ابزار کسب و کار فعالان اقتصادی نباید محدود و مسدود شود + تجربه زشت ماده ۵۰ تامین اجتماعی کافی نبود جناب وزیر، حالا نوبت مالیات و مجوز است؟

عسر و حرجی بر مدیران دولتی برای عدم فهم کسب و کار خصوصی وارد نیست. حقوق را سر ماه می‌گیرند و نه دغدغه کسب دارند و نه دغدغه معاش. آن‌ها چه می‌دانند که بسته شدن حساب بانکی یک کاسب یا شرکت یا کارخانه یعنی چه؟ آن‌ها چه می‌دانند که چه جنایت‌هایی توسط تشکیلات شبه قضایی نظیر اختیارات ماده ۵۰ تامین اجتماعی برای بستن حساب‌ها در کشور در حال وقوع است. آن‌ها چه می‌دانند اختیار دادن به مالیات برای بستن حساب‌های فعالان اقتصادی یعنی چه؟ آقای وزیر عزیز، چون نمی‌دانی، پیشاپیش توضیح می‌دهیم تا شاید شیر فهم شوی و اقدامی اصلاحی انجام دهی. در صورت تداوم تجاوزات (بله درست خواندید، تجاوزات) تشکیلات شبه قضایی به حساب‌های بانکی مردم، دور زدن شما بعنوان نوعی افتخار در بین فعالان اقتصادی جا می‌افتد و بشکلی کاملا قانونی توسط فعالان اقتصادی، دور می‌خورید تا جایی که از دست تان کاری هم ساخته نخواهد بود و خودتان را از مشروعیت می‌اندازید. طوری رفتار نکنید که با شما این گونه رفتار کنند. نگاه بخشی نگر حق بجانب با عنوان وصول مطالبات شما را زمین می‌زند. عبرت بگیرید. شرط بلاغ را گفتیم. خود دانید.

شعارسال: «سید احسان خاندوزی» روز (دوشنبه – ۱۶ بهمن) در میز خدمت وزارت اقتصاد و سازمان‌های تابعه در مسجد امام خمینی (ره)، بازار تهران حضور یافت. «محمد هادی سبحانیان» رییس سازمان امور مالیاتی کشور، تاجمیر ریاحی رئیس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و صلاحیت حرفه ای، مهدی محمدی رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی و «امیر سیاح» رییس مرکز بهبود فضای کسب و کار، وزیر اقتصاد را در این بازدید همراهی می‌کردند.

وزیر اقتصاد پیش از حضور در میز خدمت وزارت اقتصاد، با آیت الله حسن عالمی عضو مجلس خبرگان و امام جماعت مسجد امام بازار تهران دیدار و در نماز جماعت ظهر و عصر این مسجد، حضور یافت. پس از پایان نماز جماعت ظهر و عصر، نشست وزیر اقتصاد با رؤسای اتحادیه‌ها و اصناف بازار تهران برگزار شد که آن‌ها مشکلات و مسائل خود را مطرح کردند.

نماینده اتحادیه چرم در این نشست، مشکلات صنف خود در بخش‌های مختلف را مطرح و خواستار آن شد که قوانین مزاحم کسب و کار اصلاح شود. وی همچنین خواستار آن شد که تقویت بخش خصوصی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، مورد توجه قرار گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به درخواست این فعال اقتصادی، گفت: چندمین بار است که خدمت فعالان اقتصادی و اهالی بازار رسیده و تلاش می‌کنیم در حد توان خود، مشکلات را رفع کنیم. وی افزود: مشکلی که مطرح شد به دلیل اینکه مشکل قانونی است، نکته درستی است. اگر دولت می‌توانست، آن قانون را تغییر می‌داد.

ما پیشنهاد اصلاحی را تهیه کردیم که به تصویب هیات وزیران رسید و در مجلس اعلام وصول شد. امیدواریم تغییر این بخش قانون مالیاتی در مجلس نه فقط برای یک صنف بلکه برای تمام اصنافی که از این جنبه، دچار مشکل هستند، مفید باشد. بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر نیز در این نشست گفت: صنعت طلا جزو صنایعی است که به دلیل نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال‌های گذشته تضعیف شده است.

وی افزود: مشکلات زیادی در حوزه مالیات در این بخش از جمله ضریب مالیاتی وجود دارد که باعث شده معاملات فعالان این صنف تحت شعاع قرار گرفته و حساب‌های آن‌ها مسدود شود. بذرافشان اظهار داشت: ۴۰۰ حساب فعالان این صنف مسدود شده و صاحبان آن‌ها به دلیل افزایش قیمت طلا تا چهار میلیارد تومان نیز زیان دیده اند.

وزیر اقتصاد در پاسخ به وی گفت: این نکته‌ای که اشاره شد محدود کردن ابزار‌های کار کسبه و فعالان اقتصادی به شمار می‌رود که درست نیست، این گونه اقدامات محدود کننده باید آخرین مرحله‌ای باشد که پس از هشدار‌ها اعمال شود.

وی افزود: درباره ۴۰۰ حسابی که گفته شد، مسدود شده اند هر چند در زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیست، اما به عنوان تسهیلگر ارتباط دولت با بخش خصوصی، فهرست این ۴۰۰ حساب را (روز سه شنبه) به دفتر ما در وزارت اقتصاد ارسال کنند تا روز چهارشنبه آن را به نهاد نظارتی منتقل می‌کنیم. درباره آن تعدادی که به هر دلیل و اتهام حسابشان مسدود شده، دستگاه نظارتی تعیین تکلیف کند تا گره از کار آن‌ها باز شود.

سیدی از فعالان اقتصادی بازار نیز در بخش دیگری از این نشست گفت: ۴۰ تولیدکننده هستیم، اما از سال ۱۳۹۸ برای ما مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته اند که نباید شامل حال ما شود.

وزیر اقتصاد در پاسخ به این فعال اقتصادی گفت: در مواردی که مالیات، قطعی شده ما از ظرفیت ماده ۲۵۱ مکرر استفاده می‌کنیم. عباس زاده از اتحادیه کشباف در این نشست، مشکلات صنف خود در حوزه اصلاح ضرایب مالیاتی را مطرح کرد و خواستار آن شد که اختیارات لازم به مدیران و مودیان برای همراهی با فعالان اقتصادی واگذار شود. وزیر اقتصاد گفت: در پایان بهمن ماه تمام جرایم ۱۶۹ بخشوده می‌شود.

وی تصریح کرد: ابزار‌های کسب فعالان اقتصادی را نباید محدود کرد. فهرست حساب‌های مسدودی اصناف را تا روز سه شنبه به دست ما برسانند تا از طریق نهاد‌های نظارتی به آن‌ها رسیدگی کنیم تا همه مواردی که حساب‌ها بدون دلیل موجه و عذر بسته شده است به سرعت باز کنند و در مورد سایر موارد، افراد باید مستندات خود را ارایه کنند تا مشکل رفع شود. اما اگر مستنداتی وجود نداشته باشد نمی‌توان با حدس و گمان با آن‌ها برخورد کرد. نماینده اتحادیه کفش در این نشست گفت: درخواست ما این است که در حوزه مالیات.

ضریب کاهش اعمال شود و در حوزه ثبت سفارش و مالیات بر ارزش افزوده با کارشناسان و نمایندگان اصناف مشورت شود. وزیر اقتصاد گفت: در حوزه ثبت سفارش کالا‌ها ایرادی در یکی برنامه‌های آیین نامه مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود داشت که فعالان اقتصادی آن را منتقل کردند که در هیات وزیران به آن رسیدگی و به تصویب رسید تا رفع شود. وی ادامه داد: درباره مصوبه هیات وزیران در این باره اطلاع رسانی خواهد شد تا مشکلی وجود نداشته باشد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به درخواست یک فعال اقتصادی برای تسهیل صدور مجوز صندوق‌های قرض الحسنه ویژه اصناف گفت: حتما با بانک مرکزی این موضوع را مطرح می‌کنیم، مجوز‌های صندوق‌های قرض الحسنه اصناف موضوع خاصی است که بانک مرکزی آن را تصویب کند تا این مشکل برای همه اصناف رفع شود.

نامه نگاری لازم در این باره با بانک مرکزی انجام خواهد شد. یک فعال صنف بلور و چینی آلات نیز با اشاره به نقش بخش خصوصی در مقابله با تحریم ها، خواستار حمایت بیشتر دولت از بخش خصوصی و رفع مشکلات آن‌ها شد.

وزیر اقتصاد در پایان این نشست گفت: همکاران ما در حوز مالیات و مرکز تسهیل صدور مجوز‌ها در این جمع حضور دارند تا از مشکلات بخش خصوصی، گره گشایی کنند.