شعارسال: توجه به بنگاه‌هاي بزرگ توسط دولت را بايد از دو منظر بررسي کرد، ابتدا اينکه امروز در جامعه جهاني به بنگاه‌هاي بزرگ اهميت بيشتري مي‌دهند؛ زيرا به نظر اقتصاددانان جهاني بنگاه‌هاي بزرگ، هلدينگ ها و شرکت‌هاي چندمليتي مي‌توانند در مديريت اقتصاد و همچنين درآمدزايي و اشتغال‌زايي به‌صورت مناسب‌تري فعاليت کنند.

اما در بسياري از کشورها توجه به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط توانسته است که محيط کسب‌وکار مناسب‌تري را داشته باشد.

اما در اقتصاد ايران به هيچ‌کدام از اين دو دليل مربوط نمي‌شود بلکه اقتصاد ايران از ديرباز با دولت بزرگ شده است، شايد دولت دليل نخست را براي اقتصاد دولتي خود معرفي کند اما به نظر تمامي کارشناسان اين نکته کاملاً واضح و مبرهن است که اقتصاد ايران به خاطر وجود نفت، تنبل شده است زيرا عموماً اقتصادهاي دولتي در سطح کلان ديده مي‌شود و به اقتصاد خرد چندان بهايي داده نمي‌شود.

بسياري از بخش‌هاي اقتصادي در ارتباط مستقيم با نفت است و طبيعتاً اين بخش‌ها ازنظر درآمدي از سطح کلاني برخوردار است که تنها دولت ورود مي‌کند البته اين مساله نسبت به ديگر حوزه‌ها نظير مخابرات، ذوب‌آهن، فولاد و حتي نظام بانکداري و بيمه‌اي کشور نيز دولت ورود کرده است.

در اين خصوص با محمد لاهوتي، رئيس کنفدراسيون صادرات ايران گفت و گويي را انجام داديم که به شرح زير است:

*ارزيابي شما از اينکه چرا دولت اهتمامي به بنگاه هاي کوچک و متوسط اقتصادي ندارد، چيست؟

آنچه که مسلم است، اقتصاد فربه دولتي بيشترين سهم اقتصاد را ازآن خود کرده است و اين يعني سهم و دايره نفوذ دولت در اقتصادي که خود يک پاي معاملات است، زياد است.

امروز بزرگترين بنگاه هاي اقتصادي، وابسته به دولت هستند و از آنجايي که دولت به عنوان اصلي ترين مجري در اين شرکت ها صاحب سهم هست نمي تواند که به عنوان يک خط مشي دهنده تنها در اقتصاد جلوه مديريتي داشته باشد، بنابراين دولت با رويکرد اينکه مجريست مي خواهد در درآمد و سود اين شرکت ها نقش خود را ايفا کند و حمايت هاي دولت نيز ترجيحا به سمت شرکت هايست که خود دولت تصدي آن را برعهده دارد.

*اما امروز شايد دولت تصدي گري در بنگاه ها را قبول نکند؟

نمونه اين مساله، نامه 4وزير به شخص رئيس جمهوري است، در اين نامه کاملا به شرکت هاي شبه دولتي اشاره شده است البته دليل ديگري را هم نسبت به دولتي بودن شرکت هاي بزرگ مي توان پر ارتباط دانست.

*چه دليلي؟

اغلب دولت ها در اين تفکر به سر مي برند که دولت با دولت طرف است و اکثر سرمايه گذاري در بنگاه هاي بزرگ توسط دولت ها اتفاق مي افتد بنابراين دولت به همين خاطر است که بيشتر جذب بنگاه هاي بزرگ توليدي مي شود و سر بنگاه هاي کوچک و متوسط بي کلاه مي ماند.

*اما در برنامه ريزي هاي کلان، تاکيد بسزايي بر روي حمايت از بنگاه هاي کوچک و متوسط به ميان مي آيد؟

گرچه در برنامه های کلاني که تاکنون ابلاغ شده، بحث حمايت از صنايع کوچک و متوسط به ظاهر در دستور کار قرار گرفته اما متاسفانه سهم اين بنگاه ها در اين برنامه ريزي ها بسيار جزئي است؛ انتقادي که امروز مطرح مي شود، آن است که واحدهاي زير 50نفر را جزو بنگاه هاي کوچک و متوسط مي شمارند اما تفکر بنگاه داران بخش خصوصي آن است که بايد مابين صنايع کوچک و صنايع متوسط تفکيک مناسبي قائل شد؛ زيرا ماهيت اين بنگاه ها در توليد و اشتغال زايي کاملا از يکديگر متفاوت است.

*آيا توجيه اقتصادي دارد که دولت بنگاه هاي کوچک و متوسط را در سطح برنامه هاي کلان خود، جايگزين بنگاه هاي بزرگ کند؟

مهم ترين نکته آن است که دولت بايد به فکر ايجاد شغل، درآمد و ارزآوري باشد و اين فاکتورها بخاطر آنکه بيشتر واحدهاي کوچک تحت مديريت خالص بخش خصوصي هستند، بهترين راهکار را براي هزينه کم و درآمدزايي بالا زير چتر بهره وري انجام مي دهند و در هيمن راستا هزينه کمتري را به دولت تحميل مي کنند.

بنگاه هاي کوچک و متوسط خصوصي، فارق از هرگونه مديريت دولتي و بريز و بپاش ها در تفکر درآمدزايي و رقابت پذير شدن در حوزه هاي توليدي خود هستند اما بنگاه هاي بزرگ بيشتر اسير حاشيه ها هستند تا اينکه اشتغال زايي و ارزآوري را به ارمغان بياورند.

به همين دليل اقتصاد دولتي و دولتي ها، توجه کمتري نسبت به صنايع کوچک و متوسط دارند و به همين خاطر است که اين بنگاه ها تاکنون از قوه به فعل درنيامده اند.

*در دولت جديد، حمايت از اين صنايع و بنگاه هاي علني و البته واقعي شده است؟

با به مسند نشستن دولت يازدهم به همراه چاشني هاي تورم و رکود و شرايط پساتحريم، تا حدودي محدود تغيير نگاه محقق شده و حضور خصوصي ها در تصميم گيري هاي اقتصادي جايگاه پررنگ تري را به خود گرفته است و اميدوار هستيم که اهميت صنايع کوچک و متوسط نيز بيشتر شود و موضوع تاثيرگذاري بنگاه هاي کوچک ومتوسط در اقتصاد براي دولتمردان به اثبات برسد تا حمايت هاي هدفمند و واقعي از اين بخش صورت گيرد که در آينده شاهد کاهش حضور دولت در اقتصاد و کاهش تصدي گري هاي دولتي در بخش هاي اقتصادي باشيم.

*امروز به سوي لغو تحريم ها در حرکت هستيم، به نظر شما بنگاه هاي کوچک و متوسط چگونه بايد براي فعاليت هاي مشترک با طرف هاي خارجي، فعال شوند؟

لغو تحريم هاي اعمال شده از سوي غرب، به معناي قرار گرفتن گزينه هاي تازه تجاري روي ميز اقتصاد ايران است که دولت مي تواند اين مهم را با حضور گسترده و فضا سازي براي تمامي بخش هاي اقتصادي در راستاي ورود به بازارهاي جهاني به ويژه کشورهاي همسايه شمالي کشورمان و حتي اروپاي شرقي از طريق فعال سازي ظرفيت هاي بنگاه هاي کوچک و متوسط با طرف هاي تجاري خارجي در مناطق آزاد پيگيري کند.

*به نظر شما آيا بنگاه هاي کوچک، همچين توانايي را دارند؟

با نگاهي به توانمندي و ظرفيت هاي اقتصادي ايران در خواهيم يافت، براي کسب و افزايش درآمدهاي ارزي، دولت تنها کمتر از يک دهم اين امتيازات و منابع را بالفعل کرده است و همواره از آزادسازي و تقويت گزينه هاي مطلوب سهل الوصول تر براي کسب اين درآمدها، دوري مي کند. بنابراين مي توان اذعان کرد که ظرفيت هاي ايران در کسب بازارهاي فرامرزي به عنوان يي از شاخص هاي توسعه يافتگي در سياست هاي اقتصاد کلان ايران به حاشيه رانده شده است.

*پس به نظر شما مناطق آزاد، با مزيت هايي که دولت در آن فراهم مي سازد، زمينه حضور جدي بنگاه هاي کوچک و متوسط در آن فراهم شود؟

يکي از اين ظرفيت هاي اقتصادي ايران به منظور بهره وري و افزايش درآمدهاي ارزي، ظرفيت هاي مناطق آزاد تجاري است که متاسفانه دولت تا به حال نتوانسته از طريق اين مناطق، نقش مطلوبي را به عنوان يک رابط تجاري در سطح بين الملل ايجاد کند.

هرچند هدف از ايجاد اين مناطق، استفاده از ظرفيت و پتانسيلي بود که مي توانست در اختيار توليد و توليد صادرات محور قرار گيرد اما اين ارزش، در کوتاه مدت کارکردي ضد ارزشي به خود گرفت به طوري که امروزه اين دريچه صادراتي به دروازه واردات کالاهاي ضروري و غيرضروري تبديل شده اند.

*خب سيستم اقتصاد، امروز بيشتر در گرو واردات است تا توليد وگرنه که رکود بر کشور حاکم نمي شد؟

البته در هياهوي واردات، برخي از مناطق آزاد تجاري نيز تاحدودي توانسته اند دروازه واردات به کشور را محدود سازند و بر توليد کالا و صادرات تمرکز بيشتري داشته باشند.

*بنابراين در نگاه شما، مناطق آزاد مي توانند به طور واقعي براي بنگاه هاي اقتصادي فعال شوند؟

درخصوص کارکرد مناطق آزاد انتقاداتي در جهت تبادل کالا به شکل واسطه اي وارد است، اما بايد شيوه اعمال تحريم ها و محدوديت هاي ناشي از آن را نيز در اين اشکال و انتقاد تاثير گذار دانست.اما با شروع دوران پساتحريم مي توان بسياري از محدوديت را از بين برده و با رونق بنگاه هاي اقتصادي که توليد آنها تنها جنبه صادراتگرا را دارد از طريق همين مناطق آزاد در شمال و جنوب کشور به ديگر کشورها صادر کرد.

*با اين وجود بحث وجود زيرساخت براي بنگاه هاي اقتصادي به ميان مي آيد، به نظر شما تا چه مقداري اين زيرساخت ها براي توليد تا صادرات در مناطق آزاد وجود دارد؟

هرچند برخي از مناطق آزاد از نظر زيرساختي هاي صادراتي در شرايط کامل و مطلوبي قرار دارد؛ اما دولت تا به امروز نتوانسته است از اين زيرساخت ها به منظور ارزآوري و کاهش درآمدهاي نفتي براي اقتصادايران به شکلي صحيح استفاده کند و دليل آن را نيز مي توان در مناسبات سياسي قالب شده بر روابط تجاري ديد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری موج، تاریخ انتشار: 30آبان1394، کد خبر: 967049: www.mojnews.com