شعار سال: حجت‌الله مهدیان، مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی توجه بیشتر به نیروهای داخلی و بخش خصوصی. قطعا معنای آن ریاضت اقتصادی و تحت فشار قراردادن مردم نیست بلکه منظور اصلی تحمل‌پذیربودن و بیشتر خوداتکایی است. همچنین باور بیشتر به نیروها و تولید داخلی و بخش خصوصی و مردمی‌کردن اقتصاد از ارکان مهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

‌* بحث اقتصاد مقاومتی بحث روز کشور است و در این میان یکی از پیشانی‌های اقتصاد مقاومتی که ارتباط مستقیم با ابلاغیه مقام معظم رهبری دارد، تعاون و حمایت از آن است. بانک توسعه تعاون هم به‌عنوان یک بانک تخصصی بخش تعاون تعریف شده است. با این اوصاف سؤال این است که تعریف و برداشت شما از اقتصاد مقاومتی چیست؟

به نظر من اقتصاد مقاومتی یک استراتژی و راهبرد بلندمدت است که باید در امر توسعه به آن توجه ویژه‌ای شود. بندهای ٢۴گانه که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند، با توجه به شرایط جامعه امروز ماست. اقتصاد مقاومتی باید به‌عنوان یک راهکار و راهبرد بلندمدت، مستمر و همیشگی به‌خصوص در کشورهای درحال‌توسعه و به‌ویژه کشور خودمان سرلوحه کار قرار گیرد. این برنامه به این دلیل باید به‌جد اجرا شود که کشور بتواند متکی به خود باشد، تا بتواند روی پای خود بایستد و وابستگی‌اش را به کشورهای ابرقدرت به اصطلاح صنعتی کم کند. این به معنای استقلال است؛ البته استقلال به معنای قطع ارتباط اقتصادی نیست و هیچ‌وقت قرار نیست این وابستگی یا بهتر است بگوییم نیاز، صفر شود. همه کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیا و ابرقدرت‌ها هم نیاز به سایر کشورها دارند، اما هدف این است که با اتخاذ و تصویب این رویکردها کشور بتواند وابستگی خود را کمتر کند و خوداتکاتر شود.

‌

* بانک توسعه تعاون در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی چه برنامه‌هایی را در دستور کار خودش دارد؟

وقتی در الزامات اقتصاد مقاومتی به بحث صنایع دانش‌بنیان یا مردمی‌بودن اقتصاد اشاره می‌کنیم، نباید در قالب شعار باقی بماند و قطعا باید عملی شود. بانک توسعه تعاون بانک خرده‌فروش است. ما بانکی هستیم که طبق اساسنامه قرار است ٧٠ درصد تسهیلاتمان را در بخش تعاون مصرف کنیم و این نسبت را همواره رعایت کرده‌ایم. به‌طورکلی باید اشاره کنم نقش سیستم بانکی در اقتصاد مقاومتی خیلی پررنگ است و ما هم موظفیم نقش پررنگی در این موضوع داشته باشیم. تعاونی‌ها عمدتا بنگاه‌های کوچک و متوسط و از جنس بخش خصوصی و به عبارتی بنگاه‌های مردمی هستند و بنا بر سند چشم‌انداز ٢٠ساله قرار است سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی ٢۵ درصد باشد. قانون اساسی اقتصاد ما را به سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی تقسیم کرده است و بنا بوده و هست که سهم تعاونی ٢۵ درصد از اقتصاد ملی باشد. متأسفانه با وجود حمایت‌های کم و زیادی که در این سال‌ها بوده، الان سهم بخش تعاون حدود شش درصد است.

