شعارسال: «طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقه‌ای در سال ۱۴۰۳» برای دومین بار است که طی چند ماه اخیر دستور کار جلسه شورای‌عالی کار بود، در جلسه چند روز گذشته نیز این بحث مجدداً مطرح شد.

بحث مزد منطقه‌ای هرساله با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال مطرح می‌شود و موافق و مخالف خود را دارد. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهر‌های کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهر‌های کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. فعالان کارگری اجرای مزد منطقه‌ای را زنگ خطر برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران می‌دانند.

علیرضا میرغفاری، عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران، گفت: مزد منطقه‌ای برای سال ۱۴۰۳ با پیشنهاد آقای خاندوزی خطاب به وزیر کار مطرح شد. نماینده وزارت اقتصاد نامه آقای خاندوزی به آقای مرتضوی را مطرح کردند، مقرر شد در این رابطه مصوبه‌ای در شورای‌عالی کار گذرانده نشود و موضوع در کمیته کارشناسان در کارگروه مزد به بحث گذاشته شود.

میرغفاری با بیان اینکه "ما مخالفت خود را درباره مزد منطقه‌ای مطرح کردیم" گفت: ما به‌دنبال اجرای ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد هستیم. هزینه‌های معیشت کارگران باید در نظر گرفته شود. در راستای عدالت مزدی نیز به‌دنبال اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستیم. در بسیاری از صنایع بیش از ۸۰ درصد فعالیت‌های فنی و اجرایی و تخصصی از سوی کارگرانی انجام می‌شود که دستمزد آن‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد. وضعیت کارگران قرارداد موقت با نیرو‌های رسمی از نظر حقوق و دستمزد و خدمات رفاهی در بسیاری از بخش‌ها متفاوت است. ضرورت دارد که وزارت کار با بازرسی کار در جهت احیای حق و حقوق کارگران باشد.

وی با ابراز اینکه "منتظر برگزاری جلسات بعدی شورای‌عالی کار و بحث دستمزد هستیم" گفت: وضعیت معیشتی کارگران مناسب نیست، متأسفانه هزینه‌های زندگی از دستمزد کارگران بسیاری بیشتر است. در زمان حاضر شرایط برای اجرای دستمزد منطقه‌ای مهیا نیست.

اطلاعات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر:

توجه به تفاوت‌های وضعیت اقتصادی و معیشتی مناطق مختلف، ایده اصلی اجرای دستمزد منطقه‌ای است. بر این اساس در برخی از کشور‌ها برای مناطق جغرافیایی مختلف که ممکن است منطقه، استان یا شهر باشد، نرخ‌های حداقل دستمزد متفاوتی تعیین می‌شود. در ایران در ماده (۴۱) قانون کار، پتانسیل تقنینی تعریف دستمزد منطقه‌ای بر اساس دو شاخص هزینه معیشت و نرخ تورم، تعریف شده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که استان‌های کشور نه تنها از نظر این دو شاخص بلکه از نظر شاخص‌های بازار کار، استاندارد زندگی و شاخص‌های تولیدی نیز متفاوت هستند، بنابراین تعریف دستمزد منطقه‌ای بر حسب استان‌های مختلف کشور موضوعیت دارد، اما لازم است موانع تقنینی، سیاسی، اجرایی و نهادی پیش رو را مد نظر داشت. از جمله این موارد عبارتند از: مخالفت‌های مقامات محلی و اتحادیه کارگری، نحوه ایجاد ساختار و نهاد‌های محلی برای تعیین دستمزد منطقه ای، نحوه هماهنگ سازی و نظارت بر شیوه محاسبه هر منطقه، نوع و میزان اختیارات نهاد‌های محلی ایجاد شده و نحوه تعامل آن‌ها با سطح ملی، محاسبات مربوط به بیمه و بازنشستگی، تفاوت در اولویت‌های هر منطقه و عدم وجود استراتژی توسعه صنعتی و برنامه ریزی مبتنی بر آمایش سرزمین برای هر منطقه.

در مجموع پیشنهاد می‌شود در گام اول با استفاده از ظرفیت‌های کنونی ماده (۴۱) قانون کار، دستمزد همچنان سراسری و واحد تعیین شود، اما بر اساس فرمول پیشنهادی در گزارش، هرساله ضریبی به کمک هزینه مسکن در استان‌های مختلف اضافه گردد. در گام دوم نیز با اصلاح ماده (۴۱) قانون کار معیار‌های مربوط به بازار کار، ساختار تولید و بهره وری نیروی کار و استاندارد‌های زندگی نیز برای تعیین دستمزد در ماده (۴۱) قانون کار اضافه شود و در مرحله بعد یک فرمول مشخص بر اساس این معیار‌ها تعریف و دستمزد مناطق مختلف به طور جداگانه محاسبه گردد.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون