یکی از مشکلات واقعا ملموس کشور کم توجهی به قاعده مندی مجدد هسته سخت ( تشکیلات امنیتی، نظامی و قضایی) بعد از ایفای وظایفشان در گام اول انقلاب است. در تمامی دنیا و ادوار تاریخ، تمامی دولت ها بعد از طی دوره تثبیت، با رویکردی بنیادین اقدام به باز تعریف اختیارات ، قوانین ، الگوها و روش ها و ....، مرتبط با هسته های سخت خود می کنند. این مهم در جمهوری اسلامی از چند جهت وجود جمهوریت و اعتقاد به مردمی بودن نظام و محوریت دین مبین اسلام ، گزارشاتی موردی مبنی بر برخی پیامدهای آلودگی و نفوذ ، ترکیبی شدن نوع تخاصم ها با دشمن خارجی ( جنگ ترکیبی و ورود درگیری ها به حوزه های اقتصادی، مدیریتی، فناوری، اجتماعی- فرهنگی، مدیریتی و در آخر هم نظامی) و در نهایت هم بحث دوره گذار از اقتصاد دولتی و ضروت مردمی شدن اقتصاد و مشارکتی شدن آن ،بسیار مهم است. اینکه تشکیلات امنیتی را وارد اختلافات سیاسی و مدیریتی کنیم، خطرناک ترین اشتباه قابل تصور و انحراف در ماموریت ها تلقی می شود. سوال اینجاست که آیا با تغییرات ایجاد شده در مدیریت عالی یک تشکل امنیتی ، می توان انتظار تغییر در برخی از روندها و رویه ها را داشت؟