شعار سال: جمعی از کنشگران و استادان دانشگاه حوزه منابع طبیعی با امضای یک نامه سرگشاده به وزیر جهادکشاورزی در نقد "ساختار سازمان منابع طبیعی"، از او درخواست کردند تا با اصلاح ساختار مساله دار مدیریت منابع طبیعی کشور با بهره گیری از مدیران توانمند و برخوردار از نگاه استراتژیک و آینده نگر، برای پیشبرد امور مرتبط با این حوزه و به ویژه برخوردار از توانمندی ایستادگی در برابراصحاب قدرت حلقه نخست از زنجیره طولانی دست یابی به مدیریت پایدار منابع طبیعی را تقویت کند.

 در ادامه این نامه با اشاره به اینکه نگارش چنین نامه‌های انتقادی از سوی جامعه مدنی کنشگر در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور به مسولین و متولیان امر موضوع جدیدی نیست و در دولت‌های پیشین نیز به ویژه در نقد عملکرد دو سازمان "حفاظت محیط زیست" و "منابع طبیعی وآبخیزداری کشور"، بسا با ادبیاتی تندتر نگاشته و منتشر شده، آمده است: «سال هاست نگاه ثابت و یکنواختی به ثروت‌های ملی و طبیعی سرزمین ما حاکم شده که "منابع طبیعی" در جایگاه ثروتی بزرگ و رایگان باید همه کاستی‌های بخش‌های اقتصادی و خدماتی را در راستای درآمدزایی و ایجاد اشتغال و ... به دوش بکشد و این نگاه و نظر، فصل مشترک همه دولت‌ها بوده است.»

امضاکنندگان این نامه با تاکید بر اینکه بهره برداری اصولی و برنامه ریزی شده و مبتنی بر آینده نگری از منابع طبیعی، امری غیرقابل انکار است آمده است: «نبود برنامه‌های راهبردی و زیربنایی برای مدیریت و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی کشور در سال‌های گذشته و البته "تغییرات آب وهوایی" به همراه دخل و تصرف‌های متجاوزین به این عرصه‌ها و دخالت‌های آشکار و پنهان برخی نهاد ها، مقامات دولتی و سهم خواهی‌های پیدا و پنهان برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر مقامات محلی و منطقه ای، دست به دست هم داده اند تا وضعیت نابسامان مدیریت و حفاظت و صیانت از ثروت‌های ملی وطبیعی کشور، به مرحله بازگشت ناپذیر و ناامید کننده‌ای سقوط کند. شوربختانه سال هاست مدیریت منابع طبیعی کشور، بهره‌ای از ویژگی‌ها و شرایط لازم ندارد و این امر، دستگاه متولی منابع طبیعی را به ماشین امضای اجرای طرح‌های عمرانی مغایر با منافع ملی و زیستی و البته منطبق با منافع برخی مدیران، نمایندگان مجلس و شرکت‌های پیمانکار تبدیل کرده است.»

متن کامل نامه جمعی از کنشگران و استادان دانشگاه حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور با امضای یک نامه سرگشاده به وزیر جهادکشاورزی در نقد "ساختار سازمان منابع طبیعی" در ادامه می‌آید.

به نام خدا

جناب آقای نیکبخت وزیر محترم جهاد کشاورزی

موضوع: تبیین وضعیت مدیریت منابع طبیعی کشور

با سلام و احترام

امضاکنندگان این نامه که همگی از کارشناسان و کنشگران شناخته شده حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور هستند در راستای عمل به وظایف مدنی و مسئولیت‌های شهروندی خود در قبال "منابع طبیعی" کشور، بر خود می‌دانند تا به حکم آیه‌ی شریفه "و امرهم شوری بینهم"، بخشی از دغدغه‌ها، نگرانی‌ها و راهکار‌های کارشناسی و تخصصی خود را با هدف اصلاح روند و روش مدیریت منابع طبیعی رو به نابودی کشور را با جنابعالی در جایگاه عالی‌ترین مقام تصمیم گیر در حوزه "منابع طبیعی" و "امور اراضی" در میان بگذارند.

