شعار سال: چند ماهی است که وزیر و اعضای کمیسیون بهداشت به دنبال تصویب پیشنهاد تجمیع بیمه‌ها و انتقال آنها به این وزارتخانه در راستای برطرف شدن مشکلات بیمه‌ها هستند اما نه تنها مسئولین برخی ارگان‌ها همچون تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیمه سلامت، تأمین اجتماعی بلکه تشکلات کارگری و کارفرمایی به این موضوع معترض بوده و اعتراضات خود را به شکل‌های مختلفی در قالب بیانیه و ارائه سخنانی در جلسه‌ها بیان کرده‌اند. برای مثال به گفته مسئولین، سازمان تامین اجتماعی به عنوان صندوق بین النسلی و حق مسلم جامعه کارگری کشور است و نباید به آن تعرض کرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در این باره می‌گوید: از طرفی اجرای این طرح به ضرر مردم به خصوص قشر کارگری تمام می‌شود و از سوی دیگر نیز تجمیع شدن امور در ارگانی که وظیفه اجرا و نظارت را به تنهایی بر عهده دارد درست نیست.
«احمد غریوی» نمایندگان مردم را در مجلس شورای اسلامی افراد انتخاب شده کارگران و مردم می‌داند و تأکید می‌کند: این افراد باید در راستای اجرایی نشدن این طرح برای رفاه حال مردم تلاش کنند؛ چرا که مردم و کارگران نقش مهمی در منتخب شدن آنان داشته‌اند.

آسیب شناسی
مدیر کل بیمه سلامت استان با اشاره به این‌که بحث تجمیع بیمه‌ها چالشی است که از چند سال گذشته در رسانه‌ها و محافل سیاسی و اجتماعی مطرح بوده، می‌گوید: امروز نیز در آستانه گرفتن یک تصمیم بزرگ در برنامه ششم توسعه هستیم تا مشخص کنیم تکلیف بیمه‌های سلامت در نظام سلامت چه خواهد بود. امیدواریم تصمیمی که گرفته می‌شود برای مردم سود ده باشد، فارغ از این که برنده اصلی وزات رفاه خواهد بود یا وزارت بهداشت.
«مجید صادقی» با اشاره به این‌که شاه کلید این داستان شاید بحث طرح تحول سلامت باشد که اقدامی بزرگ یا اصلاحی عمده در نظام رفاه اجتماعی کشور تلقی می‌شود، اظهار می‌کند: اوایل شروع این طرح که به سال 93 باز می‌گردد در تأمین منابع مشکلی وجود نداشت اما اکنون این مشکلات باعث شده مسئولین در فکر چاره‌جویی بوده و یکی از علل آنان را نبود تجمیع در بیمه‌ها بدانند.
وی ادامه می‌دهد: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اساسی این است که در هیچ کجای دنیا و در یک منطقه‌ سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت تجمیع نمی‌یابد، چون از کاربری آن سیستم کاسته می‌شود. به عبارتی هم‌اکنون وزارت بهداشت ارائه‌دهنده خدمت است و ارائه دهنده خدمت اگر بخواهد قیمت خدمت را نیز خود تعیین کند حتما آسیب‌زننده خواهد بود.
صادقی با اشاره به این‌که مهم‌ترین دغدغه امروز به جای تغییر در شرایط کنونی باید تغییر در ساختارها باشد، می‌گوید: ما باید شاهد تغییر فرایندها باشیم و اگر نیازی به اصلاح ساز و کارها هم وجود داشته باشد می‌توان اقدامات دیگری انجام داد.
وی برای مثال می‌افزاید: تجمیع منابع یکی از مشکلات مهم است که در حوزه سلامت وجود ندارد کما این‌که در انتقال منابع شاهد هدررفت‌هایی هستیم.
مدیرکل بیمه سلامت استان با بیان این‌که فاز نخست رفع همپوشانی‌ها یکی از مهم‌ترین نکات کمک‌کننده به هدر رفت منابع است، اظهار می‌کند: 7 درصد از جمعیت کشور افرادی هستند که از چند دفترچه بیمه برخوردارند و در هر شرایطی متناسب با آنچه نیاز دارند از دفترچه‌ها استفاده می‌کنند.
صادقی تصریح می‌کند: وزارت تعاون موظف بود این رفع همپوشانی‌ها را انجام دهد تا هر کس در کشور صرفا یک دفترچه بیمه داشته باشد و از هدررفت منابع جلوگیری شود.

