شعار سال: محمد رشیدی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱، موارد اعلام وصول طرح تاسیس سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه را بیان داشت.
تحلیل گران بیان داشته اند که پیرو وجود برخی انتقادات و حاشیهها و حتی شکایات صورت پذیرفته در گذشته در خصوص غیرقانونی بودن فعالیت مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه (با ادلههایی نظیر برخلاف قانون جاری کشور و بدون تصویب در مجلس شواری اسلامی و خارج از اختیارات دستگاه قضایی)، طرح تشکیل سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه راهی مجلس شد (نظیر شکایت حاج محمود عطار و چند وکیل دیگر در سال ۱۳۸۸ و ارایه و تسلیم دادخواست به هیات عمومی دیوان عدالت اداری).
برخی از نمایندگان محافظهکار مجلس هفتم نیز اقدام به تحقیق و تفحص از قوه قضائیه نموده بودند و یکی از اهداف خود را برخورد با حفاظت اطلاعات این قوه و بررسی تشکیلات موازی اطلاعاتی اعلام کردند. اما این موضوع به درگیری و افشاگریهای بیسابقه میان آنان و قوه قضائیه و رد و بدل شدن اتهامات بیسابقه علیه یکدیگر انجامید و تحقیق و تفحص هم به سرانجامی نرسید.
پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدینژاد و انتصاب دوتن از روحانیون امنیتی وابسته به جناح راست (مصطفی پورمحمدی و غلامحسین محسنی اژهای) بهعنوان وزرای کشور و تسلط و کنترل مجدد نهادهای اطلاعاتی و امنیتی توسط جناح راست، نقش دستگاه اطلاعات موازی کمرنگتر شد. اما در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، از سازمان اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه به عنوان نهادهای اطلاعات موازی نام برده میشود.
حال بنظر میرسد که با توجه به اشرافیت محسنی اژهای بر تشکیلات امنیتی و ریاست نامبرده بر قوه قضائیه، فضای نسبتا مهیایی برای ارایه این طرح (ماهیت کار طرح است نه لایحه)، وجود داشته باشد. در مقابل، ممکن است برخی از نهادهای امنیتی، شورای عالی امنیت ملی و حتی بخشی از حاکمیت، با تصویب طرح مشکلاتی داشته باشند.
تصویب احتمالی طرح تاسیس سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، مسلما عواقب و پیامدهایی خاص خواهد داشت و پیش بینی میشود که فضا برای حضور رسمی و کاملا قانونی (مصوب) برخی از نهادهای امنیتی که تاکنون نهاد موازی خوانده میشدند، فراهم شود.
طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه
این طرح به وسیله ٧۴ نماینده مجلس امضا و روز ۲۸ فروردین ١۴٠١در مجلس اعلام وصول شده است
عنوان طرح:
طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه
ماده واحده:
به قوه قضائیه اجازه داده می شود «مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه» را برای انجام ماموریت های قانونی آن به «سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه» ارتقاء دهد.
ماده ۱- به قوه قضائیه اجازه داده می شود «سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه» را با هداف انجام ماموریت های ذاتی و قانونی به شرح ذیل ارتقاء دهد:
الف- ایجاد سرویس های اطلاعاتی هوشمند برای شناسایی، پیشگیری و مقابله با انواع فساد در قوه قضائیه اعم از مراجع قضایی و شبه قضایی و سازمان های تابعه و مراکز وابسته.
ب- مقابله با هر گونه فشار، تهدید، تطمیع و فریب علیه مقامات و کارکنان قوه قضائیه به منظور حفظ استقلال قوه قضائیه .
پ- پیشگیری، کشف، شناسایی و مقابله با توطئه ها و فعالیت های جاسوسی، خرابکاری، براندازی و ایجاد عوامل نارضایتی در بین مردم و اقدامات علیه امنیت ملی در سطح قوه قضائیه و پرونده های مورد رسیدگی در آن قوه.
ت- نظارت و حفظ امنیت فردی و فیزیکی در حجم عظیم ترددها و رفت و آمد روزانه اشخاص و اصحاب پرونده ها و زندانیان و متهمان بین مراجع قضایی، انتظامی و سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی و دیگر سازمان ها و مراکز تابعه.