اما به سهم خود، این بانک تلاش می‌کند با حمایت ویژه از بخش تعاونی بتواند در این راستا حرکت کند. بانک توسعه تعاون جدیدترین بانک دولتی کشور است. این بانک مرداد ٨٨ تأسیس شد و هفت‌سال‌ونیم از شروع فعالیت آن می‌گذرد. در دو سال اخیر من به‌جد می‌توانم ادعا کنم که در بانک اتفاقات خیلی بزرگی رخ داده؛ تسهیلات بانکی ما رشد سه‌برابری را تجربه کرده و از حیث منابع هم به‌همین‌ترتیب بوده است. در کشور ما بانک‌های توسعه‌ای وابسته به منابع مردمی هستند، در اغلب کشورها بانک‌های توسعه‌ای را تأسیس و بعد آنها را حمایت و تأمین مالی می‌کنند، برای اینکه اینها از سیاست‌های کلان اقتصادی دولت، حمایت کنند. در کشور ما پنج بانک توسعه هستند که یکی از آن پنج بانک ما هستیم د. بانک به این شیوه‌ای که عرض کردم تأمین مالی می‌شوند و مصطلح است و اغلب کشورهای دنیا هم به این صورت است، اما سه بانک دیگر شبیه بانک تجاری تأمین مالی می‌کنند و چون منابع مالی دولتی در اختیارشان قرار داده نمی‌شود، حالا ممکن است به صورت وجوه داده‌شده باشد یا در قالب افزایش سرمایه یا موارد مشابه، اما چون به دلایلی تأمین مالی کافی از جانب دولت نشدند، ناگزیر هستند که اتکا کنند به منابع مردمی و شبیه بانک‌های تجاری منابع را جذب کنند و در اختیار متقاضیان قرار دهند. ما هم به‌همین‌ترتیب تأمین مالی می‌کنیم؛ هرچند سرمایه بسیار ناچیزی داریم. بانک با ۵٠٠‌ میلیارد تومان سرمایه در سال ٨٨ تأسیس شده است.

سال ٩٣ از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش سرمایه‌ای ٣٠٠‌میلیاردتومانی را تجربه کردیم، مجموعه سرمایه ثبتی ما امروز ٨٠٠‌ میلیارد تومان است. سرمایه ناچیزی داریم اما چون همیشه عزم و اراده در مدیران ارشد بانک و مدیران میانی بوده که به رسالت و تکالیف اجتماعی‌شان عمل و از جامعه هدف خود حمایت کنند، این موجب شده است از طریق جذب منابع مردمی و از طریق اقساط وصولی و گاه کمک‌های دولتی در قالب وجوه ارائه‌شده و البته منابع صندوق توسعه ملی بتوانیم نیاز مخاطبان خود را تا حدودی تأمین کنیم. بانک توسعه یکی از بانک‌های عامل صندوق توسعه ملی نیز هست.

باید بگویم از ابتدا که موضوع سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مطرح شد، ما در بانک یک کمیته راهبردی زیر نظر هیئت‌مدیره برای تبیین درست در جهت اقتصاد مقاومتی و در راستای تقویت تعاونی‌ها تشکیل دادیم و از رهنمودهای این کمیته استفاده می‌کنیم که صددرصد در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی است.

واقعا می‌توانیم ادعا کنیم در بانک توسعه تعاون، کار کیفی می‌کنیم. خیلی به دنبال آمار و ارقام نیستیم، کار کیفی می‌کنیم، نه کمی. یک بانک توسعه‌ای هستیم، بانک توسعه‌ای هم به قصد انتفاع تشکیل نمی‌شود، هدف ما کسب سود و درآمد نیست، همه بانک‌های توسعه به‌همین‌ترتیب هستند.

‌

* یکی از بحث‌های خیلی جدی که در اقتصاد مقاومتی وجود دارد، بحث تولید درون‌زا و برون‌نگر است. شما در آن کمیته راهبردی‌ طرح‌ها را براساس این شاخص بررسی می‌کنید؟

بله، یکی از کارآمدترین شیوه‌های مقاوم‌سازی و مردمی‌کردن، اقتصاد ترویج و توسعه مدیریت اقتصاد تعاونی است. در همین راستا بانک توسعه و تعاون از همان ابتدای ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با توجه به ضرورت و اهمیتش، کمیته‌ای را با عنوان «کمیته راهبردی اقتصاد مقاومتی» به منظور تعامل و هماهنگی با ارگان‌های ذی‌ربط برای نهادینه‌کردن اقتصاد مقاومتی، شناسایی، تهیه و ارائه بسته‌های حمایتی تولید به‌ویژه در بخش تعاون، تطبیق برنامه‌های راهبردی و اجرائی بانک با سیاست‌های کلی ابلاغی و تدوین سند اقتصاد مقاومتی، راه‌اندازی کرده است. اگر بخواهم خلاصه راهبردها و برنامه‌های مصوب بانک را در این کمیته توضیح دهم، اول تأمین مالی طرح‌ها و زیرساخت‌های اقتصادی کشور با استفاده از روش‌ها و خدمات نوین بانکداری است. تأکید می‌کنم سیاست‌های بانکداری نوین با تمرکز بر خدمات بانکداری الکترونیک.

