شعارسال: هوشنگ خندان‌دل با بيان مطلب فوق، ضمانت اجرايي و نحوة اجراي احكام صادره توسط كميسيون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري و شفاف‌سازي نحوة هزينه‌كرد درآمدهاي ناشي از اجراي قانون را از نكات عمدة اين دستورالعمل برشمرد.

وي در خصوص موضوعات مندرج در اين دستورالعمل گفت: مراجع صدور پروانه در روستاها و اراضي خارج از حريم شهرها موظّفند در صورت وصول اعلام تخلف از سوي مهندسين ناظر ساختماني و يا در هنگام بازديد مستمر از مناطق تحت حوزۀ مسؤوليت خود در قالب گشت‌هاي نظارتي و هرگونه گزارش مردمي و مشاهدۀ هرگونه تخلّف در خصوص ساخت و ساز غير مجاز و يا مخالف مفاد پروانه، توقّف عمليات ساختماني را طي اخطاريه‌اي به ذي‌نفع يا نمايندۀ قانوني ابلاغ و موضوع را بلافاصله جهت اتّخاذ تصميم به همراه صورت‌مجلس و مستندات به دبيرخانه كميسيون موضوع تبصرۀ(2) بند(3) مادۀ (99) قانون شهرداري مستقر در حوزۀ معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري (دفتر فني) ارجاع نمايند.

خندان‌دل در ادامه اظهار كرد: اين كميسيون مكلّف است در صورت عدم رعايت هر يك از شرايط و بندهاي مواد آيين‌نامة استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها- مصوب 10/2/1391 هيأت وزيران- و در شهرهاي جديد و شهرك‌ها، عدم رعايت كاربري، ضوابط و مقررات شهرسازي، طرح‌هاي تفصيلي و آماده سازي و همچنين مقررات ملّي ساختمان، عدم رعايت اصول شهرسازي، فني و بهداشتي و عدم احراز مالكيت، به قلع بنا و تأسيسات رأي دهد.

وي افزود: چنانچه در بناي احداث شده توسط ذي‌نفع يا نماينده قانوني، كاربري ملك و كلية اصول شهرسازي، فنّي و بهداشتي و ساير مقررات رعايت شده باشد، كميسيون پس از اخذ تأييديۀ نظام مهندسي ساختمان در خصوص استحكام بنا، مي‌تواند نسبت به جريمه معادل 50 تا 70 درصد قيمت روز اعياني اقدام نمايد.

خندان‌دل همچنين گفت: به موجب اين دستورالعمل، تشكيل پرونده و صدور رأي در ساختمان‌هاي احداث شده در اراضي فاقد سند مالكيت، توسط كميسيون، دالّ بر مالكيت فرد متخلف نبوده و تنها به منظور رسيدگي به ساخت و ساز غير مجاز و تعيين تكليف تخلّفات ساختماني مي‌باشد.

معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور در ادامه اعلام كرد: جرايم و عوارض وصولي موضوع اين دستورالعمل حسب مورد در خصوص پرونده‌هاي ارجاعي از سوي روستاهاي داراي دهياري به حساب دهياري مربوطه و در صورت عدم تشكيل دهياري به حساب شوراي اسلامي روستاي ذي‌ربط واريز و درخصوص روستاهاي فاقد دهياري و شوراي اسلامي به حسابي كه استانداري به جانشيني شورا افتتاح مي‌نمايد واريز تا در امور عمراني و خدماتي بخش با نظارت بخشداري هزينه شود.

وي اضافه كرد: عوارض و جرايم تخلفات ساختماني خارج از حريم شهر و محدودة روستا به حساب خرانة معين استان واريز تا با نظارت معاون هماهنگي امور عمراني استان هرينه شود.

خندان‌دل افزود: تمامي دستگاه‌‌هاي خدمات‌رسان مكلّفند از واگذاري و ارايۀ خدمات آب، برق،گاز و ...، به صورت دايمي و يا موقّت به ساختمان‌هايي كه بدون پروانه و يا پايان‌كار ساختماني در حال احداث و يا احداث شده‌اند، خودداري نمايند.

وي همچنين گفت: در مواردي كه تخلّف ساختماني در اراضي مشمول قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها -مصوب 31/3/1374- و اصلاحات بعدي صورت گرفته باشد، كميسيون موظّف است نظر سازمان جهاد كشاورزي استان را اخذ نمايد.

خندان‌دل در خاتمه با اشاره به اينكه كميسيون در صورت لزوم مي‌تواند از نظرات گروه تحقيق در رسيدگي به پرونده‌هاي ارجاعي استفاده نمايد، گفت: معاونين امور عمراني استانداري‌ها به عنوان ناظر بر اجراي اين دستورالعمل مكلّفند به گونه‌اي برنامه‌ريزي نمايند كه در كمترين زمان ممكن به تخلفات ساخت و ساز رسيدگي و تعيين تكليف شود و در اين راستا مي‌توانند متناسب با حجم پرونده‌هاي موجود در استان نسبت به افزايش تعداد كميسيون‌ها اقدام نمايند يا جلسات كميسيون را در مراكز شهرستان محل وقوع تخلف تشكيل دهند و در همين راستا دبيرخانه كميسيون ماده 99 مستقر در دفتر فني استانداري موظف است هر سه ماه يك بار گزارش جامعي را به دفتر فني و برنامه‌ريزي عمراني وزارت كشور ارايه نمايد.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، تاریخ انتشار: 15آذر1394، کدخبر: - : www.imo.org.ir