شعار سال: تعیین به هنگام و صحیح قیمت خرید تضمینی یکی از حساس‌ترین وظایف مسئولان کشاورزی است که وجود آن کشش مناسبی را در افزایش تولید کیفی و بهره‌وری تولیدکنندگان ایجاد خواهد کرد.

 مهندس حجتی پس از اولین جلسه هیأت دولت تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی را قبل از شروع فصل کشت، اولین اقدام وزراتی خود اعلام کرد. اهتمام وزیر جهاد کشاورزی بر امنیت غذایی با تأکید بر تحقق خودکفایی در محصولات اساسی که مأموریت ویژه بخش کشاورزی است، بارقه‌های امید را در دل خبرگان کشاورزی پدید آورده است. بی‌شک تعیین به هنگام و صحیح قیمت خرید تضمینی یکی از حساس‌ترین وظایف مسئولان کشاورزی است، که وجود آن کشش مناسبی را در افزایش تولید کیفی و بهره‌ور تولیدکنندگان ایجاد خواهد کرد؛ بنابراین لازم است ملاحظاتی را در این باره مبذول داشت که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود:

۱- اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری با اجرای قانون معطل مانده تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی ذیل وزارت جهاد کشاورزی

بدون تردید واژه اعتدال حول محور قانون مفهوم پیدا می‌کند و امیدآفرین‌ترین تدبیر، عمل به قانون است. نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی در سال تولید ملی به جهت مدیریت یکپارچه زنجیره تولید غذا، وظایف و اختیارات بخش کشاورزی را ذیل وزارت جهاد کشاورزی متمرکز و در قالب قانون ابلاغ کردند. این قانون چندین ماه است که به تأیید شورای نگهبان رسیده، ولی به دلایل غیرمنطقی و علی‌رغم فرصت سه ماهه مجلس جهت تدوین آئین‌نامه داخلی، این قانون در دولت دهم مسکوت گذاشته شده است. با اجرایی شدن این قانون دعوای دو وزراتخانه تولیدی سر قیمت تخم مرغ و تعرفه علوفه و یارانه شیر خاتمه می‌یابد و زیربنای پیشرفت عدالت‌محور مهیا می‌شود.

۲- قیمت حداقلی یک کیلو گندم ایرانی با هزینه واردات یک کیلو گندم خارجی برابر باشد

بهترین راهکار برای جلوگیری از فرار تولیدات استراتژیک و جهت‌دهی منابع تولیدی به سمت تأمین امنیت غذایی پایدار، افزایش جذابیت تولید محصولات راهبردی است. تجربه چندین ساله کشور نشان داده که قیمت مناسب خرید تضمینی بهترین مشوق کشاورزان است. کششی که با افزایش قیمت خرید تضمینی در بین کشاورزان جهت افزایش تولید محصولات استراتژیک به وجود می‌آید، می‌تواند مانع خروج ارز از کشور و کاهش وابستگی شود. هزینه واردات محصول خارجی معمولاً به جهت هزینه‌های ترانزیتی، گمرکی و حضور واسطه‌ها حدود ۳۰ درصد بیشتر از قیمت جهانی خواهد بود؛ بنابراین با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته در سال زراعی پیش‌رو و همچنین دلار ۲۴۷۷ تومانی، قیمت گندم، جو، ذرت و سویا به ترتیب ۱۰۰۰، ۷۴۵، ۹۵۰ و ۱۷۱۵ تومان پیشنهاد می‌شود.

۳- دیرکرد پرداخت مطالبات کشاورزان، افزایش قیمت خرید تضمینی را بی اثر می‌کند

در حالیکه سلف‌خری امری رایج در کشاورزی کشور شده نباید طلب کشاورز را پس از خرید به تعویق انداخت. کشاورزان به جهت کمبود نقدینگی در تأمین مایحتاج زندگی خود گاهاً با فروش پیش از موعد محصول چاره‌ای جزء حراج سرمایه ندارند. دیرکرد پرداخت طلب کشاورزان فرار تولیدات به سمت بازار‌های خصوصی و غیر متعارف را موجب می‌شود. با تورم موجود در نهاده‌های تولیدی کشاورزان دیرکرد‌های چند ساله و حتی چند ماهه ظلمی آشکار در حق کشاورزان خواهد بود.

۴- اتخاذ سیاست سطح بندی کیفی- قیمتی محصولات اساسی

پیشنهاد می‌شود در راستای استفاده از مکانیز‌م های تشویقی و قیمتی، محصولات اساسی در سه سطح کیفی متوسط، خوب و عالی از کشاورزان خریداری شود. قیمت‌گذاری باید با اختلافی منطقی و متناسب با کیفیت محصول تولیدشده صورت گیرد. با این وجود سهم تولیدات بهره‌ور و کیفی افزایش و کشاورزان تشویق به بهره‌گیری از فناوری‌های کارآمد می‌شوند.

۵- اتخاذ سیاست حمایت از ارقام مقاوم و پربازده

در دوره‌های اولیه ورود فناوری‌های جدید به عرصه تولید لازم است دولت مشوق‌هایی را برای کشاورزان جهت به کار بردن نهاده‌های فناورانه قرار دارد. پس از اثربخشی ملموس نهاده‌های فناورانه با ارتقای بهره‌وری اقتصادی، یارانه‌های حمایتی دولت می‌تواند کمتر شود.

۶- خصوصی سازی نظام توزیع به شرط رهبری قیمت دولت

لوکوموتیو پیش برنده‌ی کیفیت و کمیت تولیدات کشاورزی، بخش توزیع است. نظام توزیعِ چابک و هوشمند می‌تواند با کاهش هزینه‌های توزیع و ارتقای بهره‌وری توزیع، ابزار لازم جهت راهبری تولید را فراهم سازد. در این صورت بخش توزیع با مشوق‌ها و ابزار قاعده‌گذاری در دسترس می‌تواند به تولید کشاورزی سمت‎‌وسوی توسعه محور دهد. مدیریت دولتی با ساختار بروکرات و لخت فعلی نمی‌تواند این‌گونه هوشمندانه به دنبال ارتقای بهره‌وری باشد و لازم است تصدی‌گری این امور به بخش خصوصی سپرده شود. اما به جهت تکلیف تأمین غذای ارزان برای عموم مردم نباید دولت پای خود را از مالکیت بخشی از محصول استراتژیک تولید شده پس بکشد. بدین منظور توصیه می‌شود علی رغم خروج دولت از تصدی‌گری توزیع، اما برای رهبری قیمت بازار حداقل ۴۰ درصد مالکیت محصول استراتژیک را در دست داشته باشد.

۷- لزوم خرید تضمینی نهاده‌های اصلی دام و طیور در کنار گندم

تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد در صورت کمبود خوراک دام و طیور همچون جو و ذرت، گندم تولید داخلی که معمولاً ارزان‌تر یافت می‌شود، سر از دامداری‌ها و مرغداری‌ها در‌می‌آورد. یعنی عملاً کشور مجدداً در قوت غالب خود محتاج تولیدات خارجی است؛ بنابراین توسعه متوازن محصولات هم گروه که مصارف متفاوتی دارند باید به جای نگاه تک محصولی الگوی خودکفایی بخش کشاورزی قرار گیرد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار:3شهریور۱۳۹۲، کدخبر: ۱۳۹۲۰۶۰۳۰۰۰۶۳۱، www.farsnews.ir