کمر بانک های خصوصی را با تسهیلات تکلیفی بشکنید و بعد به حماقت ها بگریید

نابخردی آنقدر قوت گرفته که بانک و نظام بانکداری نه بعنوان یک شرکت خصوصی (دارای هزینه-درامد)بلکه بعنوان نوعی قلک و جعبه جادو برای تامین پول نگریسته می شود. از یکطرف می گویند بانک ها نباید بنگاه داری کنند و از طرف دیگر تاکید دارند که بانک های خصوصی باید بخشی از تسهیلات تکلیفی در بخش مسکن را برعهده بگیرند. نتیجه این بازی مشخص است.تضعیف و نابودی بانک های خصوصی و در ادامه آن، تضعیف و نابودی اقتصادی بانکی . قضاوت در خصوص جریمه ۱۳۱ هزار میلیاردی در انتظار بانک‌های متخلف با شما.

شعارسال: این روز‌ها در آستانه دو سالگی وعده ساخت چهار میلیون مسکن در دولت سیزدهم هستیم؛ وعده‌ای که قرار بود هر سال، یک میلیون خانه با استفاده تسهیلات بانکی ساخته شود. اما با وجود الزام قانون در خصوص تخصیص حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات بانک‌ها به پروژه نهضت ملی مسکن، تا به امروز رقم ناچیزی از خزانه بانک‌ها راهی پروژه‌های ساخت و ساز در سراسر کشور شده است.

به بیان دیگر، با توجه به قانون جهش تولید مسکن، قرار بود تا در سال ۱۴۰۰، شبکه بانکی کشور مبلغ ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای ساخت مسکن تخصیص و ارائه دهد؛ اما در نهایت ۵ درصد از این رقم، تحقق یافت. در سال ۱۴۰۱ نیز با توجه به تبصره قانونی مبنی بر افزایش رقم مذکور، بانک‌ها قرار بود ۴۵۸ هزار میلیارد تومان از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما باز هم شاهد کم کاری بسیاری از بانک‌ها بودیم و در نهایت تنها ۶۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای طرح نهضت ملی مسکن منعقد شد که ۵۲ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بانک مسکن و مابقی سهم سایر بانک‌ها یود؛ بنابراین تا پایان سال قبل و همچنین با گذشت حدود شش ماه از سال جاری، روند همکاری بانک‌ها با مهم‌ترین شعار اقتصادی دولت، نمره قبولی نگرفته است.

در این میان، سازوکار جریمه مالیاتی بانک‌های متخلف در اجرای این قانون نیز راه به جایی نبرده است. به گونه‌ای که اوایل امسال، یک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی با اعلام نام بانک‌های متخلف از قانون جهش تولید مسکن گفت: برای این بانک‌ها تاکنون ۹۵ هزار میلیارد تومان جریمه در نظر گرفته شده است.

حال این رقم در جدیدترین موضع گیری مسئولان وزارت راه و سازمان امور مالیاتی به رقم ۱۳۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بذرپاش وزیر راه و شهرسازی نیز گفته عملکرد برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن صفر بوده و این اصلا پذیرفته نیست.

بر اساس این گزارش، در تبصره ۵ از ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن به صراحت بیان شده است: «سازمان امور مالیاتی کشور موظف است، در صورت عدم رعایت موضوع این ماده یعنی ارائه تسهیلات توسط بانک ها، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و موسسات مستنکف، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید»؛ اما تا به امروز خبری از وصول جریمه‌های اعلام شده نیست. در این باره نیز سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی معتقد است: بانک‌هایی که برایشان برگه جریمه صادر شده است، نسبت به مبلغ جریمه (تشخیص داده شده) اعتراض دارند و لذا پرونده این بانک‌ها در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی وجود دارد؛ بنابراین، نباید چندان به وصول این جریمه‌ها امید داشت و همچنان رویه کنونی ادامه دارد.

به نظر می‌رسد، با وجود گذشت دو سال از عمر دولت و وعده‌ای که قرار بوده سالانه یک میلیون مسکن با تکیه بر تسهیلات بانکی ساخته شود، همچنان مردم چشم انتظار همکاری سه بخش مهم اقتصادی یعنی بانک ها، وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی هستند تا هرچه سریع تر، تامین مالی ساخت چهار میلیون خانه تقویت و از روند آهسته کنونی، خارج شود. به هر حال قابل قبول نیست که مسئولان مربوطه هر ماه در جلسات شورای عالی مسکن دور یک میز جمع شوند و با تکرار جملاتی همچون عدم همراهی بانک‌ها در تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن، وقت بگذرانند و باز خبری نشود.

البته در این شرایط نباید یک طرفه به قاضی رفت و باید به گلایه برخی بانک‌ها در خصوص کم کاری وزارت راه و شهرسازی نیز اشاره داشت. برخی مدیران بانکی در جلسات مختلف تاکید دارند که سامانه وزارت راه و شهرسازی با نظام بانکی، متصل نیست و عملا متقاضیان به بانک‌ها مراجعه نمی‌کنند که بانک‌ها بخواهند یا نخواهند وام ساخت مسکن بدهند. این مدیران بانک‌ها می‌گویند، ما حاضریم در ساخت و ساز مسکن همکاری داشته باشیم، ولی مسئولان وزارت راه و شهرسازی، پاسخگوی نامه‌های ما نیستند!