شعار سال: محمدرضا واعظ مهدوی رئیس انجمن اقتصاد سلامت کشور و همچنین استاد دانشگاه درباره وجود مافیا و حذف ارز دارو گفت وگویی کرده که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

استاد مهدوی! عنوان می‌شود مافیای سنگین دارویی در کشور وجود دارد که از تمام مافیا‌های کشور قوی‌تر است، تحلیلتان از این موضوع چیست و ضرورت مبارزه با این مسئله چیست؟

به طور کلی ما این موضوع را طی مکاتبات قبلی به مسئولین اعلام کرده بودیم. مافیای موجود در سیستم غذا و دارو کشور خیلی چیز عجیبی نیست و این مافیا عبارت از همان تلاقی منافع است، به این معنا که فردی که در این سازمان مسئولیت دارد خودش ذینفع هم میباشد، خودش وارد کننده دارو است و شرکت دارویی دارد؛ مثلا صبح خودش تقاضا میکند و بعد از ظهر موافق میکند؛ این موضع، هسته مافیا و شبکه‌های فساد را در کشور شکل میدهد.
۵۰ تا ۶۰ درصد مافیای ما ناشی از همین تعارض منافعی هستند که در بخش‌های مختلف وجود دارد و این را ما بسیار تاکید کردیم طی مکاتبات متعددی که با وزیر سابق بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و با وزیر فعلی داشتیم این موضوع را منعکس کردیم. حتی ۵ نهاد مبارزه با فساد این را مکتوب به وزیر اعلام کرده بودند. همچنین طی یک نامه‌ای این موضوع را به رئیس جمهور محترم اعلام کرده بودیم که باید با منافعی که در اثر تعارض منافع در کشور ایجاد شده مقابله و کلیه مجاوزاتی که در اثر تعارض منافع ایجاد شده باطل شود، چون این‌ها مجوزات غیرقانونی در کشور هستند و بایستی اکیدا از بکارگیری افرادی که خودشان ذینفع واردات و تولید هستند در دستگاه اجرایی خودداری شود و کارمندانی که خودشان در شرکت‌های دارویی سهام دارند یا کار میکنند و با حقوق میگیرند نبایستی در سازمان غذا و دارو حضور داشته باشند.

الان ما شاهد این هستیم که بالاخره ارز ۴۲۰۰ تومانی تقریبا از عرضه دارو حذف شده و علاوه بر همه مخالفت‌هایی که در این زمینه وجود داشت و کمیسیون تلفیق مجلس این را رد کرده بود. نهایتا مجلس در صحن علنی همان لایحه دولت را تایید کرد و اجازه حذف این ارز را به دولت دادند و اجازه دادند نرخ ارز دارو روی ۲۰ هزار تومان تثبیت بشود.

ما از اول با این کار مخالف بودیم، ولی الان آن‌هایی که موافق بودن هم گردن گیرشان خراب شده و هیچ کدامشان مسئولیت این موضوع را قبول نمیکنند و همه اظهار نگرانی میکنند. این همه مصاحبه‌های افراد سندیکای تولید دارو میگفتند که ارز ترجیحی باید حذف بشود الان کجا هستند؟ چه کسی الان مدافع این کار میباشد؟ این خودش نشان‌دهنده حضور یک شبکه مافیایی میباشد که سیستم تصمیم گیری را به سمت تصمیمات غلط و نابهینه هل میدهد و بعد از هرگونه پذیرش مسئولیت هم خودداری میکند.

این اتفاقی است که متاسفانه ما در ۳۰ سال گذشته گرفتارش بوده‌ایم، یعنی جریاناتی مرتب بر طبل گرانی کوبیده‌اند و سعی کرده‌اند کالا، ارز و سوخت را گران بکنند و وقتی با عوارض حاصل از این گران کردن‌ها مواجه میشوند از هرگونه پذیرش مسئولیتی هم طفره میروند. یعنی صادقانه و شرافتمندانه نمیگویند که آقا ما بودیم که گفتیم این اتفاقات بیافتد و پای نتایجش هم بایستند؛ لذا دائما ما با اعمال نفوذ این مافیا مواجه هستیم که در تصمیمات نقش ایفا میکند و تصمیمات را به نفع خودش شکل میدهند و ت هم نمیپذیرد و عملا شرایطی را ایجاد میکند که جامعه نمیتواند حتی از گذشته پند بگیرد لذا ما مرتب این اشتباهات را تکرار میکنیم.

بار‌ها این را تاکید کردیم که بالا بردن ارز به صلاح ارزش پول ملی نیست، ولی عده‌ای موافق بوده و اصرار داشتند و میبینیم که این کار را کردند و ۵۶ تومان را کردند ۱۲۸ تومن و سپس۲۵۰ تومن و سپس ۵۹۸ تومن و سپس ۶۲۵ تومان و سپس ۶۹۵ تومان و سپس ۷۸۰ تومان وتابه الان و ۲۸ هزار تومان و هیچکس هم نمیپذیرد. الان ما میبینیم که این بالا بردن نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی چه آسیب‌هایی را بر کشور وارد کرده و متاسفانه همه هم از پذیرش مسئولیت خودداری میکنند چرا که آسیب این تصمیمات به قدری است که هیچ کس قبول نمیکند.

باید تاکید کنم غفلت مسئولین در تصمیم گیری‌هاست که مافیا این تصمیمات را القا میکنند. حال من خواهشم از رئیس جمهور محترم که امروز به اهمیت مافیا اذعان کردند و تاکید میکنند که سیاست‌ها بایستی به نحوی از مداخلات مافیای دارو که همین مداخلات ذینفعان غیر قانونی میباشد را به طور جدی دنبال بکنند و تمام مجوز‌هایی که در تمام این سال‌ها صادر شده برای کسانی که خودشان منافعی داشتند یعنی مسئولینی که برای خودشان مجوز واردات و تاسیس شرکت دارویی گرفتند و... همه این‌ها را شجاعانه لغو کنند.

جلوی همه اقداماتی که اشخاص در راستای منافع خودشان انجام دادند را بگیرند، ما شاهد این بودیم در برخی مقاطع زمانی مدیرانی در وزارت دارویی بودند که صراحتا میگفتند من ۴ شرکت دارویی دارم با شخصی که ۴ شرکت دارویی دارد و مدیر کل صنایع دارویی هم بوده باید مقابله و برخورد شود چرا که مقابله با این مافیا‌ها همان مقابله با تعارض منافع در بخش‌های مختلف میباشد.

چه چالش‌هایی در حوزه دارو به خاطر حضور این مافیا در صنعت دارو وجود دارد؟

یکی از مسائل مهمی که عملکرد این مافیای دارویی از خودش بجا میگذارد ارجعیت و الویت پیدا کردن واردات است. واردات دارو‌هایی که تولید داخل دارند.
شاهدیم که در سال‌های متعددی نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار در کشور آن هم در کشوری که با تحریم و مشکلات جدی تامین ارز مواجه است، واردات دارو داشتیم. نمونه همین موضوع در مورد تجهیزات رخ میداده یعنی تجهیزاتی که تولید داخل داشتند در اثر اعمال نفوذ شرکت‌های وارداتی که به دنبال منافع خود بودند به کشور وارد میشده و در واقع هم به تولید لطمه میزده و هم باعث هدررفتن ارز کشور میشود. صدمه و لطمه دیگری که این سیاست‌ها به کشور وارد کرده‌اند اجرای تولید قراردادی در کشور میباشد، تولید دارو بالاخره باید با یک ضوابط و استاندارد‌هایی صورت بگیرد چنانچه تولید دارو اجازه ندارد در شرکت‌های کاغذی و اصطلاحا زیر پله‌ای انجام شود. تولید دارو باید در محیط‌های استاندارد و با رعایت ایمنی کامل صورت بگیرد، این تعارض منافع باعث که بعضی مواقع افرادی مجوز‌هایی را به برخی نورچشمی‌ها بدهند و آنهاهم حتی برای ایجاد کارخانه تولید دارو سرمایه گذاری نکرده بودند و فقط مجوز یک یا دو قلم دارو را میگرفتند و میرفتند در جا‌های غیراستانداردی آن را تولید میکردند و این باعث میشد که افرادی که سرمایه گذاری‌های واقعی برای تولید دارو میکردند متضرر شوند یعنی با رقبایی مواجه شوند که آن سرمایه گذاری‌ها را نکردند، ولی کالا را به بازار طبیعتا ارزان‌تر عرضه میکنند و سود بسیار بیشتری را میبرند؛ بنابراین یکی از چیز‌هایی که باید در راستای همین فرمایش رئیس جمهور و مبارزه با مافیای دارو با آن برخورد شود همین مجوز‌های تولید قراردادی است؛ تولید باید در کارخانه صورت بگیرد و بایستی تولید کننده خود کارخانه و خط تولید داشته باشد و اجازه تولید فقط به تولید کنندگان واقعی داده شود.
موضوع مجوز‌های تولید قرار دادی باعث ورود داروی بی کیفیت به بازار میشود و این بسیار مهم است یعنی ما از تولید دارو حمایت میکنیم منتها شرطش این است که تمام ضوابط کنترل کیفی اعمال بشود، به عبارت دیگر ما میگوییم دارو یا نباید اجازه ورود به بازار پیدا بکند یا اگر پیدا کرد باید کیفیتش کاملا مورد تایید استاندارد کیفی باشد و این استاندارد کیفی هیچ کمتر از استاندارد تولید دارو‌های اروپایی نخواهد داشت؛ لذا دارویی که مجوز ورود به بازار میگیرد بایستی در محیطی کاملا استریل و محیطی که دارای ضوابط هستند تولید شود و با کیفیت و بسته بندی مناسب استاندارد و با همان استاندارد داروی خارجی، در این صورت بایستی تولید داروی خارجی متوقف و ممنوع بشود تا مردم اعتمادشان به تولید داخل افزایش پیدا بکند. یکی از آثار سوءرفتار مافیایی همین اجازه دادن به تولید فاقد کیفیت و تولیدات بی کیفیت و طبیعتا صدمه زدن به اعتماد مردم به تولیدات داخل میباشد.

