شعارسال : این گفتگو که در روز سه شنبه 10 آذر 1394 هجری خورشیدی با دکتر بیژن عباسی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران انتشار یافته، می افزاید: قانون اساسی 36 ساله شد
36 سال قبل در حالی که حدود یک سال از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی می گذشت، لزوم تدوین و تصویب قانون اساسی منطبق با فرهنگ، سیاست، اقتصاد و بنیان های اعتقادی ، اجتماعی و اسلامی جامعه ایران از سوی حاکمیت ضروری دانسته شد. بدین ترتیب به دستور امام خمینی(ره) بنیانگذار کبیر انقلاب پیش نویس قانون اساسی مبتنی بر ارزش های اسلامی و عدالت اجتماعی تهیه شد و پس از تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی در 12 مرداد 1358 و آغاز به کار این مجلس در 28 مرداد همان سال سرانجام پس از 3 ماه تلاش و کار دقیق قانون اساسی تدوین شد. این قانون که در 12 فصل و175 اصل به تصویب خبرگان قانون اساسی رسیده بود در 12 آذر 1358 به همه پرسی گذاشته شد و به تأیید اکثریت ملت ایران رسید. البته حدود 10 سال بعد یعنی سال 68 بخش هایی از این قانون به صلاحدید رهبر انقلاب در شورای بازنگری قانون اساسی مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت و در یک همه پرسی دیگر تأیید شد و به اجرا درآمد. در قانون اساسی به حقوق انسانی از جمله حقوق فردی، حقوق زنان، حقوق مطبوعات و رسانه ها، احزاب و جمعیت ها و حقوق اقوام و قبایل و اقلیت ها به طور کامل توجه شده است.
**معنای همه پرسی (رفراندوم)
رفراندوم در لغت به معنای پرسیدن نظر مردم نسبت به موضوع خاص و در اصطلاح حقوقی سیاسی مراجعه حکومت به آرای عمومی و اخذ رأی مردم در امر خاص است.
در قوانین اساسی کشورهای مختلف شرایط رفراندوم و نحوه اجرای آن ممکن است متفاوت باشد اما در همه قوانین مربوط مفهوم رفراندوم مشترک و به معنای پرسیدن نظر مردم نسبت به موضوع خاص است و رویه عملی کشورهای اروپایی که پیشتر از این ظرفیت حقوقی در ایجاد و پول واحد اروپایی استفاده کرده اند این مطلب را تأیید می کند.
**همه پرسی از مقوله آرای عمومی است
در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می شود.>
در کشور ما رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس با رأی مستقیم و رهبری با رأی غیرمستقیم مردم تعیین می شوند و البته تعیین رئیس قوه قضائیه نیز به موجب اصل 157 سابق (قبل از بازنگری سال 68 ) به صورت شورایی و با انتخاب غیرمستقیم مردم صورت می گرفت و به همین خاطر اصول مرتبط دیگر قانون اساسی با این وضعیت سازگاری داشت اما با توجه به اصلاح بعضی از اصول قانون اساسی در سال 1368، اداره قوه قضائیه ریاستی شد در حالی که اصول مرتبط آن نظیر اصول 6 و 61 قانون اساسی که در آنها اعمال قوه قضائیه بدون اشاره به رئیس قوه فقط از طریق دادگاه های دادگستری مقرر شده، تغییر نکرده است. بنابراین به طور تقریبی همه ارکان جمهوری اسلامی ایران متکی به آرای عمومی اداره می شود و از این جهت مردم سالاری کامل محقق شده است.
**همه پرسی بهتر است یا قانونگذاری عادی مجلس؟
هر چند در ترجیح استفاده از روش همه پرسی به عنوان یک روش مستقیم و روشن کسب نظر مردم – و قانونگذاری عادی مجلس (که به طور معمول به دور از تأثیر و تأثر از فضای مقطعی سیاسی و با انجام کارشناسی روی موضوعات و جلسات بحث و مذاکره صورت می گیرد)- بین حقوقدانان و صاحبنظران اختلاف نظر است، ولی باید اذعان داشت که قیاس این دو روش با یکدیگر ما را به نتیجه عقلایی مطلوب نمی رساند، زیرا قانونگذار اساسی هر یک از این دو روش را به عنوان عمل حقوقی و یک امکان جداگانه حقوقی سیاسی کشور در جای خود نیکو دانسته است. بنابراین نباید اجازه داد که هر یک از ظرفیت های قانون اساسی کشور در کوران مجادلات بی فایده جریان های سیاسی از حیز انتفاع ساقط شود.