پیش از ورود به مباحث مورد نظر، یادآوری این مساله را خدمت جنابعالی ضروری می‌دانیم که نگارش چنین نامه‌های انتقادی از سوی جامعه مدنی کنشگر در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور به مسولین و متولیان امر موضوع جدیدی نیست و چنین نامه‌هایی در دولت‌های پیشین نیز بویژه در نقد عملکرد دو سازمان حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، بسا با ادبیاتی تند‌تر نگاشته و منتشر شده است. این موضوع نیز از این حیث یادآوری شد تا این تصور در گروهی که همیشه در پی آنند تا هر مساله و اظهار نظر صنفی و تخصصی را به محیط آلوده و عفن سیاست بازی گره بزنند ایجاد نگردد که هدف از نگارش این نامه تخریب جایگاه شخص یا نهاد خاصی است، بلکه هدف تنها بیان کاستی‌ها و یافتن مسیری برای نجات منابع‌طبیعی کشورمان است.

جناب آقای وزیر!

سال هاست که فارغ از نگرش‌های سیاسی دولت‌های بر سرکار آمده در کشور، نگاه ثابت و یکنواختی به ثروت‌های ملی و طبیعی سرزمین ما حاکم شده که منابع طبیعی در جایگاه ثروتی بزرگ و رایگان باید همه کاستی‌های بخش‌های اقتصادی و خدماتی را در راستای درآمدزایی و ایجاد اشتغال و ... به دوش بکشد و این نگاه و نظر همانطور که اشاره شد فصل مشترک همه دولت‌ها بوده است. اگرچه بهره برداری اصولی و برنامه ریزی شده و مبتنی بر آینده نگری از منابع طبیعی، امری غیرقابل انکار است، ولی همانطور که مستحضرید، نبود برنامه‌های راهبردی یا به بیان مشخص تر، ناتوانی در تدوین برنامه‌های راهبردی و زیربنایی برای مدیریت و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی کشور در سال‌های گذشته و البته تغییرات آب و هوایی به همراه دخل و تصرف‌های متجاوزین به این عرصه‌ها و دخالت‌های آشکار و پنهان برخی نهاد ها، مقامات دولتی و سهم خواهی‌های پیدا و پنهان برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر مقامات محلی و منطقه ای، دست به دست هم داده اند تا وضعیت نابسامان مدیریت و حفاظت و صیانت از ثروت‌های ملی و طبیعی کشور به مرحله‌ی بازگشت ناپذیر و ناامید کننده‌ای سقوط کند.

اگرچه امضا کنندگان این نامه عمیقا معتقدند که بخش عمده‌ای از مشکلات منابع طبیعی کشور تا زمانی که ساختار مدیریتی این بخش از وزارت جهاد کشاورزی که خود مصرف کننده اجزا و ارکان منابع طبیعی است منتزع و مستقل نشود محقق نمی‌شود، ولی با این وصف معتقدیم که حتا در چنین شرایطی هم اعمال برخی اصلاحات در ساختار دستگاه متولی منابع طبیعی و همچنین جلوگیری برخی از تصمیمات نابخردانه و فاقد پشتوانه کارشناسی، می‌تواند بخشی از مشکلات را دست کم تعدیل نماید.

بی تردید در چنین شرایطی اصلاح ساختار فشل و مساله دار مدیریت منابع طبیعی کشور با بهره گیری از مدیران توانمند و برخوردار از نگاه استراتژیک و آینده نگر، مدیرانی با توانایی ویژه در بهره گیری از منابع مالی اندک موجود در راستای تحقق اصل صیانت و حفاظت، و استفاده از مدیران معتقد به اصل بهره گیری از خرد جمعی برای پیشبرد امور مرتبط با این حوزه و بویژه برخوردار از روحیه و توانمندی ایستادگی در برابر اصحاب قدرت که منابع طبیعی کشور را به حیاط خلوت منافع شخصی و گروهی خود تبدیل کرده اند، حلقه نخست از زنجیره طولانی دست یابی به مدیریت پایدار منابع طبیعی است.

شوربختانه سالهاست که مدیریت منابع طبیعی کشور، بهره‌ای از ویژگی‌ها و شرایط برشمرده ندارد و این امر دستگاه متولی منابع طبیعی را به ماشین امضای اجرای طرح‌های عمرانی مغایر با منافع ملی و زیستی و البته منطبق با منافع برخی مدیران، نمایندگان مجلس و شرکت‌های پیمانکار تبدیل کرده است.

جناب آقای نیکبخت!

نداشتن نگاه عمیق و استراتژیک به مباحث فنی و تخصصی مدیریت امروز و فردای منابع طبیعی کشور، عدم پایبندی به نظرات و دیدگاه‌ها و نگاه کارشناسی حتا در سطح افرادی که سکان مدیریت کلان منابع طبیعی کشور را در این سال‌ها عهده دار شده اند و ناپایداری نگاه کارشناسی و حتا در مواردی مغایرت و تضاد در نگاه‌های کارشناسی پیش و پس از قبول مسولیت، ایجاد انحراف در همان اندک استراتژی‌های نه چندان قوی و غیر راهبردی مدیریت منابع طبیعی کشور، اتخاذ تصمیماتی مغایر با شرح وظایف و ماموریت‌های تکلیفی سازمان که موجبات وهن دستگاه متولی مدیریت منابع طبیعی کشور را رقم زد، ناتوانی در تعامل با جامعه مدنی کنشگر در این حوزه و راندن و دورکردن آشکار این پتانسیل ارزشمند از ساختار مدیریت منابع طبیعی با بیان برخی دیدگاه‌های توهین آمیز و دون شان و جایگاه سازمانی با سابقه نزدیک به ۱۲۰ ساله از سوی سلسله مراتب مدیریتی و برخی مدیران جوان و کم تجربه سازمان، ورود به برخی مباحث غیر ضروری و غیرمرتبط با ماموریت‌های سازمان و بیان برخی دیدگاه‌های غیرواقعی و انحرافی در خصوص مدیریت کلان کشور، برخورد‌های بی سابقه با معدود مدیران قانونمند، کارشناسان خبره، دلسوز و توانمند سازمان که بدون تردید مصداق سوزاندن سرمایه‌های نرم افزاری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است، تنها بخشی از انتقادات کلی و عمومی وارده به ساختار مدیریت منابع طبیعی کشور در این دوره است که در ادامه به شکل خلاصه به تبیین ابعاد آن خواهیم پرداخت.

نبود نگاه عمیق و استراتژیک به مباحث فنی و تخصصی مدیریت منابع طبیعی کشور؛ مشخص‌ترین جلوه از نبود نگاه استراتژیک به ساختار مدیریت منابع طبیعی کشور، متمرکز ساختن همه امکانات نرم افزاری و سخت افزاری سازمان در اقدام به کاشت یک میلیارد نهال طی چهار سال آینده است و این مساله به تنهایی بیانگر فاصله گرفتن سازمان متولی از حل مشکلات و تهدیدات اصلی و زیربنایی منابع طبیعی کشور است. وقتی سالانه بیش از یک میلیارد نونهال تنها در رویشگاه‌های هیرکانی شمال کشور خوراک بیش از ۳.۵ میلیون راس دام سبک و سنگین می‌شود و سازمان متولی هیچ برنامه‌ای برای توقف این روند ندارد یا اینکه هر روزه تجاوز‌های آشکار به عرصه‌های ملی در جنگل‌ها و مراتع و تغییر کاربری آنها، قاچاق اجزا و ارکان سازنده منابع طبیعی از خاک و چوب گرفته تا دیگر فرآورده‌های جنگلی و طبیعی در جای جای کشور نادیده انگاشته می‌شود و بدون هیچ برنامه و هدف مشخصی همه توان سازمان صرف تولید و کاشت یک میلیارد نهال آن هم صرفا با استناد به عملکرد چندین کشور عقب افتاده جهان می‌شود، خود بیانی آشکار از ناتوانی در درک مشکلات و تهدیدات اصلی منابع طبیعی کشور، ناتوانی در اولویت بندی مسایل مهم و زیربنایی، ناتوانی در تدوین استراتژی‌های مدیریتی هدفمند و به طور خلاصه تلاشی برای تدوین کارنامه کاری است. فراموش نکنیم که نخستین تکلیف سازمان منابع طبیعی، «حفاظت و صیانت» از آنچه که داریم است و در حالیکه در تحقق این مهم درمانده ایم، پرداختن به «توسعه» منابع طبیعی با صرف هزینه‌ای بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد تومان در سال آن هم از محل جلب مشارکت ابر شرکت‌های سرمایه دار کشور که می‌توانست در مسیر اصلاح زیرساخت‌های صیانت و حفاظت از منابع طبیعی کشور سرمایه گذاری و هدایت شود، به تاکید نشانی آشکار از همان نبود استراتژی‌های مدیریتی و گم کردن سررشته کلاف مدیریت نابسامان منابع طبیعی کشور است و تداوم این شیوه مدیریت منابع طبیعی، بی گمان "امنیت زیستی" و در پی آن "امنیت ملی" ما را نشانه خواهد رفت.

ناپایداری تصمیمات و نگاه‌های کارشناسی؛ اتخاذ تصمیمات متناقض و ناپایدار در ساختار مدیریتی هر سازمانی بویژه در بخش تصمیمات کارشناسی و فنی، بی گمان موجبات دلسردی و خدشه دار شدن جایگاه و بی اعتبار شدن آن می‌شود. شوربختانه طی کمتر از دو سال گذشته شاهد اتخاذ رویکرد‌ها و تصمیمات بعضا متناقض در امور فنی و کارشناسی مرتبط با مدیریت منابع طبیعی کشور بوده ایم که مصادیق بارز این تغییر نگرش‌های کارشناسی و عدم پایبندی به نظرات و دیدگاه‌های فنی و کارشناسی را می‌توان در تلاش برای "بیرون کشیدن و جمع آوری درختان شکسته و بادزده و افتاده و خطر ساز و ... " در بستر و حاشیه جاده‌های جنگلی در ناحیه هیرکانی و همچنین صدور مجوز برای احداث "سد زارم رود" در حوضه آبریز تجن خلاصه کرد.

برای تبیین رویکرد‌های متضاد در پیش گرفته شده یادآوری این موضوع ضروریست که اتخاذ تصمیم کاملا مشابهی در دوره مدیریت قبلی سازمان درخصوص برداشت درختان شکسته و افتاده و بادزده و نشانه گذاری درختان به اصطلاح خطر ساز در حاشیه جاده‌های جنگلی، بلوا و هیاهویی را از جانب برخی مدیران و کارشناسان سازمان منابع طبیعی زمینه سازی کرده بود تا جایی که با ورود به هنگام سازمان‌های مردم نهاد و کنشگران و کارشناسان مستقل ومتعهد، این اقدام که مصداق بارز نقض قانون برنامه ششم توسعه کل کشور در خصوص ممنوعیت برداشت چوبی از جنگل‌های کشور بود در آن مقطع زمانی عملیاتی نشد. با این وصف شگفت آور است که همان طرح و برنامه در این دوره مجددا پیگیری و حتا در پاسخ به اعتراض "رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی" نامه چند صفحه‌ای بابت توجیه و ضرورت این اقدام از سوی ریاست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تدوین و ارسال می‌شود و همان کارشناسان و مدیرانی که در دوره قبل معترض به این تصمیم بودند، امروز یا در تلاش برای توجیه ضرورت انجام این اقدام هستند و یا سکوت پیشه کرده اند.

مساله دیگر تغییر نگاه سازمان به مقوله سدسازی در ناحیه هیرکانی است. چه اتفاقی رخ داده که ریاست محترم سازمان که در دوران معاونت جنگل همین سازمان از جمله سرسخت‌ترین مخالفان احداث سد ویرانگر "زارم رود" در زادگاه خود بودند و البته اعتقاد عمیق و درخور ستایشی نسبت به «اصل گردش آزاد اطلاعات» نیز داشتند، امروز در هماهنگی کامل با نمایندگان شهر زادگاهشان، موافقت کتبی خود با احداث این سد را اعلام می‌دارد؟ آیا چنین تغییر نگرش‌هایی در مسایل کارشناسی این حوزه، تاکیدی آشکار بر خروج قطار این سازمان از ریل مباحث کارشناسی و فنی و ورود بیش از پیش به تونل تاریک سیاست بازی‌های رایج نیست؟

بیان برخی دیدگاه‌های غیر ضروری و توهین آمیز به شهروندان، کنشگران و کارشناسان؛ شگفت آور است که سازمانی که در عمل به الفبای شرح وظایف و ماموریت‌های قانونی خود ناتوان و عاجز است، در عالی‌ترین سطح مدعی «دیوار کشیدن دور کشور» و «تامین آب برای دو میلیارد نفر» آن هم «به کوری چشم عده ای...» می‌شود! در هیچ دوره‌ای از مدیریت دو سازمان متولی محیط زیست و منابع طبیعی کشور شاهد چنین توهین‌هایی به جامعه مدنی و شهروندانی که توان خود را بدون هیچ چشمداشتی برای صیانت از منابع طبیعی کشور بسیج کرده اند نبودیم.

