* شورای عالی سینما از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم جلسه رسمی با حضور رئیس‌جمهوری نداشته است. ماحصل نشست‌های اعضای حقیقی و حقوقی این شورا که قرار بود پیش‌جلسه‌‌هایی برای نخستین جلسه رسمی باشد تا به امروز چه بوده است؟

چهار کارگروه ارتقای منزلت اجتماعی سینماگران، مطالبات سینما از سایر دستگاه‌ها، زیرساخت‌ها و فناوری و اقتصاد سینما مأمور شدند طرح‌های کلان سینمایی متناسب با نیازهای اصلی سینمای ایران را آماده کنند تا از نشستی که با حضور رئیس جمهوری برگزار می‌شود استفاده بهینه شود. طرح‌ها آماده شده و به تأیید وزارت ارشاد هم رسیده است و منتظر نهایی شدن تصمیمات در اولین جلسه رسمی با حضور دکتر روحانی هستیم.

* هنوز زمان دقیق برگزاری این جلسه مشخص نشده است؟

قاعدتاً باید تا پاییز این جلسه تشکیل شود. گرفتاری‌های دولت و رئیس جمهوری بخصوص در حوزه مذاکرات هسته‌ای و ساماندهی مشکلات اقتصادی برای ما قابل درک است. امیدواریم با به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای و نتیجه‎بخش بودن آن و گام‌های اولیه که ایران در مهر ماه باید بردارد، مشغله‌های رئیس جمهوری کمتر شود و فرصتی برای حضور در جلسه شورای عالی سینما ایجاد شود.

* با وجود حدود 5 سال از اعلام موجودیت شورای عالی سینما، مطرح شدن صرف مباحث کلان سینمایی و مصوباتی که به مرحله اجرا نرسیده، کارایی این شورا زیر سؤال نمی‌برد؟

در دولت دهم و مطرح شدن بحث شورای عالی سینما موضع ما در خانه سینما این بود که تا زمانی که جایگاه قانونی شورای عالی سینما بر اساس مصوبات مجلس تأیید و تعیین نشود کار چندانی از عهده آن بر نخواهد آمد. شوراهای عالی مثل شورای عالی پول و اعتبار، شورای عالی انقلاب فرهنگی و... از دستگاه‌های مختلفی که باید در امر واحد تصمیم‌گیری کنند تشکیل شده اند و به دلیل جایگاه قانونی که دارند مصوبات آنها در حکم قانون شمرده می‌شود.

* جایگاه شورای عالی سینما چیست؟

شورای عالی سینما که حاصل تصمیم اداری دولت دهم بود، عملاً جایگاه واقعی یک شورای عالی را ندارد و چون جایگاه قانونی ندارد انبوه مصوباتی که در این شورا به تصویب رسیده عملاً راه به جایی نمی‌برد؛ چرا که دستگاه‌های دیگر ملزم به پیگیری و اجرای مصوبات آن نیستند. اعضای سابق این شورا در دوره گذشته خودشان بهتر بر این حقیقت واقف هستند اما برخی تصمیمات را با بوق و کرنا اطلاع‌رسانی می‌کردند. از جمله این موارد معافیت مالیاتی سینماگران در دوره گذشته بود که در نهایت با پایان دولت دهم مشخص شد ماحصل آن جز به تعویق افتادن 6 ماهه بررسی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی چیز دیگری نبوده است. بنابراین مشکل از جایگاه قانونی شورای عالی سینماست البته ما این نقد را امروز مطرح نکرده‌ایم بلکه نقدهای ساختاری ما به جایگاه شورای عالی سینما از آغاز شکل‌گیری و بحث تأسیس آن موجود و در دسترس همگان است و می‎توان به آن رجوع کرد.

با اندكي اضافه و تلخيص برگرفته از روزنامه ايران، سال بيست و يكم، شماره 6020، يكشنبه 15 شهريور 1394، صفحه23