شعار سال: محمدرضا نجفی‌منش گفت: امروز در حالی آقای قالیباف اعلام می‌کند که خودروسازان ایرانی باید درس عبرت شرکت‌های دانش‌بنیان باشند که سیاستگذاری اشتباه در کشور زمینه را برای بروز این وضعیت مهیا کرده است.

 بیش از سی سال از اجرای سیاست خصوصی سازی در ایران می‌گذرد، اما صنعت خودروسازی در ایران همچنان دولتی است. وعده‌های فراوانی برای واگذاری سهام این شرکت‌ها داده شده، اما در نهایت مدیریت دولتی همچنان صنعت خودروسازی را در اختیار دارد. این چنین است که یکی از سودده‌ترین صنایع جهان یعنی خودروسازی در ایران صنعتی زیان‌ده تلقی می‌شود.

حالا محمدباقر قالیباف، رییس مجلس به شرکت‌های دانش‌بنیان هشدار داد: به سرنوشت ایران‌خودرو گرفتار نشوید. گرفتاری‌ای که البته نجفی منش، کارشناس صنعت خودرو معتقد است دولت و سیاستگذار برای صنعت خودرو ایجاد کرده است. قالیباف در همایش نظاره جهش تولید دانش بنیان عنوان کرد: ما اکنون فرصت‌های زیادی را برای حوزه دانش‌بنیان فراهم می‌کنیم، اما توصیه بنده این است که فعالیت‌های نوآورانه باید نسبت به فعالیت‌های فناورانه اولویت داشته باشد و حرکت رو به جلوی ما به سرعت ادامه پیدا کند.

به گفته او، اگر ما صرفا به بخش فناوری توجه کنیم و حمایت‌های ما مخصوص این حوزه شود، به سرنوشت ایران خودرو دچار می‌شویم.

رئیس انجمن همگن قطعه سازی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به اینکه خودرو در ایران درگیر بحران‌های جدی است و ما نیز این مساله را قبول داریم، گفت: نکته عجیب اینجاست که منتقدان صنعت خودرو و کسانی که این صنعت را تخریب می‌کنند همان کسانی هستند که بحران اصلی را در این حوزه رقم زده‌اند. من به شما قول می‌دهم اگر دو اتفاق رخ دهد، صنعت خودروسازی ایران در مقیاسی تازه و کلاسی جهانی عمل خواهد کرد.

او مهمترین بحران‌های صنعت خودرو در ایران را بحران مدیریت دولتی از یک سو و همچنین قیمت‌گذاری دستوری دانست و گفت: این دو عامل زمینه را برای بروز بحران فراهم کرده‌اند. در حقیقت در ایران ما خودرو تولید نمی‌کنیم، رانت تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار را به مردم می‌فروشیم و این وضعیت هولناک است.

نجفی‌منش: خودرو در ایران گران نیست/ این دو کار را بکنید تا مشکل خودروساز حل شود

نجفی منش گفت: در شرایط فعلی سی درصد از سهام خودروسازی‌ها در اختیار بخش خصوصی است. می‌شود با واگذاری چهار تا پنج درصد سهام دیگر و عبور از مدیریت دولتی مشکل صنعت خودرو را حل کرد و آقایانی که مدعی هستند این صنعت به پاشنه‌ی آشیل نظام تبدیل شده، همین حالا با رفع این دو مشکل، بهبود وضعیت خودروسازی در کشور را رقم بزنند.

خودرو در ایران گران نیست

این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه خودرو در ایران گران نیست، گفت: قدرت خرید مردم پایین است، اما برخی ترجیح می‌دهند با فرافکنی بگویند خودرو در کشور گران است؛ از این رو مردم نمی‌خرند. شما به جای تمرکز روی قیمت خودرو بر قدرت خرید و بهبود آن و پیش‌بینی ابزار‌هایی برای افزایش قدرت خرید متمرکز شوید تا مشکل حل شود نه اینکه با قیمت‌گذاری دستوری در صدد برآیید مشکل را مدیریت کنید و زیان را به خودروسازان تحمیل کنید.

او گفت: اصلا این تعداد مشتری و این تعداد منقاضی برای خودرو در کشور وجود ندارد. کسی مشتری خودرو نیست. همه‌ی این‌ها مشتری رانت تفاوت قیمت خودرو در کارخانه با بازار هستند، در نتیجه ثبت‌نام می‌کنند تا خودرو بخرند و بعد بفروشند. تعداد بسیار کمی مصرف‌کننده‌ی واقعی هستند حالا دولت و مجلس به جای تمرکز بر حل بحران تورم و از بین بردن فاصله قیمت کارخانه تا بازار، در صدد است از میان بر برود و مشکل را جور دیگری حل کند، جوری که اصلا قابل حل نیست.

اگر ایران خودرو متعلق به خیامی‌ها بود...

نجفی منش به تجربه مصادره در ابتدای پیروزی انقلاب اشاره کرد و گفت: من همواره این سئوال را مطرح می‌کنم که اگر ایران خودرو متعلق به مالکان اصلی‌اش یعنی خیامی‌ها بود، باز هم همین مشکلات وجود داشت؟ بی‌تردید پاسخ منفی است. این مشکلات به هیچ وجه اتفاق نمی‌افتاد. دولت باید پاسخگوی این بحران‌ها باشد، آنچه باید درس عبرت باشد، مدیریت دولت بر بنگاه‌هاست نه خود بنگاه که دخل و تصرفی در سرنوشتش ندارد.

او گفت: اداره سیاسی شرکت‌ها یعنی دولت خودش مدیری را تعیین می‌کند که به فردای خودش اطمینان و اعتماد ندارد و با هر حرف و حرکتی شاید برکنار شود، چنین کسی با این ساختار مدیریتی چرا باید نگران سرنوشت بنگاه باشد؟

ترکیه را ببینید و درس بگیرید

او با تجربه ترکیه در تولید خودرو اشاره کرد و گفت: من از همه سیاستگذاران خواهش می‌کنم تجربه اخیر ترکیه را در نظر بگیریند. اردوغان در سفر اخیرش به کشور‌های عربی به آن‌ها خودروی ترکیه را هدیه داد. بروید ببینید این خودرو را چه کسی تولید کرد؟ دولت یا بخش خصوصی؟ ببینید دولت چقدر در تعیین قیمت و ... دخالت دارد؟ دولت‌ها ضرورت دارد که زمینه را برای تسهیل فعالیت اقتصادی مهیا کنند و وقتی چنین اتفاقی رخ بدهد، در سایه تنظیم مقررات تجاری محدوده حمایت را تعیین می‌کنند، اما متاسفانه دولت در اینجا به جای آنکه تسهیل تولید را دردستور کار قرار دهد، می‌خواهد خودش جای تولیدکننده بنشیند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری خبرآنلاین، تاریخ انتشار:۲۱ شهریور ۱۴۰۲، کدخبر:۱۸۱۲۵۳۷، www.khabaronline.ir