آقای عبدالحمید مرادی، شما هنوز در استعلام بند "ز" املاک اصل ۴۹ و بیع فضولی مشکل داری، این حجم ادعا‌ها برای چیست؟

مردم اگر بفهمند که استعلام بند "ز" از طرف دفترخانه‌ها برای صدور سند توسط سازمان ثبت اسناد و املاک در برخی موارد پشیزی ارزش ندارد و سازمان ثبت اسناد و املاک و سایر بخش‌های تخصصی کشور، فاقد سامانه استعلام و اعلام املاک مشمول اصل ۴۹ (مصادره ای) هستند و زندگی‌های مردم از این راه چه راحت به باد می‌رود و دادگاه محترم انقلاب با چند خط حکم ریز و درشت به راحتی ملک بیع فضولی را به ستاد اجرایی واگذاری می‌کند، چه واکنشی به شما نشان خواهند داد؟ همین چکیده را هم خیلی از شهروندان متوجه نمی‌شوند که به چه چیز اشاره کرده، اما تو خوب می‌دانی ما از چه چیز حرف می‌زنیم. تو خوب می‌دانی مسئله زمین‌های خرگوش دره مهراباد تهران چیست و خبط سازمان شما چه بلایی سر مردم آورده است. حتما شانه بالا می‌اندازی و در دل می‌گویی به من چه و مربوط به دوره ما نمی‌شود. فشار خردکننده و کمرشکن روی زندگی جمع زیادی از مردم، بواسطه همین نکات علی الظاهر ریز و نادیده در سازمان شماست. در اینده بازهم با مصادیق با شما حرف خواهیم زد. وضعیت ثبت دامپزشکی شهر تهران یادتان نرود. فکر می‌کنیم حفاظت سازمان و بخش بازرسی در جریان هستند. حداقل از دوره مدیریتی آقای خدائیان در جریان صحبت‌های سربیته ما قرار دارند. روابط عمومی محترم سازمان هم اگر چایی گرم شان را نوش جان کردند و تمایل داشتند، چند خط جوابیه برای تنویر افکار عمومی بنویسند هم بد نیست.

شعار سال: مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ۳۵ درصد از دعاوی ایجاد شده در مراجع قضایی کشور مربوط به اسناد عادی است.

عبدالحمید مرادی مدیرکل امور املاک سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: مستندسازی و ثبت اموال دولتی از اولویت‌های سازمان ثبت‌اسناد است که در این خصوص از ۸۲ درصد اموال ملی، ۸۰ درصد به ثبت رسیده است.

آقای عبدالحمید مرادی، شما هنوز در استعلام بند
وی افزود: بخش زیادی از زمین‌خواری به دلیل عدم وجود سند مالکیت و مشکلات حوزه صیانت است که در حوزه اموال ملی، املاک و اراضی عمومی رخ می‌دهد.

مرادی گفت: از سال ۹۹ اقدامات گسترده‌ای انجام شده تا دیگر شاهد این اتفاقات نباشبم و بت حدود ۱۵ دستگاه دولتی مانند آموزش‌وپرورش، سازمان اوقاف، نیرو‌های مسلح، وزارت نیرو، وزارت مسکن و شهرسازی و دیگر دستگاه‌ها تفاهم‌نامه‌ای برای تسهیل مستندسازی مالکیت دولتی منعقد شده است.

مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ساماندهی اسناد عادی در کشور و ساماندهی مشاورین املاک و بنگاه‌ها از اهداف طرح الزام به ثبت رسمی معاملات است و امنیت سرمایه‌گذاری، حفظ کاربری‌ها، استانداردسازی ساختمان‌ها، پیشگیری از وقوع جرم، از مزایای سند رسمی است.

وی اظهار کرد: با تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات مردم ملکف می‌شوند ظرف دو سال مدارک اسناد عادی خود را اعلام و سند رسمی خود را دریافت کنند و بعد از زمان اعلام شده اسناد عادی اعتباری در کشور ندارند.

مرادی گفت: با بررسی از سامانه‌های قوه قضاییه بالغ بر ۳۵ درصد از دعاوی ایجاد شده در مراجع قضایی کشور مربوط به اسناد عادی است که با تصویب این قانون از حجم پرونده‌های مطرح شده در قوه قضاییه کاسته خواهد شد.

وی با بیان اینکه اسناد ملکی مردم و ارگان‌های مختلف در ۱۰۰ سال اخیر توسط سازمان ثبت‌اسناد گردآوری و در سامانه حدنگار ثبت شده است گفت: تاکنون ۸۵ درصد اسناد ۱۰۰ سال اخیر حد نگاری شده است.