شعارسال: بانک آینده با نماد «وآیند» و در بازار پایه فرابورس معامله می‌شود. در قسمت معرفی صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ می‌خوانیم که «بانک آینده (شرکت سهامی عام) به استناد ماده ۹۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷ فروردین ۱۳۷۹ و ماده واحده قانون تأسیس بانک‌های غیردولتی مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ وسایر مقررات مربوطه و به موجب مجمع عمومی مؤسسین، مورخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۲، از ادغام بانک تات، تعاونی اعتباری صالحین خراسان (موسسه مالی و اعتباری صالحین) و تعاونی توسعه اعتباری آتی به موجب دستورشورای پول و اعتبار تأسیس؛ و در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۲، تحت شماره ۴۴۲۳۲۵، در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.»

اینکه چه فرآیندی طی شد و بانک «تات» چگونه به بانک «آینده» تبدیل شد، بحث مفصلی است که از مشکلات بسیار ریشه‌دار و عمیق در این بانک (و حتی کل سیستم بانک‌داری کشور) حکایت دارد که در آن مقطع زمانی به جای مدیریت صحیح، آسان‌ترین شیوه با تغییر نام و ادغام انتخاب شد.

با رجوع به یادداشت ۴۰ صورت‌های مالی با لیست بلند و بالای سهامداران حقیقی و حقوقی مواجه می‌شویم که در بین شرکت‌ها چندان مرسوم نیست چرا که می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها مخاطراتی را برای مجموعه به دنبال داشته باشد.

اطلاعات مالی که در صورت‌های مالی بانک آینده منعکس شده، بسیار نگران‌کننده است و نشان‌دهنده فقدان اصل حاکمیت شرکتی در این بانک است. زیان بانک طبق صورت‌های مالی حسابرسی نشده منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲ مبلغ ۲۶ هزار میلیارد تومان است و زیان انباشته این بانک، مبلغ باور نکردنی ۱۴۱ هزار میلیارد تومانی است.

این رقم یعنی این بانک به ازای هر ایرانی ۱/۷۶۴/۵۶۴ (یک میلیون و هفتصد و شصت و چهار هزار و پانصد و شصت و چهار تومان) زیان ایجاد کرده که یادآور خاطره دردناک موسسه‌های مالی و اعتباری است که در پرداخت سود سپرده‌های جذب کرده، ناتوان شدند و نهایتا دولت با چاپ پول، و به بهای خلق تورم برای شهروندان، تعهد این موسسات را جبران کرد.

میزان خروج پول از بانک آینده

در یادداشت صورت جریان وجوه نقد بانک آینده عنوان شده که از محل دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی و سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک همت ورود پول به بانک بوده که در مقابل ۳۲ همت بابت پرداخت‌های نقدی سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری و سود تسهیلات دریافتی، خروج پول از بانک رخ داده است که عدد خروج پول را به منفی ۳۱ هزار میلیارد تومان می‌رساند!

برای مخاطب این پرسش پیش می‌آید این حجم از کسری منابع نقدینگی در بانک آینده چطور و از کجا تامین می‌شود؟ البته ولع این بانک برای جذب سپرده‌های بیشتر با اعطای سود‌های بانکی جذاب قابل تامل است. هزینه سود سپرده در بانک آینده بالا بوده و در نتیجه بهای تمام‌شده پول در این بانک را به دلیل جذب سپرده‌های گران‌قیمت، بالا برده است. بانک آینده به دلیل ساختار نامناسب نقدینگی، همواره با مسئله اضافه برداشت از بانک مرکزی مواجه است که نتیجه آن در قالب تورم در جامعه پدیدار شده است.

عدم مدیریت مناسب نقدینگی و اقدام بانک آینده برای تامین مالی پروژه‌های پر زرق و برقی همانند «ایران مال»، «فرمانیه مال»، «مشهد مال» و مجموعه «روتانا مشهد» و... موجب شده تا ناترازی‌های گسترده‌ای از جمله عدم نقدینگی کافی و عدم کفایت سرمایه، عدم تعادل در بخش درآمدی- هزینه‌ای و دارایی- بدهی در ساختار مالی ایجاد شود.

