هرچند قانون اصلاح شده مالیاتهای مستقیم تحولی بزرگ در بخش مالیات به وجود آورده است، ولی ابلاغ آیین نامه اجرایی تبصره 5 ماده 169 مکررآن که زمینه ارائه برخط و آنلاین اطلاعات مالی افراد به سازمان امور مالیاتی را فراهم میکند، در 29 دی ماه سالجاری مالیات ستانی را وارد فاز تازهای میکند. براساس گفتههای سیدکامل تقوینژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی حجم فرارمالیاتی در ایران بین 13 تا 30 هزار میلیارد تومان برآورد میشود که به دلیل گستردگی اقتصاد زیرزمینی ایجاد میشود. اما با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و ابلاغ آیین نامههای آن عرصه بر فراریان مالیاتی تنگتر میشود. با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و ابلاغ آن توسط حسن روحانی رئیس جمهوری در سال 1394، ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن اصلاح شد که براساس آن، به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایهای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود.
وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم میآورند، موظفند اطلاعات به شرح بستههای ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. اطلاعات هویتی شامل دو بخش «اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی» و «مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها» است.
* اطلاعات معاملاتی اشخاص شامل 7 بخش میشود.
با ابلاغ رئیس جمهوری و به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف شدند، اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند و اکنون آیین نامه اجرایی آن که به صورت مشترک توسط سازمان مالیاتی و بانک مرکزی تدوین شده توسط وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری به رئیس سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده تا ملاک عمل از ابتدای سالجاری باشد.
* جزئیات ارائه اطلاعات فعالان اقتصادی
با ابلاغیه وزیران اقتصاد و دادگستری، از این پس اطلاعات سهامدارانی که سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون تومان سهم یا سایر اوراق بهادار خرید و فروش میکنند به سازمان مالیاتی گزارش میشود.
با ابلاغ آییننامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده 169 مالیات های مستقیم، کلیه دستگاههای کشور ملزم به ارائه اطلاعات زیر به سازمان امور مالیاتی کشور شدند:
نقل و انتقال سهام (و سایر اوراق بهادار): جمع گردش خرید و فروش سالانه سهم یا سایر اوراق بهادار اشخاصی که به میزان یک میلیارد ریال و بیشتر باشد.
خرید و فروش کالا: مجموع معاملات هر شخص در یکسال به میزان یکصد و 50 میلیون تومان و بیشتر.
خرید و فروش خدمات: مجموع معاملات برای هر شخص در یکسال به میزان 75 میلیون تومان و بیشتر.
تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات): واردات و صادرات با هر میزان ارزش به صورت برخط و لحظه ای-قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیتهای تجاری.
کلیه قراردادها: عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات مجموع قراردادهای هر شخص با ارزش 75 میلیون تومان و بیشتر.
خرید و فروش ارز (اعم از نقدی یا برات حواله ای): کلیه معاملات بانک مرکزی و سایر بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صرافیها با میزانی بیش از 25000 دلار یا معادل آن در هر سال.
خرید و فروش سکه و شمش طلا: کلیه معاملات بانک مرکزی و سایر بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و بورس کالا.
انواع بیمه نامههای صادره و خسارتهای پرداختی: کلیه بیمههای صادره و خسارتهای پرداختی.
بارنامه و صورت حمل و نقل بار و مسافر: کلیه بارنامهها و صورت حمل و نقل بار و مسافر.
انواع حسابهای ریالی و ارزی (سپردههای دیدار) نزد بانکها و مؤسسات اعتباری:
اشخاص حقوقی: کل گردش حسابها به استثنای حسابهای اشخاص مشمول ماده 2 قانون که توسط خزانهداری کل کشور افتتاح شده یا میشود.
اشخاص حقیقی: جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حسابهای اشخاص که در طی سال شمسی پانصد میلیون تومان (یا معادل ارزی این مبلغ) و بیشتر باشد.
انواع سپردههای غیردیداری ریالی و ارزی و سود آنها نزد بانکها و مؤسسات اعتباری
اشخاص حقوقی: جمع گردش و مانده کلیه سپردهها و سود متعلق در پایان هر سال به استثنای حسابهای اشخاص مشمول ماده (2) قانون که توسط خزانهداری کل کشور افتتاح شده یا میشود.
اشخاص حقیقی: جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حسابهای سپرده اشخاص که در طی سال شمسی پانصد میلیون تومان (یا معادل ارزی این مبلغ) و بیشتر باشد.
براساس تکالیفی که این آیین نامه برعهده سازمان مالیاتی گذاشته است، این سازمان باید ظرف مدت شش ماه زمینه راهاندازی یک سیستم نرم افزاری برخط برروی بسترهای مخابراتی امن پرسرعت را فراهم کند. تا زمانی که این سیستم راهاندازی نشده است، سازمانها موظفند اطلاعات مورد نیاز را در قالب لوح فشرده در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
* اطلاعات محرمانه است
براساس فصل 5 این آیین نامه، اطلاعات ارائه شده به سازمان مالیاتی محرمانه تلقی میشود و هرگونه افشا و سوءاستفاده از آن جرم است. براساس ماده 9 این آیین نامه درصورتی که به دلیل دراختیار ندادن اطلاعات توسط اشخاص دارنده اطلاعات خسارت یا زیانی به دولت وارد شود، متخلفین علاوه بر مجازاتهای مقرر در قانون مسئول جبران خسارت وارد به دولت هستند. حسب ماده 279 قانون هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی درخصوص مسائلی غیر از فرایند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا 5 سال به مجازات بیش از 6 ماه تا دو سال حبس محکوم میشود.
پیش از این سیدکامل تقوینژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی درباره حکم قانون برای ارائه اطلاعات بانکی و معاملاتی افراد به این سازمان گفته بود که ازاین اطلاعات تنها برای وصول مالیات استفاده خواهد شد و هرگونه بهرهبرداری دیگر جرم محسوب میشود.
با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران، تاریخ انتشار: 9 بهمن 1395، صفحه 5، شماره: 6419.