*‌ آن را راه‌اندازی کرده‌اید؟

بله، ما خوشبختانه از معدود بانک‌های کشور هستیم که از سیستم (core) استفاده می‌کنیم، سیستمی که به جز بانک ما در چند بانک معتبر کشور هم وجود دارد؛ مانند بانک پاسارگاد، قرض‌الحسنه رسالت و یکی، دو بانک دیگر.

موضوع بعدی استقلال اصول حاکمیت شرکتی است، این را به‌جد و نه در قالب شعار، در عمل در بانک جاری کردیم. کمیته ریسک ما بسیار فعال است، همچنین کمیته حسابرسی داخلی؛ اینها را در قالب اداره دیدیم و سال ٩١ بود که تأسیس شد و مستقیم زیر نظر مدیرعامل بانک فعالیت می‌کند. اگر اشتباه نکنم، شش بند اصول حاکمیت شرکتی، مرتبط با بحث مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی و حوزه‌های نظارتی است. بحث نظارت را در بانک خیلی جدی گرفتیم، به‌عنوان نمونه بگویم؛ بعضی از بانک‌ها اداره نظارت بر اعطای تسهیلات ندارند و به این موضوع شاید کمتر توجه دارند ولی ما این واحد را الحمدلله در بانک ایجاد کردیم که بسیار فعال است و وظیفه اصلی‌اش این است که نظارت کند تسهیلات در جای خودش مصرف شود و انحرافی نداشته باشد. باقی اقدامات این کمیته افزایش توان اعتباری و مدیریت بهینه دارایی‌ها و بدهی‌هاست و توسعه اشتغال و کارآفرینی که در بحث توسعه اشتغال هم با توجه به اینکه زیرمجموعه وزارت کار هستیم، این را جزء تکالیف اولیه خودمان می‌دانیم و تأکید وزیر، جناب آقای ربیعی، هم همواره این بوده؛ در حوزه‌هایی که منجر به حفظ اشتغال یا ایجاد اشتغال می‌شود، حتما ورود کنیم و اتفاقا اخیرا ارتباطمان را با معاونت اشتغال وزارتخانه هم خیلی بیشتر کرده‌ایم. در همین ‌راستا یکی، دو تفاهم‌نامه هم در شرف امضا داریم با وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه. بحث این است که بناست یک‌ونیم‌ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه به منظور ایجاد اشتغال در کشور از طریق سیستم بانکی اقدام شود و شاید یکی از آن بانک‌ها ما باشیم.

‌* به‌عنوان سؤال پایانی پیش‌بینی شما این هست که بانک توسعه و تعاون در اقتصاد مقاومتی بتواند به وظایفش عمل کند؛ نقش خود را می‌تواند به معنای واقعی کلمه ایفا کند یا خیر؟

خیلی امیدوار هستیم نقش خود را به خوبی در سیستم بانکی ایفا کنیم اما حتما به مساعدت و کمک مجموعه دستگاه‌های حکومتی نیاز داریم. توقعی که از مجموعه، به‌ویژه دستگاه‌های دولتی دارم این است که اگر مشکل افزایش سرمایه بانک حل شود و کمک کنند، راندمان و شاخص‌ها بهبود پیدا خواهد کرد. بالاخره وقتی سرمایه بانک افزایش پیدا می‌کند، علاوه بر اینکه توان بانک برای اعطای تسهیلات افزایش پیدا می‌کند، بعضی از نسبت‌ها و شاخص‌های مالی بهبود پیدا می‌کند.

با اندكي تلخيص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی تعاون آنلاین، تاریخ انتشار: 5 فروردین 1396، کد مطلب: -:www. taavononline.ir