از سوی دیگر شاهد افترا‌ها و تهمت‌های ناروای برخی مدیران جوان و بی تجربه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بوده ایم که جز ایجاد گسست میان جامعه مدنی و کارشناسان مستقل با بدنه اجرایی و تصمیم گیر این سازمان هیچ دستاورد دیگری نداشته و معلوم نیست سازمانی که چنین در موضع ضعف و ناتوانی قرار دارد، بر مبنای کدام خردورزی و منطق، اینچنین پشتوانه‌های مستحکم اجتماعی خود را پراکنده و نابود می‌کند. چنین شیوه‌ای از برخورد و رویکرد مبتنی بر دست و پنجه انداختن با "افکار عمومی" که بدون تردید در هیچ دوره‌ای در هیچ کدام از دو سازمان متولی منابع طبیعی و محیط زیست کشور سابقه‌ای ندارد، بیانی آشکار از همان نبود نگاه استراتژیک و نشاختن جایگاه‌ها و بی اعتقادی نسبت به اصل اساسی جلب مشارکت‌های مردمی برای صیانت و حفاظت از منابع طبیعی کشور است.

برخورد‌های بی سابقه با مدیران وظیفه شناس و معدود کارشناسان خبره و دلسوز سازمان؛ شاید بتوان از همه نقد‌های وارده به ساختار مدیریتی سازمان متولی منابع طبیعی کشور در این دوره گذشت، ولی بدون تردید پرونده اندوه بار برکناری مدیر وظیفه شناس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بابل و همچنین برخورد‌های دون شان انجام شده با یکی از کارشناسان خبره و توانمند اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران (ساری)، بدون بزرگنمایی تا ابد به عنوان لکه‌ای سیاه و تباه بر تارک سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نقش خواهد بست. در کجای دنیا و در کدام ساختار مدیریتی، مدیر و یا حتا کارمند جزئی را صرفا بابت عمل به شرح وظایف قانونی برکنار می‌کنند؟ در کدام ساختار مدیریتی کارشناسی که در راستای عمل به شرح وظایف قانونی و شهروندی خود در راه ارتقای جایگاه دستگاهی که به آن وابسته و دلبسته است انذار و ارشاد می‌کند اینگونه مورد هجمه قرار می‌گیرد و محل خدمت خود در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانی سرشار از پرونده‌های تخلف و تجاوز به عرصه‌های منابع طبیعی رانده و به شهرستان تبعید می‌شود؟ همه این رفتار‌ها بیانی آشکار از ظرفیت اندک، کم صبری و کم تحملی و ناتوانی و ضعف در شنیدن صدای منتقدین مصلح و دلسوز از سوی مدیریت سازمان است و این رویه و روند در صورت نهادینه سازی، بسیار خطرناک و ناامید کننده خواهد بود. بدون تردید و بدور از هرگونه بزرگنمایی، ضربه‌ای که بر بنیان‌ها و جایگاه و اعتبار "سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور" از قِبَل چنین اقدامات ناشایست، غیراخلاقی و غیرقانونی وارد شد، جبران ناپذیر و بی سابقه است.

تداوم واگذاری عرصه‌ها و منابع ملی و طبیعی تحت عناون خاص؛ در دوره گذشته طی تفاهم نامه‌ای میان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با وزارت نیرو، این سازمان از حق مالکیت خود بر بستر‌های آبی و رودخانه‌های کشور به نفع وزارت نیرو گذشت. سازمان‌های مردم نهاد و کنشگران حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور نسبت به چرایی این تصمیم، اهداف نهفته در پس این واگذاری‌ها و پیامد‌های زیان بار آن بر مدیریت یکپارچه منابع ملی بار‌ها به ایراد هشدار پرداختند و البته با تغییر مدیریت کلان سازمان در دوره اخیر شاهد اعتراض آشکار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به این رویه بوده ایم که تدوین نامه‌ای چند صفحه‌ای و هشدار آمیز به دستگاه‌های نظارتی کشور در خصوص پیامد‌های این واگذاری‌ها از سوی سازمان متولی منابع طبیعی کشور مصداق بارز این اعتراض به تفکیک اسناد یکپارچه اراضی و منابع ملی کشور است. با این وصف شاهد آن بوده ایم که در همین دوره که به تصمیمات مدیران قبلی سازمان در خصوص واگذاری سند بستر رودخانه‌ها اعتراض رسمی صورت می‌گیرد، در اقدامی کاملا مشابه، طی تفاهمی با وزارت مسکن و شهرسازی، اراضی ساحلی، مستحدثات و حریم قانونی ۶۰ متری دریا در محدوده و حریم مصوب شهر‌ها نیز به این وزارتخانه واگذار می‌شود تا در راستای طرح‌های توسعه‌ای این وزارتخانه مورد بهره برداری قرار گیرد! به بیان دیگر، دستگاه متولی منابع طبیعی کشور بر خلاف نگاه‌های شعار گونه خود، نه تنها تا این لحظه موفق به لغو تفاهم نامه با وزارت نیرو در خصوص تفکیک اسناد بستر‌های آبی و صدور اسناد جدید به نام وزارت نیرو نشد که در اقدامی شگفت آور، حریم دریا‌ها و سواحل را نیز به وزارت مسکن و شهر سازی واگذار کرد! همچنین در همین راستا با هدف واگذاری کلیه‌ی اراضی حریم ۶۰ متری دریاها، اراضی مستحدث و ساحلی در سه استان شمالی، تفاهم‌نامه‌ای غیرقانونی نیز بین سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با سه استاندار استان‌های شمالی منعقد شده است. تفاهم‌نامه‌ای که نقض صریح قانون اراضی مستحدث و ساحلی کشور (مصوب ۱۳۵۴) است.

