شعارسال: در پرونده عزیزبک آمانوف هافبک ازبکستانی از باشگاه استقلال که با محکومیت آبی‌پوشان همراه شد رد پای تخلف آشکار دو کارمند دیده می‌شود، کارمندانی که اخطار‌های این بازیکن را پاک کردند و به مدیران وقت استقلال در دوره مدیریت فتح الله زاده اطلاع ندادند تا پرونده شکایت او را باز بماند و راحت و بدون دردسر قراردادش را فسخ کند. در این رأی، باشگاه استقلال به پرداخت ۵۱۲ هزار دلار بابت قرارداد آمانوف محکوم شده است. آمانوف ۱۱۲ هزار دلار برای فصلی که در استقلال بازی می‌کرد به همراه ۴۰۰ هزار دلار از قرارداد امسالش را طلب کرده است.

عزیزبک آمانوف در تابستان سال ۱۴۰۱ (دوره مدیرعاملی مصطفی اجورلو) از ایمیلی که به مدیر برنامه ایرانی‌اش (ش، ن) اختصاص داشت اخطاری را برای باشگاه فرستاد، او در این اخطار فرصت داده بود در صورتی که ظرف ۱۰ روز باشگاه استقلال مطالباتش را پرداخت نکند قراردادش را را به صورت یکطرفه فسخ و به فدراسیون بین‌اللملی فوتبال (فیفا) شکایت می‌کند. چند روز بعد آمانوف بخشی از طلبش را به صورت نقدی دریافت می‌کند، اما بر خلاف عرف حقوقی پرونده شکایت از او بسته نشده و رسیدی از آمانوف دریافت نمی‌شود تا اخطار قبل از فسخ او لغو شود! او به تمرینات استقلال بر می‌گردد، اما پرونده شکایت او از باشگاه استقلال باز می‌ماند تا هر وقت که خواست آن را دوباره به جریان بندازد!

چند هفته بعد با برکناری مصطفی آجورلو از سوی هیات مدیره استقلال، آمانوف که از نظر فنی مورد تایید ریکاردو ساپینتو قرار نداشت به باشگاه استقلال مراجعه و خواهان دریافت رضایت‌نامه‌اش می‌شود. او با فتح‌آلله‌زاده جلسه‌ای را برگزار می‌کند و طرفین به صورت شفاهی به توافق دست پیدا می‌کنند با دریافت مبلغی ناچیز از استقلال جدا شود، اما چند روز بعد به باشگاه مراجعه کرده و اعلام می‌کند تصمیمش برای جدا شدن منتفی شده است و قصد دارد چند روزی به ازبکستان برود و دوباره در تمرینات حاضر شود، او با گرفتن پاسپورتش به صورت مخفیانه تهران را به مقصد تاشکند ترک می‌کند، اما نه تنها بر نمی‌گردد بلکه قراردادش را به صورت یکطرفه فسخ و از استقلال به فیفا شکایت می‌کند.

چند روز بعد مدارکی از ازبکستان به باشگاه استقلال ارسال می‌شود که باور کردنی نیست، مدارکی که نشان می‌دهد یکی از کارمندان باشگاه استقلال که از سوی آجرلو استخدام شده بود، به جای انکه روال نامه نگاری‌ها از مسیر ایمیل رسمی و اول باشگاه استقلال طی شود از ایمیل دوم و در اختیار خودش نامه نگاری‌ها را انجام می‌دهد و حتی تایید می‌کند که بدهی‌های آمانوف ظرف یک هفته پرداخت می‌شود. ایمیلی که به منزله ایمیل رسمی تلقی شده و طبق همان اصول بخشی از حقوق وی پرداخت می‌شود.

همانگونه که ملاخظه می‌شود به طور حتم پروند آمانوف باید به صورت ویژه نه تنها در قوه قضاییه بلکه از سوی حراست وزارت ورزش و جوانان و نهاد‌های امنیتی دیگر مورد بررسی ویژه قرار می‌گیرد و باید مشخص شود چرا همان زمانی که بخشی از طلب آمانوف پرداخت شد پرونده شکایت و اخطار او بسته نشد و باز ماند؟ به دستور چه کسی این کار را انجام داده و چه کسانی از افزایش مبلغ محکومیت استقلال سود برده‌اند؟

البته موضوع نباید در حد باشگاه استقلال ختم شود و سایر باشگاه‌های مطرح کشور در حوزه فوتبال هم متاسفانه الوده به مواردی همانند هستند. شائبه‌های زیادی از عدم سلامت و فساد در فدراسیون فوتبال به گوش می‌رسد؛ و حتی در ادعایی بالاتر، شایعاتی در خصوص زد و بد برخی از وزرای ورزش شنیده می‌شود که لازم است راست آزمایی و صحت سنجی شده و بدون کمترین مماشات سیاسی و ملاحظات متعارف در حوزه مدیریتی جمهوری اسلامی ایران (با کمال صد‌ها و هزار‌ها تاسف)، با خاطیان برخورد شود.

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون