ضعف مزمن دستورالعمل‌های کنونی ارتباط سیستم قضایی با ضابطین+ ضرورت درک حقوق متهم و محکوم

سعید باقری، رئیس اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز، گفت: ابلاغ دستورالعمل «نحوه اعمال نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری» از سوی رئیس قوه قضائیه اقدامی بسیار مطلوب و در راستای صیانت از حقوق شهروندی و حقوق قانونی متهم و امری لازم است اما کافی نیست. زیرا ما چندین دهه است که شاهد صدور چنین دستورالعمل‌هایی هستیم ولی به دلیل عدم نظارت فراگیر به تمام نهادهای انتظامی، چنین دستورالعمل‌هایی به نحو حداکثری و مطلوب اجرایی نمی‌شوند.

شعارسال: رئیس اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز ابلاغ دستورالعمل «نحوه اعمال نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری» از سوی رئیس قوه قضائیه را اقدامی بسیار مطلوب و در راستای صیانت از حقوق شهروندی دانست و گفت: به نظر می‌رسد مقررات و دستورالعمل‌های کنونی در مورد روابط و شیوه ارتباط سیستم قضایی به ویژه دادسراها، با ضابطین از یک ضعف مزمن برخوردار است و نیاز به اصلاح و به روز آمدی دارد.

مشروح گفت‌وگو با سعید باقری را در ادامه می‌خوانید:

*به نظر می‌رسد که دستورالعمل اخیر رئیس قوه قضائیه در خصوص «نحوه اعمال نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری»، دو بخش مهم دارد که یکی از آن‌ها «ممنوعیت افشای اطلاعات پرونده‌های قضائی توسط ضابطین» و دیگر اینکه «ضابط به غیر از موارد تصریح شده در حکم قضائی، حق ورود به حریم شخصی اشخاص را ندارد». از نظر شما این موارد چه تأثیر مثبتی می‌تواند در روند رسیدگی به پرونده‌ها و رعایت حقوق متهمین داشته باشد؟

ابلاغ دستورالعمل «نحوه اعمال نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری» از سوی رئیس قوه قضائیه اقدامی بسیار مطلوب و در راستای صیانت از حقوق شهروندی و حقوق قانونی متهم و امری لازم است، اما کافی نیست. زیرا ما چندین دهه است که شاهد صدور چنین دستورالعمل‌هایی هستیم، ولی به دلیل عدم نظارت فراگیر به تمام نهاد‌های انتظامی، چنین دستورالعمل‌هایی به نحو حداکثری و مطلوب اجرایی نمی‌شوند.

ضابط دادگستری در ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ تعریف و وظایف او مشخص شده است. طبق این ماده ضابط دادگستری موظف به کشف و پیدا کردن آثار جرم و جمع‌آوری آنها، شناسایی متهم و انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار او و همچنین انجام تحقیقات مقدماتی را بر عهده دارد. علاوه بر این‌ها ضابط دادگستری وظیفه ابلاغ اوراق قضایی و اجرای تصمیمات قضایی را نیز بر عهده دارد. ریاست بر ضابطان دادگستری با دادستان است و او است که به نحوه انجام وظیفه ضابطان دادگستری نظارت می‌کند.

یعنی بخش عمده‌ای از آیین دادرسی کیفری به شرح وظایف ضابطان دادگستری و حدود اختیارات ایشان، همچنین برشمردن جرائم و مجازات‌های ایشان اختصاص داده شده است و این موضوع حکایت از حساسیت این شغل دارد. ضابطان دادگستری باید مراحل لازم را برای کسب مهارت‌های لازم و دوره‌های آزمایشی زیر نظر مراجع قضایی مربوط طی کنند و کارت ویژه ضابط دادگستری را دریافت کنند. این دوره‌ها به طور مستمر توسط دادستان برگزار می‌شود. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از طرف اشخاصی که این کارت را ندارند، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.

*بعد از ابلاغ این دستورالعمل توسط رئیس قوه قضائیه چقدر می‌توان خوش‌بین بود به اینکه نقض قانون‌های افراد موضوع این دستورالعمل کمتر شود؟

از این حیث که اجرای دستورات قضایی و اجرای حکم که یکی از حساس‌ترین بخش‌های رسیدگی سیستم قضایی است به عهده ضابطین گذاشته شده است ضرورت دارد این عناصر انتظامی مستمراً تحت آموزش و نظارت قرار داشته باشند تا شاهد کاهش حداکثری میزان جرائم توسط این افراد باشیم. در حال حاضر نظارت کافی و استاندارد از سوی دادسرا و سیستم‌های نظارتی بر اقدامات ضابطین وجود ندارد.

ضابط دادگستری باید این موضوع را درک کند که متهم و محکوم از حقوقی برخوردار است و در تمام مراحل رسیدگی و بعد از صدور حکم نیز این حق و کرامت متهم و محکوم باید حفظ گردد. میزان اختیارات ضابطین در دایره قانون است و لاغیر، ضابطین حق ندارند از این موقعیت و قدرتی که قانون به آن‌ها داده است سوء استفاده و ذره‌ای از قانون و دستورات قضایی تخطی و تعدی کنند و الا با آن‌ها بر اساس قانون برخورد خواهد شد.

*بر اساس این دستورالعمل ابلاغی رئیس قوه قضائیه بنا است که کمیسیونی با حضور دادستان کل کشور (رئیس کمیسیون)، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، وزیر اطلاعات، فرمانده کل انتظامی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه تشکیل شود. به نظر شما کار ویژه این کمیسیون چیست و چه تأثیر مثبتی می‌تواند در روند رسیدگی به پرونده‌ها و احقاق حقوق بازداشت‌شدگان و متهمین داشته باشد؟

در فرایند دادرسی کیفری در یک طرف دادستان و بزه دیده قرار دارند و در نقطه مقابل آن‌ها متهم است که باید ابزار‌ها و امکانات آن‌ها در مراحل دادرسی از جمله مرحله تحقیقات مقدماتی به نحوی نباشد که یک طرف را در وضعیت به شدت نامساعدی نسبت به دیگری قرار دهد. اگرچه قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ همراه با تحولات مثبتی بوده است؛ لیکن مرحله تحقیقات مقدماتی و به ویژه حق برخورداری متهم از وکیل و حذف برخی محدودیت‌های بلاوجه در مقررات فعلی نیاز به بازنگری و اصلاح دارد.

یعنی به نظر می‌رسد مقررات و دستورالعمل‌های کنونی در مورد روابط و شیوه ارتباط سیستم قضایی به ویژه دادسراها، با ضابطین از یک ضعف مزمن برخوردار است و نیاز به اصلاح و به روز آمدی دارد.