شعارسال: آنان افزودند: به دلیل اینکه پرونده های تخلفات ساختمانی پس از وقوع تخلف در کمیسیون ماده 100 مورد بررسی قرار می گیرد و با پرداخت جریمه به شهرداری ها پرونده ها بسته و پایان کار صادر می شود، تاثیری در تغییر کیفیت ساخت و سازها ندارد و فقط راه درآمدی برای شهرداریها شده است.

صنعت ساختمان طبق برنامه ریزی های شهری و جغرافیایی در هر استان انجام می شود و توجه نکردن به این موضوع باعث به هم ریختگی مبلمان شهری و مشکلات بزرگی در زمان حادثه می شود.

در ساخت و ساز های غیر مجاز ممکن است در بلند مدت نسلی از مردم دچار آسیب شوند و یا در مواقع بروز بلاهای طبیعی سبب از بین رفتن جمع زیادی از مردم شود.

یکی از رکن های مهم در اجرای صحیح و قانونی صنعت ساختمان در استانها مردم هستند که با آموزش ها، بیان ضرورت ها و اعتماد سازی از مدیریت صحیح و قانون متوازن برای همه شهروندان می توان در آنها ایجاد اشتیاق برای ساخت شهری استاندارد و بدون تخلف کرد.

پیمانکاران یکی دیگر از رکن های اصلی در ساخت و ساز هستند اما امروز شاهد آن هستیم که نه تنها توان مالی کافی برای انجام پروژه ندارند بلکه تخصص لازم در این زمینه نیست و باعث بروز مشکل برای خود و مالکان می شوند.

شهرداری ها نیز یکی از مجریان قانون برای جلوگیری از تخلف در بحث ساخت و ساز ها هستند، اما قانون ماده 100 شهرداری با توجه به رشد جمعیت و شرایط کنونی برای ساخت و ساز، به روز نشده و پاسخگوی وضعیت کنونی شهر ها نیست.

مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر در این زمینه گفت: گسترش حاشیه نشینی، نهادینه نشدن حقوق شهروندی در ساخت و ساز، کاهش شاخص های اعتماد بین مدیریت شهری و عموم مردم و به روز نبودن ماده 100 قانون شهرداری ها از جمله آسیب های صنعت ساختمان در استان بوشهر است.

رضا امینی افزود: معضل اصلی مقررات ملی ساختمان نبود سیستم ضمانت اجرایی، فنی بودن مقررات، فاقد جنبه های حقوق بازدارنده و راهکار های پیشگیرانه و اجرایی است.

وی اضافه کرد: در زمینه برخورد با متخلفان تلاش های ناموفقی صورت گرفته است که جسته و گریخته در نظام مهندسی استانها انجام می شود اما علت کندی و شکست این تلاش ها نبود مواد و تبصره های قانونی مقتدر و قاطع در برخورد با متخلفان است.

مدیرمسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر ادامه داد: برخورد با مهندسان در صورت شکایت مالک و یا با استفاده از تبصره 7 ماده 100 صورت می گیرد و طرح پرونده در شورای انتظامی در عمل پس از وقوع تخلف طبق آمار موجود، دردی از کیفیت نامطلوب ساخت و سازها درمان نخواهد کرد.

امینی بیان کرد: با نگاهی به سردرگمی موجود در شیوه نظارت و ارزیابی ساختمان ها به وضوح در می یابیم که پیشرفت ما در به روز آوری قوانین، همگام با پیشرفت در استفاده از فناوری های نوین ساخت و ساز نبوده است و ابتدایی ترین راه حل، تدوین مقررات ملی ساختمان با نگاه حقوقی و اجرایی است.

مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر یادآورشد: این اداره برای نظارت بر ساخت و ساز ها با ابلاغ دستور العمل در سال 91 گسترش پیدا کرده است.

امینی افزود: در زمان حاضر دوره پنجم بازدید ها با 16 نفر آغاز شده و در هر دوره بطور میانگین از 20 درصد از ساخت و ساز های جدید شهری بازدید بعمل آمده است.

وی گفت: در شش ماه دوم سال 94 از 199 بازدید صورت گرفته 51 تخلف شناسایی شده است.