طبق آمار منتشر شده در کدال، کفایت سرمایه بانک آینده طبق صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۲۹ اسفندماه ۹۹، منفی ۱۴۱ درصد بوده است! لازم به ذکر است بانک مرکزی حداقل لازم برای شاخص و سنجه کفایت سرمایه در شبکه بانکی ایران را ۸ درصد تعیین کرده است! یعنی این بانک به هیچ عنوان توانایی پوشش ریسک‌های موجود توسط سرمایه‌اش را ندارد و عملا هیچ گونه پوشش حمایتی از سپرده‌گذاران و اعتبار دهندگان را نخواهد داشت.

در این بین تلاش بانک برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی صرفا تلاشی جهت اصلاح نسبت‌های مالی بوده و از نظر عملیاتی اتفاق مثبتی در بانک نخواهد افتاد. کما اینکه بانک‌های کشور که عملا تبدیل به ملاکانی بزرگ شدند بر خلاف ظاهر امر که خود را مشتاق به فروش دارای‌های مازادشان نشان می‌دهند، در واقع نه علاقه‌ای به این موضوع دارند و نه خریدار بالقوه‌ای برای خرید این املاک وجود دارد علی الخصوص پروژه‌هایی ماندد ایران مال با این گستردگی و هزینه‌های هنگفت، چون در منطقه‌ای نامناسب در شهر تهران، به لحاظ تجاری، جانمایی و ساخته شد، به لحاظ رونق کسب و کار در این مال، توفیقی خاصی حاصل نشد و تقریبا با شکست تجاری همراه بود.

طبق صورت‌های مالی سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ بانک آینده، حدود ۳۰ درصد از مطالبات بانک به صورت غیر جاری بوده که مطالبات مشکوک الوصول بخش عمده‌ای از مطالبات غیر جاری بانک آینده در این سال‌ها تشکیل داده است و طبق صورت‌های مالی ۶ ماهه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ نیز هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول ۴/۳۱۱/۱۲۵ میلیون ریال است که تقریبا نزدیک به مبلغ مطالبات مشکوک الوصول بانک ملت به مبلغ ۴، ۸۲۷، ۳۱۱ میلیون ریال طی همین دوره مالی است. این در حالی است که کل مطالبات و تسهیلات اعطایی بانک آینده فقط ۳۴% مطالبات و تسهیلات اعطایی بانک ملت است!

در یادداشت ۲۰ صورت‌های مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، بانک آینده تحت سرفصل سایر درآمد‌های عملیاتی و از محل برگشت ذخایر مطالبات مشکوک الوصول اقدام به شناسایی سود ۲۴ میلیارد تومانی کرده (که در دوره مشابه سال گذشته این سود ۲۰ همت بوده است!) و در ادامه توضیح داده که عمده مطالبات بانک بابت تامین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام بوده و مقرر نیست از اشخاص دیگری وصول شود!

به زبان ساده یعنی بانک آینده با هزینه بالا، پول و منابع از مردم تهیه کرده و پولی که برایش گران تمام شده (به دلیل نرخ سود سپرده بالا) را به شرکت‌های زیرمجموعه وام داده که پروژ‌ه‌های مربوط به «مال‌سازی» بانک را به پیش ببرند و به بهای تشدید تورم به کشور در سال‌های اخیر بر روی کاغذ ارزش دارایی‌های بانک آینده بالا رفته، اما قابلیت نقدشوندگی دارایی به طور کامل نادیده گرفته شده و عایدی خاصی را نه به عنوان جریان نقدی و نه به عنوان سود نصیب بانک نکرده و عملا ارزش مال‌های بانک آینده از خود بانک بیشتر شده است. وضعیت بانک آینده به گونه‌ای است که در واقع «ایران مال» مالک بانک آینده است!

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت اقتصاد24، تاریخ انتشار: 29آبان1402، کدخبر: 217714، eghtesaad24.ir