شعار سال: شورای رقابت در نامهای به رئیس سازمان بورس خواستار توقف عرضه شاهین، پژو ۲۰۷ و دنا در بورس شد.
در این نامه آمده است: پیرو عرضه برخی خودروها در بورس کالا به اطلاع میرساند مدت مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۸ / ۷ / ۱۴۰۰ در خصوص تنظیم بازار خودرو یکسال بوده است.
بدیهی است با انقضاء این مدت، مصوبات قبلی شورای رقابت در این زمینه به خودی خود مبنای عمل بوده و باید اجرایی میشده است. بر این اساس مطابق مصوبات، ۴۲۰، ۴۴۲، ۴۶۲ و ۴۶۸ بازار خودروهای انحصاری شامل کلیه خودروهای سواری دو شرکت ایران خودرو و سایپا به جز دو خودروی هایما و تارا میباشد و عرضه آنها باید طبق روال پیشین و مطابق با مصوبات ۴۱۴ و ۴۲۰ صورت گیرد قیمت این خودروها نیز باید براساس مصوبات ۱۴۸ و ۴۴۲ طبق فرمول Price Cap محاسبه گردد. فلذا عرضه خودروهای خانواده دنا پژو ۲۰۷ و شاهین در بورس کالا مجاز نمیباشد.
شایان ذکر است شورای رقابت با تشکیل کارگروه تخصصی خودرو موضوع بازبینی دستورالعملهای بازار خودرو را در دستور کار قرار داده است و در صورت تصویب مصوبه جدید در این، زمینه جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
امیر مهدی صبائی مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس گفت: شورای رقابت اختیار قانونی لغو عرضه خودرو در بورس کالا را ندارد.
واکنش فوری سازمان بورس به نامه شورای رقابت
عرضه خودرو در بورس کالا دوربرگردان ندارد
امیر مهدی صبائی مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس گفت: طبق قانون بازار اوراق بهادار، شورای عالی بورس بالاترین رکن بازار سرمایه است و تصویب سیاستهای کلان بازار سرمایه را به عهده دارد. یکی از وظایف این شورا تعیین خطمشی و تدوین قانون و مقررات مربوطه است و کلیه مصوبات شورای عالی بورس برای بورسها لازمالاجرا است.
وی افزود: عرضه خودرو در بورس کالا یکی از مصوبات شورای عالی بورس است و بورس کالا موظف است تا در چارچوب این مصوبه رفتار کند؛ لذا ضمن احترام به جایگاه شورای رقابت، بورس کالا تابع مصوبات شورای عالی بورس است.
صبائی در ادامه بیان کرد: ضمن اینکه این برای اولین بار نیست که در خصوص عرضه یک محصول یا تعیین قیمت پایه آن بین شورای رقابت و بورس اختلاف نظر وجود دارد؛ لذا در این مورد (عرضه خودرو در بورس کالا) کمافیالسابق با رویکرد حمایت قاطع از حقوق سرمایهگذاران، به طریق اولی تابع قوانین و مصوبات شورای عالی بورس هستیم.
مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس در پایان خاطر نشان کرد: هر گونه ملاحظهای در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا صرفا و صرفا در شورای عالی بورس قابل بررسی است.
وزیر اقتصاد در واکنش به نامه شورای رقابت:
شورای عالی بورس مرجع تصمیمگیری درباره عرضه خودرو در بورس است
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره آینده عرضه خودرو در بورس کالا اعلام کرد: شورایعالی بورس در این زمینه تصمیمگیری خواهد کرد و این شورای عالی مرجع تصمیمگیری درباره عرضه خودرو در بورس است.
سید احسان خاندوزی در حاشیه تجلیل از فعالان پیشتاز اقتصادی درباره نامه شورای رقابت به سازمان بورس درباره توقف عرضه خودرو در بورس کالا، اظهار داشت: مجوز عرضه خودرو در بورس کالا توسط شورای عالی بورس داده شده است و حتماً این موضوع در شورایعالی بورس تصمیمگیری خواهد شد.
وی افزود: با رییس شورای رقابت هم در این رابطه صحبت شده است برای اینکه تعارض تصمیمگیری بین نهادهای مختلف ایجاد نشود پیش از جلسه نهایی شورایعالی بورس باید نظر شورای رقابت نیز اخذ شود. نامه شورای رقابت در شورای عالی بورس مطرح و در این زمینه تصمیمگیری خواهد شد.
وزیر اقتصاد درباره افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر تورم گفت: باید بدانیم آنچه از واقعیت اقتصاد کشور پشتیبانی میکند، نرخی است که در بازار نیما و متشکل عرضه میشود و نرخ در هر دو بازار کمتر از ۳۰ هزار تومان است.
وی تاکید کرد: مساله حال حاضر کشور مسائل روانی است که باید رسانهها کمک کنند تا جامعه به قیمتهای رسمی اعتماد کند و بداند که کالاها با نرخ رسمی دلار وارد کشور میشود.
خاندوزی با بیان اینکه سهم ارزهای رسمی در اقتصاد کشور بیش از ۸۵ درصد است، افزود: نرخهایی که در بازار القا میشود و برخی کالاهای قاچاق و خروج سرمایه با آن نرخ غیررسمی و القایی است که متاسفانه واقعیت دارد و این وظیفه رسانهها و اقتصاددانان است که تبیین کنند تا جامعه جای اصل و فرع را عوض نکند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: حتماً تمام موتورهای کنترل تورم اعم از کنترل نقدینگی و کسری بودجه کنترل شده است و هر سه موتور تورمی در مسیر کاهشی است به شرطی که اجازه ندهیم شایعات خارجی بازار ما را متاثر کند.
وی درباره اجرای تبصره ۱۸ گفت: اجرای این تبصره نیازمند دو مقدمه بود یک تعیین تکلیف پروژهها، دستگاهها، استانها و وزارتخانهها که در آییننامه ابلاغی انجام شد و دوم تزریق منابع به پروژههایی که در کمیتههای استانی تعیین تکلیف شده است و دستگاههای اجرایی نیز آن را قبول دارد. چون منابع تبصره ۱۸ از دل منابع درآمدی هدفمندی یارانهها است و سازمان برنامه منابعی برای تخصیص به تبصره ۱۸ نداشته است؛ بنابراین پروژهها متوقف شده است.
خاندوزی بیان کرد: امیدوار هستیم با اجازهای که از افزایش دولت از منابع درآمدی نفت ناشی از کاهش سهم صندوق توسعه ملی به بخش عمرانی و تبصره ۱۸ وارد شود.
وزیر اقتصاد درباره سند واگذاری خودروسازان، گفت: سند بین ما و وزارت صمت نهایی و منتشر شده تا افراد بر اجرای آن مطالبه کنند؛ اما مقدماتی دارد که وزارت صمت آن را انجام دهد. مسیر تعامل با بخش خصوصی، خریدار آتی را مشخص کند و هر زمان که مقدمات را وزارت صمت آماده کند که در مرحله واگذاری مصر هستیم.
پایگاه تحلیلی خبری شعار سال برگرفته از منابع گوناگون