 

آسیب دیگر اجازه دادن به این سیاست‌ها این است که وقتی اجازه داده میشود دارویی که باید در محیط‌های بسیار دقیق علمی تولید بشود و بایستی میزان مثلا ppl آن دارو در هوا و محیط کاملا کنترل بشود، در محیط‌های غیراستاندارد با غلظت خیلی زیادی که به کارگران آسیب میزند و باعث اثرات موتاژنیک میشود و سلامتی خود آن تولید کنندگان را هم در معرض خطر قرار میدهد. این هم باز یک صدمه دیگری میباشد که دست اندرکاران و کارگرانی که در این محیط‌های زیرپله‌ای به تولید دارو‌های همراه با خطر میپردازند خودشان در معرض خطر قرار میگیرند این روابط براساس تجارب جهانی ایجاد و حاصل شده و این تجارب جهانی ایجاب میکند که دارو‌های خطرناک حتما در محیط‌های استاندارد تولید بشوند، همچنین فاضلاب آن‌ها و وضعیت تهویه هوایشان وضعیت استاندارد داشته باشد. بالاخره آثار سوء رفتار‌های نا منضبط در همه عرصه‌ها آثار مخربی را از خودش باقی میگذارد که صدمه زدن به تولید و توان ارزی کشور تنها بخشی از آن است.

این مافیای دارو چقدر در کمبود برخی اقلام دارویی در بازار نقش دارند؟

بالاخره وقتی که شما میزان ارزی که دارید محدود است باید این منابع را با الویت مصرف کنید و وقتی منابع را بدون الویت مصرف میکنید طبیعتاً نظام الویت گذاری مختل میشود و با کمبود مواجه میشوید. هم اکنون ۹۷ درصد تولید دارو در داخل صورت میگیرد، مواد اولیه این ۹۷ درصد هم دوباره ۷۰ درصدش در داخل تولید میشود و برای آن ۷۰ درصد کلا ۱۵۰ میلیون دلار ارز مورد احتیاج میباشد برای بقیه ۳۰ درصد حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارز مورد نیاز است بنابراین ارز مورد نیاز برای ۹۷ درصد داروی کشور ما حدود ۶۵۰ میلیون دلار میباشد برای آن ۳ درصد وارداتی ۲ میلیارد دلار مورد استفاده قرار میگیرد. در این شرایط یک عقل سلیم چطور منابع را تخصیص میدهد، شما باید ارز خودت را به بخشی بدهی که بیشتر میزان نیاز را پاسخ بدهد یعنی اول ۱۵۰ میلیون دلار مواد اولیه سپس برای واردات مابقی آن مواد اولیه ارز تخصیص بدهی یعنی آن ۴۵۰ میلیون دلار.

اگر ارزی باقی ماند باید برای ۳ درصد استفاده کنید در حالی که ما میبینیم در زمان‌های مختلفی آن ۳ درصد، چون واردات چی هستند و شرکت‌های واردات و این‌ها نفوذ دارند و منافع خودشان را پاس میدارند منابع ارزی را اول به آن ۳ درصد میدهند بنابراین کل توان شما رفته برای ۳ درصد دارو و ۹۷ درصد باقی مانده و با کمبود ارزی مواجه شدید، زیرا آن ۳ درصد منافع و نفوذ داشته و کار خودش را پیش انداخته است.

این آن اثرات تعارض منافع در ایجاد کمبود را نشان میدهد بنابراین اگر شما تخصیص منابعتان طبق الویت بندی علمی و منطقی باشد با مشکلات کمتری میتوانید کشور را اداره بکنید. میتوانیم کمبود‌های کمتری را مواجه باشیم که متاسفانه آن تعارض منافع و آن مافیایی که رئیس محترم جمهوری اشاره کردند عملا سمت و سوی تصمیم گیری‌ها را به سمتی سوق میدهند که این اتفاق نمی‌افتد، یعنی تصمیماتی برخلاف منافع ملی گرفته میشود و این تصمیمات خود به خود کمبود زا و بحران آفرین در عرصه دارویی کشور خواهد بود.



شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، کد خبر: ۱۳۱۰۹۰، www.didbaniran.ir