جالب آنکه چند روز قبل از این مصاحبه رییس جمهور محترم، معاون معاونت اداری استخدامی آقای روحانی به عنوان بالاترین مسوول دولت در صحن مجلس شورای اسلامی، رسماً و علناً خواستار حذف عبارت «و عموم مردم» از ماده قانونی فوق و در واقع محرمانه ماندن اطلاعات دریافتی مسوولان از دید عموم مردم شده بود. با خوشبینی میتوان تلقی کرد که نماینده دولت در مجلس آن روز اشتباه کرده و از نظر دولت مطلع نبوده است و نظر دولت، واقعاً شفافسازی حقوق مسوولان برای عموم مردم است.
اگر واقعاً چنین باشد که انشاءالله هست، میتوان از رییس جمهور محترم درخواست کرد اجرای شفافیت را به تدوین و تصویب لایحه آن در دولت و طی تشریفات تحویل آن به مجلس موکول نکنند و شفافسازی حقوق و مزایا و اموال دولتمردان را تا بررسی و تصویب این لایحه در صحن به تأخیر نیندازند. به ویژه که بهخاطر آوریم بررسی برخی لوایح حساس در مجلس شورای اسلامی (نظیر طرح رسیدگی به اموال مسوولان) گاه تا بیش از ده سال طول میکشد. بنابراین اگر آقای رییس جمهور خواهان شفاف شدن حقوق و مزایا و دریافتیهای مسوولان هستند، این خواسته را برای خود و اعضای کابینهشان اجرا کنند. اجرای شفافیت داوطلبانه حقوق و مزایای دولتمردان که به اجازه مجلس نیازی ندارد!
با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از وب سایت خبری تحلیلی الف، تاریخ انتشار: 19 دی 1395، کد مطلب: 432976، www.alef.ir