ث- حفاظت و مراقبت فیزیکی و سایبری از اماکن، تاسیسات، اسناد، پروندها، دارایی و اموال دولتی و غیردولتی در قوه قضائیه.
ج- شناسایی آسیب ها، انحرافات فکری، نفوذ بیگانگان و رفتار خلاف اخلاق حرفه ای در جامعه کارکنان قضایی و مقابله با آن.
چ- نظارت مستمر بر رفتار و عملکرد کارکنان مراجع مذکور در این ماده و هماهنگی و راهبری حفاظتی و امنیتی در قوه قضائیه و سازمان های وابسته و مراکز تابعه.
ح- نظارت بر سلامت و امنیت فرایندهای دادرسی با هدف جلوگیری از مداخله افراد ناصالح و فاقد سمت در روندها و پرونده های قضایی و نظارت بر محیط پیرامونی قوه قضائیه برای مقابله با تحرکات سودجویان و رفتارهای غیرقانونی به منظور اعمال نفوذ ناروا.
خ- صیانت از جان، مال و آبروی قضات و دیگر کارکنان و خانواده آنان در پرونده های حساس و مهم یا مناطق ناامن و یا جرم خیز.
د- همکاری با دیگر نهادهای امنیتی، پلیس بین الملل و دستگاه های اجرایی ذیربط برای دستگیری مجرمان و متهمان متواری در پرونده های قضایی ملی و فراملی.
ذ- فراهم آوردن اطلاعات و گزارش های پرونده های قضایی مهم و حساس تحت نظارت مرجع قضایی ذی صلاح به منظور مقابله با تبلیغات استکباری جهانی و شبه افکنی معاندان و مخالفان.
ر- مشارکت در برگزاری آزمون ها، جذب، گزینش، پذیرش و اعطای صلاحیت و مجوزها به افراد صالح در مشاغل حساس و مهم، پست های قضایی و مدیریتی و در حرفه های وابسته مانند کارشناسی، وکالت، مشاوره و مددکاری، میانجیگری و داوری.
ز- دیگر مواردی که در قوانین و مقررات پیش بینی شده یا می شود.
تبصره ۱- ساختار و تشکیلات تفصیلی سازمان به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
تبصره ۲- امور اداری و استخدامی کارکنان، نظام حقوق، مزایا و امور مالی این سازمان، بر اساس قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و مقررات مربوط می باشد که با موافقت و هماهنگی رئیس قوه قضائیه انجام می شود.
تبصره ۳- امور مالی، معاملاتی و اعتبارات این سازمان از شمول قانون محاسبات عمومی خارج و تابع آئین نامه مالی و معاملاتی مصوب رئیس قوه قضائیه می باشد.
ماده ۲- کارکنان و عوامل سازمان با منظور نظارت، پیشگیری، شناسایی، بازرسی، کشف، مقابله با فساد، نفوذ، تبعیض و تبانی، تهدید و تطمیع و همچنین در پرونده های کیفری که موضوع مربوط به اشخاص حقوقی یا کارکنان قوه قضائیه و سازمان های وابسته و تابعه باشد، ضابط خاص محسوب می شود و مشمول احکام مربوط در قوانین و مقررات مربوط می باشند. تعقیب جرم و فراهم آوردن ادله اثبات جرم در این امور، توسط سازمان و تحت نظارت دادستان و دادگاه ذی صلاح انجام می شود.
ماده ۳- در صورت اختلاف در نظرات یا گزارش های مراجع و نهادهای امنیتی در موضوعات قضایی یا در پرونده های جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی، سازمان نقش هماهنگ کننده را دارد و اعلام نظر نهایی توسط این سازمان و با مشارکت مراجع مذکور تهیه و به مرجع صالح اعلام می شود.
ماده ۴- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای امنیتی دیگر و سازمان ها و نهادهای تابعه مکلفند همکاری لازم را در اجرای این قانون با این سازمان به عمل آورند.
تبصره: کلیه هزینه های احتمالی اجرای این قانون را قوه قضائیه به عهده گرفته است
اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون