شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 27 
شعار سال: کمیسیون قضایی مجلس چندین طرح در دست بررسی دارد؛ این طرح‌ها در قالب «افزودن یک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی» ارایه می‌شوند. بر اساس اخبار دریافتی طرح جدید کمیسیون قضایی می‌خواهد مواردی به ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی اضافه کند تا در موضوعات مختلف اظهارنظرها در راستای قرائت رسمی باشد.
وعده بنده ، دروغ بگو ،به اسم مدیریت خیانت کن ، اما درباره مسائل اجرایی و سیاسی کشور،حرف نزن؟!
بنظر می رسد که مخرج مشترک حامیان چنین طرح‌هایی، خبر و اظهارنظر «دروغ» بوده و با مانور روی این کلمه قصد دارند چنین طرح‌هایی را موجه جلوه دهند، در بطن این نوع مصوبات هم بالا بردن هزینه اظهارنظر و اطلاع‌رسانی برخلاف قرائت رسمی را می‌توان مشاهده کرد. از سوی دیگر اگر کسی با چنین طرح‌هایی مخالفت کند، احتمالا باید منتظر باشد که حامی دروغ‌افکنی و اطلاع‌رسانی غلط معرفی شود؛ به عبارت دیگر اگر کسی قرائت رسمی را نپذیرد یا حتی با دیده شک به آن بنگرد و این برداشت و تشخیص‌اش را عمومی کند، باید احتمال این را بدهد که صابون این طرح‌ها پس از قانون شدن، به بدنش بخورد؛ صابونی که هزینه‌هایی گزاف دارد.
نتیجه تصویب چنین طرح هایی ، این می شود که مثلا بعنوان نامزد انتخاباتی مجاز هستید تا می توانید وعده بدهید و دروغ زمان دار بگویید و غیره و کسی با شما کاری ندارد. بعنوان مدیر دستگاه اجرایی مجاز هستید که قصور و تقصیر و اهمال داشته باشید و تا زمانی که شاکی خصوصی و معترض بالا دستی نداشته باشید، هیچ کس نباید بگوید بالای چشمتان ابرو است؟اما حق ندارید درباره مسائل سیاسی و عملکردهای مدیریتی در کشور حرف بزنید. اف بر قرائت ها و منظومه های فکری در مدار دوستی های خاله خرسه. دست بردارید از این همه تفسیر سلیقه ای از دین و ترویج سیاست زدگی منجر به تضعیف جمهوری اسلامی . جمهوری اسلامی چقدر باید از دست تندروی ها و قرائت های سلیقه ای و تک بینی هایی از این جنس ، در رنج باشد؟
«موسی غضنفرآبادی» رییس کمیسیون قضایی مجلس، می‌گویدکه «ماده ۵۱۲ در کمیسیون قضایی دست بررسی است و هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.» او در عین حال تاکید دارد که بنا بر این ماده «تحلیلی که مبنایش خبر دروغ و شایعه باشد، هم جزو همین موارد محسوب می‌شود.» . «مثلا شایعه‌ای مطرح شده و هنوز مقام رسمی در مورد آن اظهارنظری نکرده، اگر اظهارنظر فرد یا تحلیلش بر مبنای شایعه دروغ بوده و بدون استناد بر واقعیت باشد، مشمول این طرح می‌شود.» بر این اساس ادعا می شود که طرح جدید کمیسیون قضایی ادعا دارد که می خواهد مواردی به ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی اضافه کند تا در موضوعات مختلف اظهارنظرها در راستای قرائت رسمی باشد( شعار سال: این کار عملا غیر ممکن است. چرا که بسیاری از اخبار به شکل روایت از یک منبع مستند ، دست به دست می شود و اگر منبع اول دروغ یا اشتباه کرده باشد ، ربطی به اعتماد و بازنشر ان توسط سایر منابع ندارد. دوم اینکه، چرا در این پیشنهاد دامنه زمانی و محدوده و وضعیت شفافیت مقام رسمی تعریف نشده است. این طرح با این برداشت، نوعی پایمال کردن حقوق حقه مردم و القای دیکتاتوری حقوقی به افکار عمومی است) .
محکوم سازی به هر طریف ممکن و گرداندن کفه رابطه جامعه -حاکمیت به ضرر جامعه ؟!
به نوشته روزنامه اعتماد، طرح الحاق یک ماده به ماده ۵۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی؛به نظر می‌رسد در راستای تهدید و تحدید آزادی بیان و اظهارنظر برای افراد مشهور و شناخته‌شده باشد. ماده ۵۱۲ می‌گوید: «هر کس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف‌نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.» . شنیده می شود که کمیسیون قضایی مجلس در حال تدوین طرحی است که یک ماده به عنوان «ماده ۵۱۲ مکرر» به این بخش اضافه شود. می‌توان گفت، این «ماده مکرر»، در مجموع سلبریتی‌ها و افراد مشهور و پرمخاطب را هدف قرار داده است؛ آن هم با نگه داشتن شمشیر مجازات درجه سه بالای سر آنها؛ مجازاتی که طبق قانون مجازات اسلامی، شامل «حبس بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ سال» و «جزای نقدی بیشتر از ۳۶۰ میلیون ریال تا ۵۵۰ میلیون ریال» است.
طبق ماده «۵۱۲ مکرر»، «هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است، در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌های خود در فضای حقیقی یا مجازی در مورد اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است، مطالبی را خلاف واقع، بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع موثر باشد، اگر از مصادیق افسادفی‌الارض موضوع ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ نباشد، علاوه بر محکومیت به مجازات درجه سه به مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی محکوم می‌شود و مسوول جبران خسارات وارده نیز می‌باشد.»
به زبان ساده‌تر این ماده می‌گوید اگر اتفاقی در سطح جامعه رخ دهد و نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی باشد، تا وقتی اظهارنظر رسمی درباره آن رخداد، حادثه یا اتفاق صورت نگیرد، این دسته افراد که در مجموع می‌توان به آنها افراد مشهور و پرمخاطب گفت، اظهارنظری که بر پایه اظهارنظرهای رسمی نباشد، نباید پیرامون آن موضوع داشته باشند؛ به این معنی که در صورت رخ دادن حادثه یا اتفاقی که گستره مخاطب آن وسیع باشد، تا زمانی که مراجع رسمی موضع‌گیری نکنند و شایعات در شهر بچرخد، هرچند این شایعات صحیح باشد، اما با روایت مراجع رسمی تفاوت داشته باشد، اظهارنظر پیرامون آن جرم محسوب می‌شود.
(شعار سال: باید خدمت آقای غضنفرآبادی عرض شود که بعضی تندروی های اول انقلاب از افراد مشهور دولتی، دینی، سیاسی و ....، یادمان نرفته است. تند روی هایی که صدمات زیادی به انقلاب و مردم و دین و نظام زده و می زند. بستن دست و پای مردم با جرم انگاری های عدیده در کجای دین اسلام و فقه شیعی آورده شده که شما به خود اجازه داده اید( اگر روایت انتصاب این خبر به شما راست باشد) که بدان ورود کنید؟ شما بالاترید یا دین اسلام؟ نظر شما اولویت دارد یا قانون اساسی؟ آیا فکر نمی کنید که ورای مصونیت پارلمانی تان، بیان این نوع دیدگاه های افراطی، نوعی تشویش مسلم افکار عمومی بوده و در قانون جرم انگاری شده است؟ آیا فکر نمی کنید که نوعی عدول فاحش از حوزه قانونگذاری بوده و شائبه آلوده سازی فضای قانونی با جانبداری های امنیتی را به اذهان متبادر می کند؟).
