پیرو خبر وحشتناک سلاخی زنی ۱۷ ساله توسط همسر و برادر شوهرش در اهواز، سری به آمار رسمی و غیر رسمی مرتبط با این موضوع زدیم و به رقم غیر رسمی حدود ۶۰ قتل در چند سال اخیر رسیدیم. آماری که مورد سو استفاده رسانههای معاند هم قرار گرفته است. با این شرایط چرا بجای چاره اندیشی برای کاهش این نوع رفتارها باید شاهد عبارات کلیشهای نظیر برخورد موثر، قاطع و فوری توسط ارکان قضایی و انتظامی باشیم؟ آیا مقام قضایی نمیداند که در صورت رضایت شاکی، صرفا با جنبه عمومی جرم، آنهم بشکل محدود روبرو است؟ تاکی معاونت پیشگیری قوه قضائیه قصد ادامه دادن نشستهای فرمایشی در خیابان جامی را دارد؟ خروجی حدود ده نشست با سازمانهای مردم نهاد چه بوده است؟ معاون سابق قوه جناب آقای غلامی چه کار موثر و قابل دفاعی در این خصوص ارایه دادند. از ریاست محترم و عزیز قوه قضائیه جناب آقای اژهای درخواست رسیدگی به وضعیت معاونت پیشگیری از جرم قوه و موثرسازی دستاوردهای آن را داریم. دوران جهالت عمومی نسبت به حقوق و رویههای قضایی در حال کاهش و اتمام هست و برخی از مدیران قوه و حتی با کمال صدها تاسف برخی از قضات، هنوز در همان فضا و حال و هوا و تصور به جهالت عمومی مردم به حوزه حقوق و قضا هستند. هنوز نمیدانند که آسیب اجتماعی در نمیزند و سرزده وارد میشود.
شعار سال: به ادعای یک کنشگر اجتماعی خوزستانی، در چند سال گذشته دست کم ۶۰ زن در خوزستان به دلایل «ناموسی» به قتل رسیدهاند. آمار غیر رسمی و غیر تائید شدهای که مورد سو استفاده رسانههای معاند نیز قرار گرفته است.
عاطفه بروایه، مدیرعامل سمن (انجمن غیردولتی) زنان ریحانه، در گفتوگویی که در شماره اخیر نشریه «اندیشه پویا» منتشر شده، با اشاره به افزایش محسوس جرایم ناموسی در خوزستان بهویژه در مناطق عربنشین در سالهای گذشته بیان داشته است که «عادتهایی که در جامعه عرب رو به تغییر بود، به دلیل شرایط اقتصادی و اقلیمی و فقر افزایش داشته است». در واقع، افزایش فشارهای اقتصادی منجر به تشدید خشونت، بنوعی در قالب خشونتهای ناموسی خصوصا برای قشر جوان و کم تجربه، در حال تشدید است.
این کنشگر اجتماعی با بیان این که در میان کشتهشدگان قتلهای ناموسی دختران کم سن و در حدود ۱۵ ساله هم وجود داشته، گفته است که در ارتباط با این قتلهای ناموسی، درخواستهای معدودی برای مجازات قاتل ارایه شده و عموما با رضایت دادن خانواده شاکی همراه بوده است. لازم به توضیح است که جامعه در برابر اخبار و گزارشات مرتبط با قتلهای ناموسی، واکنش فعالی را در پیش گرفته و از آن جمله میتوان به گزارشات مرتبط با قتل و بریدن سر رومینا اشرفی، دختر ۱۳ ساله تالشی از سوی پدر، قتل ریحانه عامری، دختر ۲۲ ساله کرمانی به دست پدر با «میله آهنی»، کشتن فاطمه فرحی در آبادان از سوی همسرش که پسرعموی او نیز بود، کشته شدن شکیبا بختیار دختر ۱۶ ساله کرمانشاهی با ضربات چاقوی پدرش و به رگبار بستن دو دختر نوجوان سیستان و بلوچستانی از سوی خانواده آنها اشاره کرد.
در کنار موضع گیری افکار عمومی، خوشبختانه قانونگذار ورود قویتر به پروندههای قتل از بعد یا جنبه عمومی آن و مجازات قاتلین نموده، اما بر اساس شرایط موجود، بنظر میرسد که کافی نیست و نیازمند اقدامات همه جانبهتر است.
اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون