- اعلام جرم شورای رقابت علیه ۱۳ نهاد عمومی غیر دولتی و شرکت سهامی + لینک ثبت شکایت شهروندان از شرکت ها و نهادهای عمومی در سامانه شورای رقابت
- ادعای عدم افزایش قیمت نان از سال 1400 و عدم اعتراف به کم فروشی ها و گران فروشی های نان از سال 1400
- اداره مالیات به تمام گندکاری ها و اهمال های خودش می گوید،ممانعت از فرار مالیاتی!
- بازار سیاه واگنهای اجاره ای صادراتی به ترکمنستان ،حق العمل کاری و گمرکی که چشم فروبسته و راه آهنی که خوابیده
- این تبلیغ فست فود و ساندویچ نیست، قیمت سال 97 است
- انتقاد یک نماینده از چالش پیدا کردن ضامن کارمند رسمی برای دریافت وام
- خلا قانونی منجر به قاچاق خودرو به کشور و سکوت گمرک ، فراجا و ستاد مقابله با قاچاق کالا!
- افزایش سقف تراکنشهای بانکی(کارت خوان و درگاه بانکی) از 50 میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان
- چطور شد که بی ارزش ترین پول جهان را صاحب شدیم! نمی خواهیم عبرت بگیریم؟
- آقای موسی شهبازی، دکتری اقتصاد رو از کجا گرفتی؟
- شیوه خرید ارز بشکل اینترنتی و غیر حضوری + شرایط متقاضیان حقیقی دریافت ارز و لیست شعب
- گروگان گیری رفاه مردم با اسم رمز حمایت از خودروسازی داخلی دارای حاشیههای فساد و اهمال
- کارِ یکسان، حقوق متفاوت، گلهی کارگرانِ پیمانکاری از تبعیض
- الزام بازگشت قیمت کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ موجب کسری بودجه می‌شود!
- فولاد نطنز ،سرمایه گذاری وسیع، اشتغال گسترده و ارزآوری مستمر
شنبه ۰۷ تير ۱۴۰۴ - 2025 June 28 
شعار سال: به دنبال تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به خاک جمهوری اسلامی ایران، برخی نگرانی‌ها و مشکلات در فعالیت‌های اقتصادی کشور شکل گرفته که نیازمند توجه فوری و ویژه وزرای اقتصادی و کار است. این شرایط بحرانی که کشور را در وضعیت جنگی قرار داده، نه تنها امنیت ملی را هدف گرفته، بلکه بر بدنه اقتصاد و معیشت روزمره مردم و صاحبان کسب‌وکار‌ها نیز فشار وارد کرده است. در همین زمینه، بسیاری از کسب‌وکار‌های خرد و کارگاه‌های تولیدی به دلیل فضای امنیتی، چالش‌های لجستیکی و قطع یا اختلال در برخی خدمات بانکی و مالی، دچار وقفه یا کندی در روند فعالیت خود شده‌اند و نیازمند توجه ویژه از سوی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه است.
پیش‌تر پیشنهاد شده بود که در این شرایط خاص، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با درک واقعیت‌های میدانی، حداقل یک ماه مهلت تنفس برای پرداخت اقساط تسهیلات اشتغالزایی کسب‌وکار‌های خرد در نظر بگیرند، پیشنهادی که تاکنون پاسخ روشنی از سوی فرزین و مدنی زاده به دنبال نداشته است!
علاوه بر مساله پرداخت اقساط بانکی، موضوع مهم دیگر در بخش مربوط به سازمان تامین احتماعی و وزیر کار است. جایی که می‌تواند فشار مضاعفی از ناحیه سازمان تأمین اجتماعی بر دوش کارفرمایان و صاحبان کسب‌وکار‌ها وارد می‌شود. به بیان دیگر، در حالی که فضای اقتصادی کشور در وضعیت خاصی قرار دارد، انتظار پرداخت منظم حق بیمه و اعمال جریمه‌های سنگین بابت تأخیر، نه‌تن‌ها غیرمنطقی بلکه اقدامی آسیب‌زا و ضدتولید ملی است.
الزام همکاری دولت و بخش خصوصی
همکاری نزدیک‌تر دولت و بخش خصوصی برای تدوین بسته‌های حمایتی مالی و تسهیلات اعتباری می‌تواند از ورشکستگی گسترده جلوگیری کند و فرصت حفظ اشتغال را فراهم آورد. شفاف‌سازی نحوه مصرف منابع سازمان و اطلاع‌رسانی دقیق نیز نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی دارد.
مدیریت هوشمندانه این بحران نیازمند همدلی و تعامل سازنده میان همه دستگاه‌هاست تا بتوان پیامد‌های منفی آن را کاهش داد و مسیر تداوم فعالیت بنگاه‌های تولیدی و خدماتی در شرایط جنگ را هموار ساخت. در غیر این صورت، ادامه سیاست‌های سخت‌گیرانه بدون انعطاف لازم، می‌تواند به تشدید موج اخراج‌ها و رکود عمیق‌تر منجر شود که هزینه آن متوجه کل جامعه خواهد بود.
در نهایت، پیشنهاد می شود که مسئولیت مستقیم این وضعیت متوجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. انتظار می‌رود وزیر کار با درک حساسیت شرایط و با هماهنگی سازمان تأمین اجتماعی، حداقل برای یک بازه زمانی یک تا دو ماهه برای پرداخت حق بیمه بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظر بگیرد تا هم از تعطیلی گسترده واحد‌های اقتصادی جلوگیری شود و هم مسیر حفظ اشتغال هموارتر شود.
پایگاه تحلیلی خبری شعار سال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از تابناک. کد خبر: 1313004 . تاریخ انتشار: دوم تیر 1404. https://www.tabnak.ir.
خیلی اصطلاح باحالی استفاده کردید. واقعا تامین اجتماعی ، جهنم کسب و کارهای ایرانی است. سازمان کم خاصیتی بکنی که فقط قصد خالی کردن جیب کارفرما را دارد و در موقع خدمات رسانی ، کر و لال و کور و شل است.