سوال‌ها و ابهاماتی پیرامون «۵۱۲ مکرر»
این ماده، تا اینجای کار ابهاماتی دارد؛
*** اول اینکه مصداق افرادی که «دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه» هستند، چیست؟ این تقسیم‌بندی بر چه اساسی است و از چه شاخص‌هایی باید برخوردار باشند تا در این دسته بگنجند؟
*** «اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است» را چه کسی تشخیص می‌دهد؟ به این معنی که وقتی اتفاقی رخ می‌دهد، افرادی که در آن دسته هستند، از کجا باید بدانند آیا این اتفاق نیازی به اظهارنظر مراجع رسمی دارد یا خیر؟ سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا پس از هر اتفاقی، مراجع رسمی مربوطه اعلام می‌کنند که ما قرار است اظهارنظر کنیم؟ یا اینکه جامعه باید حدس بزند و هر کسی اجتهاد شخصی داشته باشد که آیا این اتفاق جزو دسته اظهارنظر مراجع رسمی لازم است یا خیر؟( شعار سال: دامنه زمانی در نظر گرفته شده برای اظهار نظر مقام رسمی چقدر است؟ خود مقام رسمی در سلسله مراتب اداری چگونه تعریف شده است؟ میزان شفافیت و دامنه توضیحات ارایه شده توسط مقام رسمی کجاست؟ .....).
*** سوال دیگری هم قابل توجه است و اینکه ممکن است مراجع رسمی چه درست و چه غلط بنا بر اقتضائات خودشان نخواهند در مورد موضوعی موضع‌گیری کنند؛ آن زمان تکلیف یک اتفاقی که در سطح جامعه افتاده است چه می‌شود؟ هیچکس نباید از آن حرفی بزند تا زمانی که مراجع رسمی صلاح بدهند و موضع‌گیری کنند؛ و دیگر اینکه اگر موضع‌گیری مراجع رسمی با روایت غالب متفاوت باشد، باز هم باید به روایت رسمی اکتفا کرد؟ این طرح اگرچه درباره افراد است، اما رسانه‌ها را هم می‌تواند شامل شود؛ و اتفاق ناخوشایندی که باعث جاری شدن سانسور در رسانه‌ها می‌شود؛ البته بیش از آنچه که در حال حاضر وجود دارد.
پیش از این هم طرحی در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شده بود که هدفی مشابه با این طرح داشت؛ طرحی با نام: «مجازات ناشران اخبار کذب در فضای مجازی». به گفته کاظم دلخوش، در این طرح «برای افراد و رسانه‌هایی که اخبار کذب منتشر یا شایعه‌سازی می‌کنند و باعث تشویش اذهان عمومی می‌شوند، مجازات‌های سنگین در نظر گرفته شده است».
عقب نشینی مجلس: طرح مجازات «اظهارنظر افراد مشهور» در دستور کار نیست
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نسبت به طرحی تحت عنوان «مجازات اظهارنظر افراد مشهور پیش از مقامات رسمی» واکنش نشان داد. کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات بیشتر تدوین طرحی تحت عنوان «مجازات اظهارنظر افراد مشهور پیش از مقامات رسمی» اظهار داشت: «چنین طرحی در دستورکار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیست.» وی افزود: «احتمالا این موضوع یک پیش طرح یا پیش نویس باشد، اما اکنون چنین طرحی یا چنین عنوانی در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح نیست».
پیش‌تر، کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان «تعیین مجازات برای ناشران اخبار کذب» در دستور کار خود داشت. بنا بر این طرح -به گفته سخنگوی کمیسیون- هرکسی در فضای مجازی اخبار نادرستی را نشر دهد یا آن را بزرگنمایی کند باید پاسخگوی عملکرد خود در دادگاه باشد و این موضوع برای فرد یا رسانه‌ای تفکیک قائل نیست و همه را در بر می‌گیرد.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، تاریخ انتشار:۷ بهمن ۱۴۰۱، کدخبر: ۷۱۲۴۷۹ و ۷۱۲۶۰۸، www.entekhab.ir / سایر منابع .
