مشاور وزیر جهاد کشاورزی: افرادی که دانه‌های روغنی و روغن خام را وارد می‌کنند، ظاهراً صاحبان کارخانجات روغن نباتی هستند و بدین ترتیب در اکثر موارد واردکننده و کارخانه دار یکی است. برخی اوقات کارخانه‌های آنها تعطیل است و این افراد سود خود را بیشتر از طریق واردات دانه‌های روغنی به دست می‌آورند.

تولید دانه‌های روغنی حدود 6 درصد نیاز داخلی را تأمین می‌کند و 94 درصد مابقی از راه واردات انجام می‌شود. افزایش تولید دانه‌های روغنی یکی از برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی است که با اجرای برنامه افزایش تولید طی پنج سال میزان خوداتکایی کشور را در تولید دانه‌های روغنی از 6 درصد به 35 درصد افزایش می‌دهد. در حال حاضر بخش عمده‌ای از ارز کشور صرف واردات روغن و کنجاله می‌شود.

به منظور افزایش کشت دانه‌های روغنی و جلوگیری از خروج 4 میلیارد دلار ارز که صرف واردات این کالا می‌شود وزارت جهاد کشاورزی در اسفند ماه سال گذشته تفاهمنامه‌ای با صنایع روغن نباتی امضا کرد که بر اساس آن صنایع روغن نباتی علاوه بر واردات روغن خام یا دانه‌های روغنی مکلف به خرید دانه‌های روغنی کشاورزان شدند. اما آن‌طور که محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، اعلام کرده عده‌ای با تهدید کشاورزان در مقابل تولید دانه‌های روغنی و کاهش واردات که هدف این وزارتخانه است مقاومت و از خرید دانه‌های روغنی تولیدی خودداری می‌کنند.

صنایع روغن نباتی از دولت می‌خواهند در قبال خرید دانه‌های روغنی از کشاورزان قیمت روغن مصرفی را افزایش دهد اما با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی، دولت با این خواسته صنایع روغن نباتی موافقت نکرد و این صنایع به همین دلیل از خرید دانه‌های روغنی کشاورزان سر باز می‌زنند. افزایش تولید دانه‌های روغنی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. علاوه بر آن تناوب کشت دانه‌های روغنی با کشت محول استراتژیکی مانند گندم موجب افزایش تولید گندم می‌شود. اما همراهی نکردن صنایع روغن نباتی با برنامه‌های دولت موجب شد وزیر جهاد کشاورزی این اقدام را کارشکنی کسانی نام ببرد که «منافع‌شان در واردات ۴ میلیارد دلاری روغن به کشور است.» به گفته حجتی عده‌ای می‌خواهند روغن را که در همه دنیا ارزان شده، گران‌ کنند و برای نخریدن دانه‌های روغنی تهدید می‌کنند. او این مقاومت را به علت وجود رانت عده‌ای در واردات دانه‌های روغنی و روغن خام دانست.

* انحصار در واردات

عباس پاپی زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به تفاهمنامه امضا شده میان وزارت جهاد کشاورزی و انجمن صنایع روغن نباتی گفت: اینکه چرا این انجمن از خرید دانه‌های روغنی کشاورزان امتناع می‌کند صحبت‌های متناقضی گفته می‌شود اما در هر صورت تأمین و واردات کالاهای استراتژیک مانند گندم، برنج و دانه‌های روغنی موضوعات مهمی هستند که نیاز به نظارت دارند. وی با اشاره به تحقیق و تفحص مجلس در خصوص واردات دانه‌های روغنی گفت: مجلس تحقیق و تفحص در این خصوص را از شرکت بازرگانی دولتی تا پیش از سال 93 انجام داده است. آنچه در این تحقیق و تفحص محرز شده اشکالات مدیریتی دولت‌های قبل در واردات دانه‌های روغنی است چون وارد کنندگان از مسیرهای دولتی انتخاب شده‌اند و مجوز واردات دریافت کرده‌اند. به گفته پاپی‌زاده رعایت نشدن عدالت در توزیع فرصت واردات به متقاضیان دیده می‌شود، چون گردش مالی واردات روغن خام و دانه‌های روغنی چیزی حدود 10 هزار میلیارد تومان است که اگر حتی 10 درصد این گردش مالی را سود حساب کنیم حدود هزار میلیارد تومان سود نصیب واردکنندگان می‌شود.وی افزود: این میزان گردش مالی و سود فرصت رانت‌خواری و سودجویی برای برخی واردکنندگان ایجاد کرده است که به همین دلیل آنها تمایلی به همکاری با دولت برای حمایت از کشاورزان و خرید محصول آنان ندارند. عضو کمیسیون کشاورزی گفت: اگر دولت‌های قبل بپذیرند که چنین فسادی در واردات دانه‌های روغنی یا دیگر واردات وجود دارد باید خود دولت با عزم راسخ با رانت خواران مقابله و واردات را مدیریت و کنترل کند.

* بازرگانی دولتی فقط مسئول ذخیره کالاهای استراتژیک

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، شرکت بازرگانی دولتی را در گذشته یکی از واردکنندگان عمده دانه‌های روغنی نام برد که تحقیق و تفحص هم به همین دلیل از این شرکت انجام شده است. در این خصوص علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی به «ایران» گفت: این شرکت در حال حاضر فقط مسئول واردات و ذخیره کالاهای استراتژیک است که میزان آن از سوی دولت تعیین می‌شود.علی قنبری افزود: شرکت بازرگانی دولتی در دو سال گذشته فقط 300 هزار تن روغن و دانه‌های روغنی آن هم برای تأمین ذخیره کالاهای استراتژیک وارد کرده و بیشتر واردات توسط بخش خصوصی انجام شده است.

* کارخانه‌ها واردکننده اصلی دانه های روغن

محمد قبله دبیر انجمن روغن نباتی نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به تفاهمنامه امضا شده با وزارت جهاد کشاورزی گفت: ما از دولت درخواست کردیم در مقابل خرید دانه‌های روغنی داخلی، قیمت روغن مصرفی افزایش یابد که دولت می‌گوید به‌خاطر ارزان شدن قیمت جهانی دانه‌های روغنی با افزایش قیمت مخالف است.

به گفته قبله واردکنندگان به ازای واردات هر کیلو دانه‌های روغنی و روغن خام 70 تومان مابه التفاوت به کشاورزان می‌پردازند که درخواست افزایش قیمت به‌خاطر جبران هزینه این 70 تومان است.

علیرضا مهاجر مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح افزایش تولید دانه‌های روغنی در خصوص ادعای انجمن صنایع روغن نباتی می‌گوید وزارت جهاد کشاورزی اخیراً مسئولیت نظارت قیمت و میزان واردات دانه‌های روغنی را بر عهده گرفته است. افرادی که دانه‌های روغنی و روغن خام را وارد می‌کنند، ظاهراً صاحبان کارخانجات روغن نباتی هستند و بدین ترتیب در اکثر موارد واردکننده و کارخانه دار یکی است. برخی اوقات کارخانه‌های آنها تعطیل است و این افراد سود خود را بیشتر از طریق واردات دانه‌های روغنی به دست می‌آورند.

وی با بیان اینکه در کشور، روغنی که در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد کیفیت ندارد، گفت: کیفیت اکثر محصولات کشاورزی تولید داخل از محصولات وارداتی خارجی بهتر است.

مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی حتی یک کیلوگرم دانه روغنی وارد نمی‌کند، گفت: تمام امکانات برای کشت دانه روغنی کلزا توسط وزارت جهاد فراهم شده و از کشاورزان می‌خواهیم که بموقع کشت این محصول را انجام دهند و همچنین از مسئولان می‌خواهیم امکانات لازم را در اختیار کشاورزان برای کشت این محصول قرار دهند.مهاجر با بیان اینکه طبق توافق کارخانجات روغن کشی، کارخانجات روغن نباتی با وزارت جهاد کشاورزی باید در قبال واردات روغن و کنجاله، دانه‌های روغنی کشاورزان نیز خریداری شود، گفت: وارد کنندگان دانه‌های روغنی که صاحبان کارخانجات روغن نباتی هستند، وقتی با کاهش جهانی قیمت روغن روبه‌رو شدند، آن توافقی را که با وزارت جهاد کشاورزی داشتند، اجرا نکردند و وزارت جهاد هم با این امر برخورد خواهد کرد.

در حالی صنایع روغن نباتی ادعای ضرر به‌خاطر پرداخت 70 تومان بابت هر کیلو واردات به کشاورزان را دارند که به گفته مهاجر روغن «پالم»ی که وارد می‌شود 5/12 درصد مخلوط روغن‌های دیگر می‌شود وگاهی اوقات این رقم تا ۷۵ درصد نیز افزایش می‌یابد.

ایجاد رانت در واردات بخصوص واردات کالاهای اساسی و کشاورزی یکی از چالش‌هایی است که دولت یازدهم از زمان آغاز به کار این موضوع را مطرح کرده و تلاش کرده جلوی واردات بی‌رویه و خروج ارز از کشور را از این راه بگیرد، مثلاً در مورد واردات شکر بارها وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که تولید داخلی برای تأمین نیاز کشور کافی است و به واردات شکر نیازی نیست. در مورد واردات برنج نیز همین موضوع وجود دارد و با وجودی که دولت اعلام کرده در زمان برداشت برنج واردات ممنوع است اما به دلیل ثبت سفارش واردات برنج در سال‌های قبل، واردات همچنان ادامه دارد. به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی با ارائه طرحی به دولت تقاضا کرده ثبت سفارش واردات مانند تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شود و همچنین مدت ثبت سفارش از 18 ماه به 3 ماه کاهش یابد تا مدیریت و کنترل واردات بهتر انجام شود.

با اندكي اضافه و تلخيص برگرفته از روزنامه ايران، سال بيست و يكم، شماره 6024 ، پنجشنبه 19 شهريور 1394، صفحه5