شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 27 
شعارسال: عباسعلی کدخدایی در پنجمین همایش ملی نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری گفت: گاهی فکر می‌کنیم حل هر مشکل با تصویب قوانین میسر می‌شود و از مسائل فرهنگی و اجرایی به عنوان ابزار جایگزین برای حل مشکلات به جای وضع قانون غافل می‌شویم.
وی ادامه داد: قبل از وضع قوانین ابتدا مسئولان باید در وحله اول فرهنگ تبعیت از قانون را سرلوحه کار قرار داده و آن را به مردم تسری دهند. قانون برای اجرا و نه تنها چاپ در مجموعه قوانین است. اگر قانون اجرایی نشود و همه به آن تمکین نکنند، نمی توان انتظار داشت تنها با تولید قوانین مشکلات رفع شود.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه با بیان اینکه نمی‌توان با روش های ابتدایی مسیر قانونگذاری را ادامه داد گفت: اهمیت این موضوع را می‌توان امروزه در مبحثی به نام علم قانونگذاری دید. باید حتی‌المقدور قانونگذاری و قوانین از آسیب ها دور مانده و بتواند راه روشن جامعه را نشان دهد که این مهم جز با روش‌های علمی شدنی نیست.
وی با تاکید بر اینکه باید به مساله قانون و قانونگذاری با نگاه علمی پرداخته شود تا نیازهای جامعه را برطرف کند، گفت: ابتدا باید برای قانونگذاری به فهم روشن و مشترکی از قانون رسید تا بتوان روش ها و ساز و کارهای قانون و قانونگذاری را شناسایی کرد.
کدخدایی ادامه داد: برای پیشرفت در حوزه‌های مختلف و رفع مشکلات باید کار علمی، تحقیقی و پژوهشی انجام داد و قوانین مصوب نیز قابلیت اجرایی داشته باشد. در حال حاضر مصادیق مختلفی در حوزه قانونگذاری وجود دارد که قوانین مصوب نتیجه نداشته، متروک مانده و یا به دلیل نبود زیرساخت تحقیقی و پژوهشی قابلیت اجرایی نداشته؛ در نتیجه این قوانین دارای ابهام، ایهام و گاهی اشتباهاتی است که مجریان را دچار سرگرمی می کند و در نهایت نمی تواند وضعیت کشور را اصلاح کند.
وی تصریح کرد: اگر مثلا در حوزه اقتصاد، سیاست خارجی، فرهنگی و آموزش شکاف داشته باشیم و قوانین وضع شده نیز مبتنی بر نگاه علمی و زیر ساخت پژوهشی نباشد آن قانون نه تنها موثر نخواهد بود که می تواند ما را گمراه کند. به طوری که اکنون بعد از چهار دهه قانونگذاری بعد از انقلاب اسلامی همچنان در بسیاری امور مشکلات باقی مانده و حتی به مراتب برگشت به عقب داشته ایم.
این عضو شورای نگهبان با تاکید بر اینکه باید هدف در قانونگذاری مشخص باشد، گفت: اگر در قانونگذاری هدف روشنی وجود نداشته باشد نمی توان به نتیجه مطلوبی برسیم که این موضوع خود اهمیت تنقیح قوانین را نشان می دهد.
کدخدایی با تاکید بر اینکه تصویب قوانین باید متناسب با زمان و اقتضائات موضوع باشد، گفت: گاهی قانونی در مجلس بررسی می شود که حدود چهار - پنج سال طول می کشد تا نتیجه در مسیر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت حاصل شود. طبیعتا چنین قانونی نمی تواند برای جامعه مفید باشد، چون مشکل ایجاد شده باید در زمان خود حل شود و به تصویب برسد.
وی کارآمدی قانون و موثر بودن قوانین را از جمله موارد مهمی در امر قانونگذاری عنوان و اظهار کرد: قوانین وضع شده باید هدف ملی و نه منطقه‌ای داشته باشد تا مشکل کشور را حل کند. برخی قوانین مصوب هیچ اثر اجرایی نخواهد داشت و هیچ به آن مراجعه نمی‌شود و نمی تواند نیازی از جامعه برطرف کند بلکه تنها هزینه ای صرف تولید، تهیه و تصویب آن می شود.
وی با تاکید بر اینکه قوانین مصوب باید به میزان کافی و نه بسیار زیاد باشد، گفت: گاهی اوقات آن قدر در موضوعی خاص قانونی تولید می شود که نمی دانیم چطور باید آن را کنار هم قرار دهیم تا مشکلات جامعه حل شود. از طرف دیگر برخی قوانین دارای ابهام، ایهام و تردید هایی برای مخاطبان است که خروجی نخواهد داشت، البته ما در شورای نگهبان در اینگونه موارد تنها می توانیم تذکر دهیم و نمی توانیم به نماینده بگوییم چرا چنین قانونی وضع کرده است.
این عضو شورای نگهبان با تاکید بر اینکه باید از جایگاه مشورتی مرکز پژوهش‌ها استفاده کرد، گفت: در تمامی کشورهای پیشرفته، مجالس قانونگذاری برخواسته از یک جایگاه سیاسی است و کنش‌گران سیاسی در مجالس معمولا از حضور متخصصان استفاده می‌کنند. در مجلس شورای اسلامی نیز که قوانین با رای اکثریت به تصویب می‌رسد به نظر می رسد باید تبعیت درونی از نظرات کارشناسان و مشورتی در حوزه‌های تخصصی مرکز پژوهش ها داشت که از آن در کشورهای مختلف به نام عقلانیت در قانونگذاری یاد می شود.
کدخدایی در پایان با تاکید بر لزوم اصلاح قوانین موجود گفت: این کار بزرگ در معاونت قوانین شروع شده و باید ادامه پیدا کند تا قوانین انبوه فعلی در کنار هم قرار گرفته و به صورت جمع درآید. این کار بسیاری از مشکلات را حل می کند البته منوط به اینکه تنقیح قوانین با روش‌های علمی انجام شود.
با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری آنا، تاریخ انتشار: 29آذر1395، کدخبر: 169408: www.ana.ir