آقای وزیر

امروز عرصه مدیریت منابع طبیعی کشور بواسطه سوء مدیریت‌های چند دهه گذشته، حیات خلوت پنداشتن این بخش از سوی همه دولت‌های پیشین و بی اعتقادی بسیاری از مدیران و تصمیم سازان کشور و دخالت‌های نابجا و غیرقانونی برخی مقامات محلی و منطقه‌ای و ... چنان تنگ و باریک شده که دیگر مجالی برای پیشبرد امور این بخش بر مبنای آزمون و خطا باقی نمانده است. از شما در جایگاه عالی‌ترین مقام تصمیم گیر در حوزه "منابع طبیعی" و "امور اراضی" کشور خواهشمندیم تا دیر نشده، به هر شکل ممکن نسبت به درمان زخم‌های وارده بر پیکر منابع طبیعی کشور به هر نحو ممکن اقدام فرمایید.

امضاکنندگان:

- رضوان شریف نیا، کارشناس آب و کنشگر محیط زیست و منابع طبیعی

- میترا ابراهیمی، پژوهشگر محیط‌زیست و آب

- مسعود امیرزاده، کنشگر و پژوهشگر محیط‌زیست و منابع طبیعی

- محمود قاسمپوری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

- محمد درویش، عضو هیات علمی بازنشسته موسسه تحقیقات جنگل و مرتع و کنشگر محیط زیست و منابع طبیعی

- رحیم ملک نیا، کنشگر محیط زیست و منابع طبیعی و عضو هیات علمی دانشگاه لرستان

- امیرحسین ولیان، پزشک و دبیر جمعیت دیده بان طبیعت شاهرود

- حنیف رضا گلزار، کنشگر محیط زیست و منابع طبیعی

- الهه موسوی، روزنامه نگار و کنشگر محیط‌زیست و منابع طبیعی

- ناصر خلقی، کارشناس و پژوهشگر حوزه آب و کنشگر محیط‌زیست و منابع طبیعی

- معصومه یوسف نژاد، کنشگر محیط زیست و منابع طبیعی غرب مازندران

- مسعود محمدی، مدیرعامل انجمن حمایت از پرندگان مهاجر مازندران

- داریوش عبادی، کارشناس منابع طبیعی و کنشگر محیط‌زیست

- صدیقه بوداغی، عضو هیات مدیره بنیاد مهر پایدار و کنشگر محیط‌زیست و منابع طبیعی

- روزبه خادملو، کارشناس ارشد بیولوژی و کنشگر محیط‌زیست و منابع طبیعی

- مه لقا کاشفی، پیشکسوت حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور

- مهدی مجتهدی، دکترای آموزش محیط زیست

- آرمان خادمی، عضو هییت مدیره انجمن مهرورزان زمین پاک مازندران و کنشگر محیط زیست

- عبدالله درزی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

- عباس محمدی، دبیر انجمن دیده بان کوهستان و کنشگر محیط‌زیست و منابع طبیعی

- زینب اشرف نژاد، مدیرعامل انجمن امانتداران زمین پاک کیاسر

- رضا طاهری، مدیرعامل انجمن توسعه آمل یاران کنشگر محیط زیست

- فاطمه پاسبان، محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و توسعه روستایی، مدرس و نویسنده

- فاطمه کاراندیش، عضو هیات علمی دانشگاه زابل

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سلامت نیوز تاریخ انتشار:۷ آبان ۱۴۰۲، کدخبر: ۳۶۲۴۸۵، www.salamatnews.com