مرجع تشخیص موضوعات و مسائل مهم قابل همه پرسی کیست؟
پاسخ به این سؤال به یقین با مراجعه به قوانین مرتبط مشخص می شود. در کشور ما برگزاری همه پرسی به موجب اصول مختلف قانون اساسی ونیز قانون عادی تجویز شده است، بنابراین متناسب با موضوع و هدف همه پرسی باید به اصل مرتبط مراجعه و پاسخ را مشخص کرد.
**موضوعات همه پرسی و انواع آن در قانون اساسی
به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقط در موارد زیر می توان همه پرسی کرد:
ب- در موضوعات و اصول قانون اساسی
«مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت
مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد»
مؤید این مطلب است که انجام همه پرسی موضوع اصل 177 تکلیف قانونی و جزو حقوق اساسی مردم است و منوط به امر دیگری نیست. این موضوع در مورد همه پرسی اصل 59 نیز صادق است. در این اصل نیز انجام همه پرسی مقید به فرمان مقام رهبری نشده است و اگر قرار بود که رهبری در موضوع همه پرسی اصل 59 نقش داشته باشد، لازم بود در همین اصل یا اصل مرتبط دیگر یعنی اصل 177 بیان شود. به علاوه هنگام تدوین و تصویب اصل ششم قانون اساسی که در آن به موضوع همه پرسی در اصول مرتبط بعدی قانون اساسی (یعنی اصول 59 و 177 ) تصریح شده است، اساساً بند 3 اصل 110 به تصویب نرسیده بود تا بتوان بین دو اصل 6 و(بند 3 اصل 110) ارتباط قائل شد و اجرای هر کدام را ناظر بر دیگری دانست؟ زیرا بند 3 اصل 110 در تجدید نظر مصوب سال 1368 به قانون اساسی الحاق شد. بنابراین همه پرسی موضوع بند 3 اصل 110 در عرض همه پرسی اصول دیگر و ظرفیت مهم دیگر قانون اساسی است که باید آن را پاس داشت و در مواقع لزوم از آن بهره برداری کرد.
البته چون تاکنون شرایط لازم برای اجرای همه پرسی بند 3 اصل 110 آماده نبوده و سابقه ای در این امر وجود نداشته است، پس در صورتی که رهبری صلاح بدانند پذیرش تقاضای همه پرسی از هر شخص یا شخصیتی از جمله رئیس جمهوری ممکن است.
چه کسانی یا چه مراجعی می توانند پیشنهاد همه پرسی (برگزاری رفراندوم) دهند؟
احکام قوانین اساسی کشورها نسبت به اینکه چه موضوعاتی قابل همه پرسی هستند یا چه مراجعی و در چه مرحله ای می توانند پیشنهاد همه پرسی دهند متفاوت است. در بعضی از کشورها مثل سوئیس به کانتون ها اجازه داده شد که قبل از تصمیم گیری راجع به امور شهروندان و حتی پس از تصویب قانون برای اجرای آن از مردم نظرخواهی کنند و در بعضی دیگر از کشورها فقط نسبت به موضوعات خاص می توان رفراندوم کرد یا مراجع قانونی خاصی می توانند پیشنهاد همه پرسی را در کشور مطرح کنند.
در کشور ما نیز با توجه به اصول 59 - بند 3 اصل 110 و اصل 177 و نیز قانون همه پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1368 مجلس شورای اسلامی (که در آن نحوه برگزاری همه پرسی، اشخاص واجد شرایط برای ارائه پیشنهاد همه پرسی، برگزاری، نظارت، نحوه اخذ رأی و غیره مشخص شده است)، صرفاً اشخاص و مراجع خاصی می توانند پیشنهاد رفراندوم دهند و موضوع آن را معین کنند، این اشخاص و مراجع عبارتند از:
ج- مقام معظم رهبری به استناد بند 3 اصل 110
البته نقش و جایگاه رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام کشور پس از رهبری، به مقام مجاز پیشنهاد دهنده همه پرسی منحصر نمی شود، بلکه به استناد ماده
35 قانون فوق الذکر مصوب مجلس، ابلاغ قانون برگزاری همه پرسی به وزارت کشور و همچنین امضا و ابلاغ نتیجه همه پرسی برای اجرا نیز بر عهده رئیس جمهور است.
* نتیجه:
خوشبختانه ظرفیت قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی ایران به حدی است که بدون محدودیت در همه مسائل مهم کشور می توان همه پرسی کرد و از نتایج آن در برنامه ریزی ها، شناخت رویکردها و جهت گیری های کلی کشور استفاده و از این طریق بعضی از مسائل و مشکلات موجود را رفع کرد.
با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از وب سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی "ایرنا" ، تاریخ انتشار سه شنبه 10 آذر 1394 ، کد مطلب :(5023568)81861440 : www.Irna.ir