شعار سال: پیشگیری از رخدادهای فجیعی چون قتل دختر ۱۴ ساله تالشی که هم حد اعلای کودک آزاری محسوب می شود و هم بدترین نوع خشونت علیه زنان، به دلیل فقدان حمایت های قانونی لازم در قوانین و درعمل، باید بطور شفاف و جامع از این پس مدنظر قانونگذارگیرد؛ در غیر این صورت با امکانی که قانون در اختیار مجرمین احتمالی ناموسی چون پدر قرار داده و با عنایت به کاهش آستانه تحمل افراد در جامعه، متاسفانه از این پس می توان شاهد افزایش قتل‌ها و خشونت‌های ناموسی بدون مجازات برابر با رفتار مجرم بود.

“خانه امن” به عنوان گزینه ای که هرچند تاکنون قانون خاص و شفاف و مدونی درباره‌اش وجود ندارد اما با توجه به وجود این پناهگاه‌های تحت نظر بهزیستی می‌توان با بهره‌گیری صحیح مراجع قضایی و انتظامی از زنان و کودکان در معرض آسیب جدی وخطرناک، حمایتهای لازم را انجام داد.

“خط ۱۲۳” که در بدو امر در سال ۱۳۸۳ در مورد مداخلات مربوط به کودک آزاری راه اندازی شده بود با تصویب بند “س” تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۳۸۶ و تخصیص بودجه به کلیه گروههای در معرض آسیب توسعه پیدا کرده و بنابر دستورالعمل اجرایی خط اورژانس اجتماعی توسط معاونت امور اجتماعی دفتر آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی مصوب ۱۳۸۸، کودک آزاری، همسرآزاری، زنان آسیب دیده اجتماعی، دختران فراری و افراد در معرض آسیب یا آسیب دیده اجتماعی، به عنوان “گروههای هدف اورژانس اجتماعی” تعریف شد.

شورای معاونین سازمان بهزیستی در ۱۳/۳/۸۷ بنابر مفاد “بند ۱۳ ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت “مصوب ۱۳۸۰ اقدام به تنظیم دستورالعمل اجرایی “تاسیس، انحلال و اداره موسسات غیردولتی و خیریه” که در راستای اهداف بهزیستی تشکیل می شوند، کرد. کمیسیون این ماده ، مرجع ارایه مجوز به سازمانهای مردم نهاد برای تاسیس خانه های امن است و تاکنون علاوه بر خانه های امن سازمان بهزیستی، دست کم دو خانه امن خصوصی زیرنظر بهزیستی راه اندازی شده است.

پس از آن هیات وزیران وقت مستندا به اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب نامه ای تحت عنوان”آیین نامه ارایه خدمات فوریتهای اجتماعی” در تاریخ ۱۰/۴/۹۲ تدوین کرد که بر اساس ماده ۳ آن، نحوه پذیرش دریافت کنندگان خدمات را یا به صورت خودمعرف و یا بصورت ارجاعی از مراجع انتظامی و قضایی ذکر کرده بود؛ یعنی همان شیوه مندرج در دستورالعمل اجرایی خط اورژانس اجتماعی سال ۸۸!

در واقع می توان گفت چنانچه قاضی یا حتی مرجع انتظامی، بیم خطر جانی فرد در معرض آسیب در هر مورد ارجاع شده را دارد می تواند او را به این مراکز جهت استفاده از خدمات اجتماعی یا حتی اسکان موقت برای رفع خطراحتمالی بفرستد.

به طور مثال در مورد رومینا اگر قاضی مربوطه بنا به خواسته وی یا حتی بنا به صلاحدید خود، مقتول را به خانه امن ارجاع می داد تا موضوع از طریق منطقی و در بازه زمانی مناسب فیصله پیدا کند شاید هیچگاه شاهد رخ دادن چنین فاجعه ای نبودیم.

شایان ذکر است خانه های امن برای زنان و کودکان در معرض آسیب و یا آسیب دیده، نیازمند تدوین قانون خاص و شفاف است و شاید با تعیین تکلیف نهایی قانون منع خشونت علیه زنان که تحت عنوان “صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت” در صف انتظار لوایح دولت است شاهد کاهش بروز اقدامات خشونت آمیز چون قتل‌های ناموسی باشیم.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه تحلیلی خبری انصاف، تاریخ انتشار: 23 خرداد 1399، کد خبر: 237581، www.ensafnews.com