شعارسال: افزایش حجم نقدینگی کشور که یکی از عوامل ایجاد کننده و موثر بر ان، بحث ناترازی بانک‌ها و اضافه برداشت از بانک مرکزی است، بشدت بر تورم موثر بوده (افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی خارج از ضوابط) و مورد تاکید دولت سیزدهم برای کنترل تورم است. بر این قاعده، از جمله برنامه‌های مورد تاکید دولت سیزدهم، بر بحث کفایت سرمایه (نسبت سرمایه بانک به دارایی‌های همراه با ریسک) و کاهش ناترازی در بانک‌ها قرار دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که ۱۷ بانک کشور دارای کفایت سرمایه زیر ۸ درصد هستند (حداقل میزان استاندارد تعیین شده توسط بانک مرکزی و سایر مراجع قانونگذاری و تنظیم کننده مقررات پولی و بانکی). در این بین، کفایت سرمایه ۱۲ بانک زیر صفر یا منفی است (کل سرمایه بانک از دست رفته است).

برای کاهش ریسک فعالیت بانک‌های دارای کفایت سرمایه منفی یا زیر هشت درصد، یا باید اقدام به افزایش سرمایه از راه آورده سهامداران نمود یا باید اقدام به تجدید ارزیابی سرمایه شود. بر اساس آگهی بانک‌ها در کدال، از بین ۱۲ بانک دارای کفایت سرمایه منفی، تنها چهار بانک اقدام به افزایش سرمایه نموده اند. همچنین بر اساس قانون، چنانچه بانکی دارای کفایت سرمایه زیر سه درصد باشد، هیات مدیره موظف است ظرف حداکثر ۹۰ روز اقدام به افزایش سرمایه کند، در غیر اینصورت اداره امور بانک به بانک مرکزی سپرده شده یا اجازه تاسیس بانک لغو می‌شود.

سوال اینجاست که با این تاکیدات آیا واقعا با بحث افزایش نظارت بانک مرکزی و تلاش برای کاهش ناترازی‌ها و بحث ترمیم کفایت سرمایه مورد توجه ماست یا تاکید روی تسریع بخشی به فرآیند تجدید ارزیابی بانک‌ها قرار داشته و طرح مباحث مربوط به کفایت سرمایه، بنوعی توجیه افکار عمومی برای تحقق یک پروژه اقتصادی در بانک‌ها توسط افراد صاحب منفعت حاضر در پشت پرده است؟ جدول وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها در سال‌های متوالی بشرح زیر است.

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون