نماینده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس قانون برنامه پنجم توسعه دستگاه های اجرایی کشور مکلف به ارائه اسناد اجرایی به مجلس هستند اما متاسفانه تاکنون این مسئله صورت نگرفته از این رو وظیفه مجلس است که از دولت و قوه قضائیه اینگونه اسناد را طلب کند.

وی ادامه داد: در قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف شده تا پایان سال اول این قانون اسناد مربوط به امنیت غذایی، حقوق شهروندی، کار شایسته، روابط فرهنگی، استفاده از ماهواره و برخی موضوعات دیگر را به مجلس ارائه کند اما تاکنون این مسئله صورت نگرفته است تا با تبدیل شدن این اسناد به قوانین شهروندان از حقوقشان استفاده کرده و حدود کار مسئولان کشور مشخص شود تا برخوردهای سلیقه ای در جامعه صورت نگیرد.

فلاحت پیشه افزود: در شرایط کنونی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با مشکلی روبه رو است زیرا چون دولت و قوه قضائیه به تکالیف خود برای ارائه اسناد و تکالیف مربوطه عمل نکرده حال در تدوین برنامه ششم اسمی از سندهای مربوطه نیامده که این مسئله موجب می شود در آینده بار دیگر اختلاف سلیقه ها در جامعه بروز کند.

وی ادامه داد: به نظر من هیات رئیسه تا پیش از پایان زمان تمدید شده قانون برنامه پنجم توسعه در قالب ماده 24 آئین نامه داخلی مجلس در نامه ای رسمی از رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه بخواهد تا این اسناد هرچه سریع تر به مجلس ارائه شود.

مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: کمیسیون های مربوطه باید این مسئله را پیگیری کنند حال می توان از ماده 236 آئین نامه داخلی مجلس استفاده کرده و این موضوع را پیگیری کنیم تا دولت به وظیفه خود در ارائه اسناد مربوطه عمل کند.

با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی (آنا)، تاریخ انتشار: 2 آذر 1395، کد مطلب: 161455، http://ana.ir