شعارسال: تصویری از وضعیت حضور و غیاب نمایندگان مجلس یازدهم در حال وایرال شدن در شبکههای اجتماعی است. روابط عمومی مجلس با لحنی زشت، زننده و توجیه گر (در مقابل توضیح و تبیین وضعیت و شفاف سازی و اغناگری) اقدام به ارایه توضیح درباره این آمار نموده و بیان داشته است که، مبنای محاسبۀ حضور یا غیبت نمایندگان در اینگونه محتواها و امارها، سامانۀ شفافیت آرای نمایندگان است که در پرتال جامع مجلس (parliran.ir) ارائه میشود.
نکتۀ قابلتوجه اینکه آنچه در این سامانه ارائه میشود، فقط نتیجۀ آرای نمایندگان است و این اطلاعات همانطور که در همین سامانه توضیح داده شده، نشاندهندۀ حضور یا غیبت نمایندگان در صحن علنی نیست (شعار سال: به فرض که همین طور است، چرا نماینده نباید در بالغ بر ۵۰ درصد مصوبات رای بدهد؟). در این سامانه، برای نمایندگانی که در لحظۀ هر رأیگیری نتوانند رأی خود را ثبت کنند، گزینۀ «عدم حضور» درج میشود که این عبارت طبق توضیح همین سامانه بهمعنای غیبت نیست، بلکه هر نماینده ممکن است بهدلیل «مرخصی استعلاجی، مرخصی استحقاقی، مرخصی بدون حقوق، مأموریت یا شرکت در جلسات کمیسیون» در لحظۀ رأیگیری در صحن مجلس حضور نداشته باشد. حال ممکن است در همان روز، که آن نماینده در جلسۀ کمیسیون یا مأموریت است، ۱۰ رأیگیری انجام شود. طبیعتاً عدم حضور در ۱۰ رأیگیری بهمعنای ۱۰ روز غیبت نیست، بلکه به این معناست که در لحظۀ رأیگیری دربارۀ آن بند در صحن حضور نداشتهاند (شعار سال: به فرض صحت ادعاها، چرا نقص سامانه رفع نمیشود؟ این سامانه است یا آبکش؟).
قانون در این خصوص چه میگوید (قانون تعیین تکلیف نمایندگانی که به علت غیبت از انجام وظایف وکالت بازمانده اند، مصوب ۱۳۶۰/۰۸/۲۴)؟
در دوره علی اکبر هاشمی رفسنجانی مصوبهای با عنوان تعیین تکلیف نمایندگانی که به علت غیبت از انجام وظایف وکالت بازماندهاند، تصویب گردید. ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون نمایندهای که بیش از یکصد ساعت متوالی یا در یک سال دویست و پنجاه ساعت غیر متوالی از اوقاترسمی جلسات مجلس و کمیسیون را بدون عذر موجه غیبت نماید بدون حق استرداد در مهلت پانزده روز مستعفی شناخته خواهد شد. همچنین از تاریخ تصویب این قانون نمایندهای که به علت ناتوانی جسمی و یا بیماری بیش از چهار ماه در یک سال غیبت موجه داشته باشد بنا به درخواست ۳۰نفر از نمایندگان و تصویب (دو سوم) از حضار صاحب رأی مجلس مبنی بر عجز وی از ایفای وظایف نمایندگی سمت نمایندگی خود را از دست خواهدداد.
تبصره ۱ - تا یک هفته پس از اعلام رسمی مستعفی شناخته شدن نمایندهای، در صورتی که خود وی یا نماینده دیگری به غیر موجه بودن غیبتاعتراض نماید و آنرا کتباً تسلیم هیأت رئیسه کند این اعتراض در اولین فرصت در مجلس مطرح میشود و پس از صحبت مخالف و موافق (هر یک بهمدت نیم ساعت) در صورتی که مجلس با اکثریت مطلق نمایندگان حاضر به موجه بودن غیبت نماینده مورد بحث رأی دهد، غیبت موجه شناختهخواهد شد. یک نفر از هیأت رئیسه مجلس به عنوان موافق و نماینده مورد بحث به عنوان مخالف برای صحبت حق تقدم خواهند داشت.
تبصره ۲ - محاسبه ساعات غیبت در کمیسیونها با رؤسای کمیسیونها و در جلسات رسمی مجلس با هیأت رئیسه میباشد و در هر دو صورتاعلان رسمی غیبت با رئیس مجلس خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و چهارم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت با حضور شورای محترم نگهبانبه تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
تقریبا یکچهارم نمایندگان مجلس در رایگیریهای مهم حضور ندارند (این ۷۰ نماینده همیشه غایب)؟
غیبت نمایندگان مجلس یا عدم مشارکت در رایگیریها در صحن علنی موضوعی تکراری است که تقریبا در همه دورههای مجلس نیز حواشی به همراه داشته است. غیبتی که نمایندگان معمولا علت آن را رسیدگی به مشکلات و کارهای مربوط به حوزه انتخابیه خود میدانند، اما نگاهی به مصوبات اخیر مجلس نشان میدهد این غیبتها در جریان تصویب طرحها و اقدامات مهم مجلس که یکی از شئون مهم نمایندگان در مجلس است، نیز به چشم میخورد.
