شعار سال: بر اساس اطلاعات دریافتی، سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که ریاست کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را عهده‌دار است، اطلاع داد که هزینه‌های ماهانه تعیین شده برای مشترکین تلفن‌های ثابت از سوی کمیسیون مزبور، فاقد ملاحظات قانونی است. سازمان بازرسی در بخش دیگری از نامه خود با تعیین ضرب الاجل برای وزیر ارتباطات، از وی خواسته است که طی ۵ روز کاری با رعایت ملاحظات قانونی در رابطه با مصوبه کمیسیون مربوطه، اقدام نموده و نتیجه را گزارش نماید.

لازم به توضیح است که با ابلاغ این مصوبه، بخش زیادی از شهروندان این گونه برخوردها را فاقد وجاهت شرعی و قانونی دانسته و به شیوه های مختلف بر آن اعتراض نمودند، اما شرکت مخابرات کمترین توجهی به این اعتراضات ننموده و اقدام به کسر مبلغ در آخرین قبوض ارسالی نمود. 

مردم این شیوه فعالیت را ، کشور داری از جیب شهروندان تعبیر نموده و خواهان تغییر مصوبه بودند. برخی از آیات عظام ، سازمان حمایت از مصرف کننده و مراجع سازمانی دیگر هم درخصوص این مصوبه اعلام شبهه ، ابهام و توصیه به ترک نموده بودند. 

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال نیز همسو با مخالفت های مردمی، مراتب اعتراض خود را در چند نوشتار منتشر نمود.

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال،برگرفته از منابع گوناگون