شعار سال: عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: درباره قوه قضاییه و قوانین کشور بویژه قوانین جزایی هر چه بنویسیم کم است بویژه که در هفته این قوه نیز قرار داریم. یکی از مشکلات مهمی که جامعه ما با آن درگیر است، و هیچ ربطی هم به تحریم و این دولت و آن دولت و رسانه‌ها و اقتصاد ندارد و اگر هم از این‌ها تأثیر بپذیرد بسیار اندک است، موضوع مجازات است.

گرچه جامعه بدون جرم و در نتیجه بدون مجازات نداریم، ولی در هر جامعه‌ای باید پرسید که کدام فعل یا ترک فعل جرم است؟ مجازات هر کدام چگونه است؟ هم از حیث نوع مجازات و هم از حیث شدت آن، و بالاخره اینکه این مجازات چگونه و طی چه فرآیندی نهایی و اجرایی می‌شود؟ و پیش از همه، باید نگاه به فلسفه مجازات روشن باشد.

اگر از این رویکرد به اتفاقات جاری نگاه کنیم، مواردی هست که در فهم آن دچار مشکل می‌شویم. فیلمی که در هفته گذشته منتشر شد و طی آن چند نفر از افراد متهم در یک وانت در داخل شهر مرند گردانده شدند. آنان متهم به ربودن و تجاوز به یک دختر جوان هستند که همراه نامزد خود در پارک بوده است. در فیلم منتشره رفتار‌های خشنی علیه متهمین بویژه از طرف مأموران انجام می‌شود و در نهایت نیز به دست مردم خشمگین سپرده می‌شوند.

اگر یک لحظه تصور کنیم که چنین اقدامی را افرادی علیه منسوبین خودمان انجام داده‌اند، به صفت شخصی سراسر آکنده از خشم و نفرت می‌شویم، و هیچ مجازاتی هم نمی‌تواند ترمیم‌کننده زخم ناشی از چنین جنایتی بر ما و بر قربانی منسوب به ما باشد و تا پایان عمر همه را درگیر خود خواهد کرد. نه فقط علیه نزدیکان ما، بلکه علیه هر فرد دیگری هم مرتکب شوند، چنین خشم و نفرتی را بر می‌انگیزد.

ولی این یک روی سکه است. اگر قربانی و مردم هم بحق خشمگین باشند، حکومت و قانون حق این کار‌ها را ندارد. نه فقط حق ندارد بلکه خشمگینی و خشونت رسمی، موجب تشدید چنین وضعی خواهد شد. چرا حق ندارد؟ به علت روشن مخالفت قانون. کافی است همین جمله از مرحوم امام را ذکر کنم:

▪️”یک نفر آدم جانی که دارند می‌برند بکشندش، اگر شما یک سیلی بزنید، او حق دارد به شما سیلی را عوض بزند و خلاف شرع کردید. گمان نکنید که حالا که این آدم توی حبس آمده است، ما باید با او رفتار بد کنیم. “▪️

عدالت، کلیت به هم پیوسته است. اگر کسی ظلم می‌کند و باید مجازات شود، نمی‌توان متقابلاً به او ظلم کرد. قانون فصل‌الخطاب است. مجازات با انتقام‌گیری کور فرق دارد. مجازات باید حس انتقام‌گیری را از طریق اجرای عدالت تضعیف و مهار کند، نه آنکه با باتوم به جای حساس متهم بزد. خوب اگر آنان تجاوز کرده‌اند، حکمشان مطابق قانون اعدام است.

کسی می‌تواند حکم اعدام دهد که حقوق متهم را رعایت کند. دستور به انجام چنین کاری که متهمین را در شهر بگردانند و چنان رفتاری با آنان کنند در صلاحیت هیچ مقام قضایی نیست. اگر مقام قضایی و غیر قضایی خارج از امتیازات قانونی دستوری صادر کند، به اندازه مجرمان و حتی بیش‌تر از آنان مسئول است و باید پاسخگو باشند.

این حد از رفتار‌های غریزی و انتقام‌گیرانه از طرف مقامات مسئول، ناشی از بی‌توجهی به حدود و اختیارات و نیز اعتقاد به این رویکرد است که با مجازات‌های خشن و عمومی و فرا قانونی می‌توان مانع از جرم یا تکرار آن شد. بی‌توجهی به حدود اختیارات و صلاحیت‌ها از سوی مقامات اداری و قضایی یکی از بزرگ‌ترین فساد‌ها است.

باور به اینکه خشونت و شدت مجازات می‌تواند مانع از وقوع جرم شود نیز یکی دیگر از بزرگ‌ترین اشتباهات رایج است. البته هر مجازاتی باید متناسب با جرم باشد، ولی شدت مجازات لزوماً عامل بازدارندگی نیست، زیرا بسیاری از مجرمین هنگام ارتکاب برخی از جرایم، روی مجازات حساب چندانی باز نمی‌کنند.

علنی کردن وجه خشن مجازات نه تنها موجب کاهش جرم نمی‌شود، بلکه آن را افزایش هم خواهد داد. زیرا ارتکاب جرم، ناشی از قطع پیوستگی‌های اجتماعی فرد است، و برخلاف قدیم که مجازات‌های خشن در ملاء عام می‌توانست پیوستگی و همبستگی مردم را تقویت کند، اکنون موجب زوال و تضعیف این همبستگی‌ها می‌شود، و همین ضعف به نیرو‌های گریز از جامعه مجال می‌دهد تا با فراغ بال بیش‌تری، هنجار‌های قانونی را نقض کنند.

از این رو باید در باره اِعمال مجازات‌هایی که بدنی و زجرآور هستند، تجدیدنظر کلی نمود، حداقل به این علت که اثربخشی آن‌ها محل سوال است. برای اثبات و رد این ادعا می‌توان مطالعات جامعه‌شناختی انجام داد. می‌توان این فرضیه را آزمون کرد که درک انسان امروزی از مجازات بدنی و جسمی متفاوت از گذشته شده است، و به همین علت ضمن حفظ رویکردمان نسبت به فلسفه مجازات، می‌توانیم جزییات آن را شامل جرم، شدت مجازات، کیفیت مجازات و... اصلاح و به روز کنیم.