حسن لطفی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس درباره واگذاری یکی از بزرگترین موقوفات چند صد هکتاری استان قزوین، با نام حسینیه امینی‌ها به عروس خاموشی، رئیس سازمان اوقاف کشور گفت :

۱-خلاء قانونی و نظارتی در بحث اموال، املاک و نحوه مدیریت املاک وقفی در کشور وجود دارد که می‌تواند زمینه‌ ساز فساد باشد.‌ پرونده سوءاستفاده از یک ملک وقفی درشهر قزوین که برای عروس رئیس سازمان اوقاف کشور انجام شده یکی از تخلف‌هایی است که در اوقاف روی داده است. در بسیاری از تعاونی‌های روستایی، تعاونی‌ های مسکن و دهیاری‌ها هم نظارت و پاسخگویی وجود ندارد و در صورت وجود تخلف حتی نماینده مجلس هم نمی‌تواند به موضوع ورود کند.

۲-علاوه بر مشکلاتی که در بخش‌های دولتی کشور وجود دارد در بخش‌های عمومی و غیردولتی نیز مشکلاتی صدبرابر بیشتر وجود دارد. تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها، تامین اجتماعی، صندق‌های بازنشستگی، شهرداری‌ها و اوقاف از جمله بخش‌های عمومی کشور هستند که با مشکلات بسیاری همراه بوده و تجربه تلخی از حضور آنها وجود دارد.

۳-در مورد پرونده فساد اخیر در واگذاری ملک وقفی در قزوین ایا نماینده مجلس یا نمایندگان این استان می‌توانند به موضوع ورود کنند در پاسخ باید گفت خیر و ضعف قانون اجازه ورود نماینده مجلس را به این بحث نمی‌دهد. قانون، ناظری بر عملکرد اوقاف تعیین نکرده است بنابراین رئیس سازمان اوقاف کشور در بحث پرونده اخیر به کسی پاسخگو نخواهد بود.دیوان محاسبات هم نمی‌تواند به این پرونده ورود کند چون تنها در صورتی مجاز به ورود به پرونده تخلف است که آن دستگاه از بودجه عمومی استفاده کرده باشد.

۴-نظارتی بر بخش‌های عمومی و غیردولتی کشور وجود ندارد. یکی از مشکلات در حوزه وقف این است که مستندات به روزشده‌ای از املاک و اموال وجود ندارد. اسناد وقفی وجود دارند که مشخص نیست محدوده آن چه میزان است، وقف‌کننده اصلی چه کسی بوده و اکنون چه وضعیتی دارد؛ به نوعی دهان به دهان موضوع موقوفه بودن آن چرخیده است.

۵-عدم شفافیت و به روزرسانی نشدن اسناد اموال وقفی را یکی از دلایل و زمینه‌های سوءاستفاده و فساد از این اموال است. وقتی برای تعیین یک ملک موقوفه به سازمان اوقاف مراجعه می‌شود نیز مشخص می‌شود که ضعف‌های زیادی وجود دارد، نام و نشان، حدود اربعه و محدوده اموال وقفی به درستی معین نیست.ابهامات زیادی در مورد بسیاری از اموال وقفی کشور وجود دارد که قطعا مشکلات زیادی را هم برای مردم ایجاد کرده است.

۶-سازمان اوقاف نیروی انسانی لازم را برای به‌روزرسانی اسناد در اختیار ندارد و از سوی دیگر اسناد در اختیار اوقاف دارای ایراد و اشکال بوده و محدوده‌ بسیاری از اموال موقوفی معین نیست. در زمان اصلاحات ارضی نیز بسیاری از اموال مردم که در آن زمان سند ثبتی نداشته است به اشتباه جزو اموال وقفی رفته است. این ضعف‌ها هم سازمان اوقاف و هم وراث واقفین را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.

۷-اداره اوقاف کشور نیازمند قانون جدید است و باید قاعده و قانون مشخصی برای اداره اموال و املاک موقوفی کشور وجود داشته باشند، ضمن آنکه باید تمامی اسناد و مدارک این اموال شفاف‌سازی شود.اشتباهات ثبتی بسیار زیادی در مورد اموال وقفی وجود دارد و گاهی در شرایطی که بخش اندکی از اموال یک روستا یا یک منطقه وقفی بوده است کل روستا یا آن منطقه وقفی اعلام شده که به نوعی تضیع حقوق مردم بوده است.

۸-دولت با در اختیارداشتن وزارت کشور و امکانات این وزارتخانه لایحه‌ای جامع در خصوص تغییر قوانین سازمان اوقاف ارایه دهد و مجلس نیز با اجازه دادن به دستگاه‌های ناظری مانند دیوان محاسبات، ذی حسابان، سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور، اجازه نظارت بر عملکرد سازمان اوقاف را فراهم کند.

۹-اگر قانون گذار دست دیوان محاسبات و سازمان بازرسی را باز گذاشته باشد، می‌توانند به موضوع تخلف اخیر در پرونده واگذاری یکی از بزرگترین موقوفات چند صد هکتاری استان قزوین، با نام حسینیه امینی‌ها به عروس حجت‌الاسلام خاموشی، رئیس سازمان اوقاف کشور ورود کنند.