کارشناس مسئول امور نظارت و ارزیابی بازسازی بنیاد مسکن استان بوشهر گفت: در سال های اخیر به دلیل رکود صنعت ساختمان مشکلاتی از جمله کاهش اشتغال و تولید مصالح مورد نیاز، نبود اقبال به سرمایه گذاری در بخش تهیه و تولید مصالح ساختمانی نوین بوجود آمده است.

مهدی فخرایی افزود: با توجه به اینکه این صنعت تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر زندگی شهروندان دارد، واگذاری زمین به سازمان ها به شکل سوداگری، باعث افزایش قیمت زمین و آسیب های جدی به صنعت ساختمان این استان شده است.

وی، در باره میزان رعایت استاندارد ساختمان سازی در استان بوشهر بیان کرد: روند ساخت و ساز با نظارت نظام مهندسی در شهر ها و بنیاد مسکن در روستاها روش مطلوبی است اما باید نظارت ها بصورت دقیق، دلسورانه، به دور از هرگونه پذیرش فشار غیر مرتبط برای منظور کردن زمان کافی در اجرای پروژه و آموزشهای به روز در سطح شهرها و روستاها باشد.

فخرایی ادامه داد: با گسترش این آموزشها در تمامی نقاط استان استاندارد سازی مناسب و منطبق با قانون نهادینه خواهد شد.

وی اظهارکرد: در صورت اجرای مقررات ملی ساختمان که شرایط ساخت و ساز را براساس مناطق مختلف آب و هوایی مشخص کرده با توجه به مصالح بومی هر منطقه، می توان مقاومت، دوام و عمر ساختمان را افزایش داد.

معاون شهرسازی شهرداری بوشهر گفت: شهرداری طبق ماده های ۵۵ و ۱۰۰ شهرداری ها وظیفه دارد بر ساخت و ساز های محدوده شهر ها نظارت داشته باشد.

فردین خورشیدیان افزود: طوریکه فرد پس از مراجعه به شهرداری برای دریافت پروانه ساخت و ساز ابتدا براساس کاربری٬ وضع موجود و رعایت ضوابط دستور تهیه نقشه و به مهندسان ذیصلاح که دارای پروانه اشتغال هستند و از سوی اداره کل راه و شهرسازی معرفی شده اند، ارسال می کند و پس از اخذ تعهد و تایید مجدد به شهرداری عودت می شود.

وی اظهار کرد: در این مرحله شهرداری پروانه ساخت و ساز را با جزئیات و قید موارد شهرسازی٬ معماری٬ تاسیساتی٬ شهری و بهداشتی صادر می کند.

معاون شهرسازی شهرداری بوشهر بیان کرد: در صورت مغایرت پروانه ساخت با اجرا طبق تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها با آنها برخورد می شود.

خورشیدیان اظهار کرد: هیچ عملیات ساخت و ساز نباید بدون پروانه یا بر خلاف پروانه ساخته شود و شهرداری وظیفه دارد در صورت دیدن این تخلف در محیط محصور و غیر محصور با متخلف برخورد کند.

وی بیان کرد: کمیسون ماده ۱۰۰ متشکل از نماینده وزارت کشور٬ نماینده وزیر دادگستری و نماینده شورای شهر است و در این کمیسون تخلفات بررسی و رای به تخریب یا پرداخت جریمه صادر می شود.

معاون شهرسازی شهرداری بوشهر اضافه کرد: در رای این کمیسیون شهرداری هیچگونه دخالتی ندارد و تنها برای ارائه توضیحات در کمیسون شرکت می کند.

خورشیدیان بیان کرد: براساس تبصره ۴ ماده ۱۰۰ شهرداری ها در مورد احداث بنای بدون پروانه درحوزه استفاده از اراضی مربوطه درصورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد، کمیسیون می‌تواند با صدور رأی جریمه اخذ کند.

وی ادامه داد: این کمیسیون به ازای هر مترمربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان درصورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع دریافت و بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام کند.

خورشیدیان یادآورشد: در مورد اضافه بنا مازاد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره‌های 2 و 3 عمل خواهد شد که این میزان کمتر از میزانی است که فرد از ابتدا برای دریافت مجوز اقدام می کند و باید در این زمینه تجدید نظر انجام شود.

معاون شهرسازی شهرداری بوشهر گفت: اکنون کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها در شهر بوشهر هفته ای سه جلسه و تجدید نظر نیز حداقل هفته ای یکبار برگزار می شود.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار: 5دی1395، کدخبر: 82360077: www.irna.ir