در جریان رد کلیات بودجه ۱۴۰۳ مشخص شد که، در روز رایگیری در صحن علنی مجلس نزدیک به ۶۸ نفر از نمایندگان غایب بودند، آن هم در روزی که بعد از حواشی زیاد قرار است کلیات بودجه یک ساله کشور به رای نمایندگان گذاشته شود. سوالی که در این میان ایجاد میشود این است که علت غیبت این تعداد نماینده که میزان آن قابل توجه است، چه بوده و اگر حضور نمایندگان در جلسات صحن و در جریان تصویب قوانین را یکی وظایف اصلی و مهم بهارستانیها بدانیم آیا میتوان گفت این نمایندگان اقدام به ترک فعل کردهاند؟
قصه عدم مشارکتها و عدم حضور نمایندگان مجلس، اما تنها به جلسه تصویب کلیات بودجه محدود نمانده است. عدم حضور نمایندگان در جلسات بررسی برنامه هفتم نیز امری بود که با اعتراض هیاترئیسه مجلس همراه شد تا آنجا که روز اول آذر تعداد نمایندگان حاضر در جلسه صحن به کمترین میزان یعنی ۱۹۱ نماینده رسید و نزدیک به ۱۰۹ نماینده در جلسه صبح اول آذر غایب بودند که البته نام برخی از آنها در صحن علنی خوانده شد. قرائت نام غایبان البته امری بود که در چند جلسه صحن علنی قرائت شد و به صورت مکتوب منتشر نشد. امری که اگرچه اقدام مثبتی بود، اما این گمان را ایجاد کرد که با توجه به نزدیکی به انتخابات مجلس، حاضر یا غایب بودن نمایندگان در جلسات صحن چندان مورد توجه نمایندگان قرار ندارد و بیشتر تمرکز آنها ناظر به فعالیت آنها در حوزه انتخابیهشان است.
در جریان تصویب اجرای آزمایشی لایحه عفاف و حجاب به مدت سه سال، ۸۹ نماینده مجلس غایب بودند. لایحهای که صحبتهای پیرامون مواد و قوانین درجشده در آن زیاد بود و حواشی نیز به همراه داشت و در این میان غیبت نزدیک به ۹۰ نفر از نمایندگان مجلس این گمان را در میان افکار عمومی ایجاد میکند که درک درستی از حساسیت و اهمیت لوایح و طرحها میان برخی از نمایندگان مجلس وجود ندارد. این امر به صورت پرتکرار در جریان تصویب لوایح و مصوبات مهم مجلس دیده شده است. میزان غیبت نمایندگان در جریان تصویب کلیات برنامه هفتم توسعه ۶۲ نفر بود یا در جریان تصویب مصوبه افزایش سن بازنشستگی که تصویب آن هم با حواشی زیادی همراه شد، نزدیک به ۶۶ نفر از نمایندگان مجلس غایب بودند. نکته دیگری که در جریان رایگیریها وجود دارد، این است که علاوه بر میزان مخالفان و آرای ممتنعی که به طرحها و لوایح اختصاص پیدا میکند، همیشه تعدادی از نمایندگان وجود دارند که علیرغم حضور در صحن علنی مشارکتی در رایگیری نداشته اند که براین اساس نیز میتوان این نمایندگان را نیز غایب حساب کرد. با این حال شاید غیبت یا عدم حضور نمایندگان در جریان بررسی برخی لوایح چندان مورد انتقاد نباشد، اما وقتی پای طرحها و لوایح مهم وسط میآید این توقع وجود دارد که همه نمایندگان نسبت به آن حساسیت داشته و در جریان رایگیری مشارکت داشته باشند. وقتی این امر در طرحهای مهم اتفاق میافتد شبههای که ایجاد میشود این است که این موضوعات برای نمایندگان، درجه اهمیت کمتری دارد و بیشتر تمرکز آنها بر جلب رضایت افراد حوزه انتخابیه همزمان با نزدیک شدن به انتخابات مجلس است.
کشورهای مختلف نسبت به غیبت نمایندگان مجلس با حساسیتهای خاص برخورد کرده و از کنار مسئله به راحتی عبور نمیکنند. بعنوان مثال پارلمان عراق در اقدامی بیسابقه مصوب کرد نمایندگانی که بدون مرخصی رسمی از جلسات پارلمان غیبت میکنند، بابت هر روز غیبت باید جریمه یک میلیون دینار عراقی (حدود ۷۰۰ دلار) بپردازند. «علی التمیمی»، کارشناس مسائل حقوقی در این خصوص بیان داشته بود که «بسیاری از احکام تنبیهی بر اساس قانون مجلس نمایندگان و آئیننامههای آن در مورد نمایندگان غایب به دلیل تعارفات یا فشارهای سیاسی اجرا نمیشود و اجرا نشدن قوانین باعث غیبت مستمر نمایندگان میشود.»
اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال،برگرفته از منابع گوناگون