یک دستگاه نمی‌تواند ناظر و منشی باشد
معاون درمان تامین اجتماعی استان نیز با بیان این‌که ادغام به این دلیل است که تأمین منابع طرح تحول سلامت به مسیر مناسبی برود، می‌گوید: این طرح نیز مناسب بوده و اثرات مثبتی داشته است. اما از منظر بیمه‌ای هزینه درمان بیماران به 3 طریق پرداخت می‌شود. بخش کوچکی از هزینه‌ها را که شامل 3 درصد برای روستاییان و 6 درصد برای شهرنشینان می‌شود خود بیمار پرداخت می‌کند(فرانشیز)، بخشی از هزینه‌ها را بیمه‌های پایه پرداخت می‌کنند (عمدتا بیمه سلامت و تأمین اجتماعی) و قسمت سوم هزینه‌ها را که هیچ کدام از بیمه‌ها نپذیرفته و باعث می‌شود در پروسه درمان بیمار مشکل‌ پیش بیاید در طرح سلامت دیده شده که به نوعی تامین می‌شود.
«جواد عابدینی» در ادامه اظهار می‌کند: هم‌اکنون نیز وزارت بهداشت می‌گوید این بیمه‌ها باید در زیرمجموعه ما قرار گیرند تا این منابع را به راحتی تأمین کنیم اما بحث این است که ناظر و منشی نمی‌توانند یکی باشند. وی تصریح می‌کند: در گذشته سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت به عنوانی دیگر در زیرمجموعه وزارت بهداشت بوده‌اند که آن دوران نیز تجربه موفقی حاصل نشد. از این‌رو هم‌اکنون نیز باید بیمه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت همچنان زیر نظر وزارت کار و رفاه اجتماعی باشند.
عابدینی اظهار می‌کند: در نتیجه منابعی برای طرح تحول سلامت در نظر گرفته می‌شود که قرار است از طریق وزارت بهداشت برای کاهش هزینه‌ها صرف شود و باید به سازمان‌های بیمه‌گر هدایت شود تا آنان برای پرداخت هزینه‌ها تقویت شوند. این‌که ما پول سازمان‌ها را به محلی ببریم که نظارتی بر آنها نیست قابل قبول نیست.
وی در اعتراض به ادغام بیمه‌ها با وزارت بهداشت عنوان می‌کند: سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر بوده و برای تامین‌هزینه‌های خود از دولت مبلغی دریافت نمی‌کند بلکه از محل تأمین حق بیمه سرمایه‌گذاری‌ها، درآمد خود را تأمین می‌کند. در نتیجه طرحی مبنی بر این‌که تأمین اجتماعی که تمام اموال آن حق‌الناس بوده، با بیت‌المال و اموال دولتی ادغام شود قابل پذیرش نیست.

عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌ها
رئیس عالی کانون کارفرمایان استان با اشاره به این‌که متاسفانه در کشور به جزیره‌ای و تک محوری عمل کردن در میان دستگاه‌ها عادت کرده‌ایم، می‌گوید: در طرحی که درباب ادغام بیمه‌ها مطرح شده وزارت بهداشت و درمان نیز حرکت جزیره‌ای از خود نشان می‌دهد. این در حالی است که هم‌اکنون باید بررسی شود آیا این وزارت در وظایفی که بر عهده دارد به خوبی عمل کرده است یا خیر.
«اسفندیار سلطانی» با اشاره به این‌که با توجه به ادغام برخی از ارگان‌ها در گذشته نتایج خوبی به‌دست نیاورده‌ایم، اظهار می‌کند: در این وادی که دستگاه‌ها باید چابک‌تر شوند وزارت بهداشت با این طرح به سمت افزایش کمیتی حرکت می‌کند در حالی که می‌تواند در بعد کمیت با ارتقای سیستم‌های درمان وضعیت درمان را بهبود بخشد. وی تصریح می‌کند: باید بدانیم در این نقل و انتقالات شاید چیزهایی از دست برود یا آسیب‌هایی وارد شود از این‌رو باید آنچه برای مردم مفید است رخ دهد.
سلطانی با بیان این‌که باید منفعت‌طلبی وزارت‌خانه‌ها و ادارات را کنار بگذاریم، می‌افزاید: باید در یک جایگاه مدیریتی کامل ایرادات را برطرف کنیم، مشکلات را یافته و آسیب‌شناسی کنیم.

حفظ منافع کارگران و شهروندان

در تاریخ 95/7/28 کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان زنجان نیز مخالفت خود را با طرح ادغام بیمه‌ها با وزارت بهداشت در بیانیه‌ای اعلام کرده و بر این تأکید داشتند که به دنبال یافتن سودی نیستند که عاید وزارتخانه‌ها می‌شود؛ بلکه به دنبال حفظ منافع کارگران و شهروندان هستند. در بخشی از این بیانیه آمده است این اصلاحیه، امنیت شغلی کارگران ایران زمین و حقوق بنیادین کار را مورد هدف قرار داده است.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری تحلیلی خبرآنلاین، تاریخ 14 دی 95، کد مطلب: 619328: www.khabaronline.ir