جسارت را دارد که نظرات کارشناسی بدهد؛ هرچند ممکن است این نظرات، مخالف نظر مدیران باشد، اما مدیران باید نظرات مختلف را بشنوند. البته می‌توان از سازمان‌های مردم‌نهاد هم استفاده کرد. در واقع باید ترکیبی از دولتی‌ها، دانشگاهی‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد مرتبط با آن مسئله را داشته باشیم.

مثلاً معضل فقر شهری را شهرداری یا وزارت رفاه نمی‌توانند حل کنند، بلکه باید کمیته‌های مشترک شامل بخش دولتی، دانشگاهی و نهاد‌های مردم‌نهاد شکل بگیرند تا بر اساس اطلاعاتی که در گزارش‌های اجتماعی وجود دارد، سیاست و برنامه تعریف کنند. بدین ترتیب دانشگاه می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد و نیرو‌های زبده‌ای را هم برای این کار در اختیار دارد؛ در غیر این صورت نمی‌توانیم از دانشگاه انتظار داشته باشیم که در مقابل آسیب‌های اجتماعی کار‌های ارزنده‌ای را انجام دهد.



شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از خبرگزاری بین المللی قرآن، تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۱، کد خبر: ۴۰۴۱۵۸۷، iqna.ir
اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین