در سالهای گذشته تنها واژه زمین خواری در ادبیات اقتصادی آشنا مینمود ولی با پیگیری بیشتر دستگاههای مسئول، واژگان جدیدی نیز در این زمینه خلق شد، واژههایی مانند دریاخواری، کوه خواری، جنگل خواری و اخیراً نیز رودخواری به این ادبیات اضافه شده که در کنار تغییر کاربریهای غیرقانونی اراضی کشاورزی آسیبهای جدی به اقتصاد ملی وارد میکند.
برهمین اساس وقتی که مسئولان با دقت بیشتری به تخلفات این حوزه نگاه کردند با هزاران مورد تخلف روبهرو شدند که در بهترین نقاط کشور اتفاق افتاده است. اما اکنون زمان پس گرفتن این اراضی فرارسیده است. بدین ترتیب با هماهنگی مقامات قضایی دستورتخریب و بازپس گرفتن این اراضی از متخلفان صادرشد.
بنابر اعلام مسئولان دولتی با برنامههای اتخاذ شده زمین خواری در دولت یازدهم 40 درصد کاهش یافته است و بسیاری از ساخت و سازهای غیرمجاز نیز متوقف شده است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور از کاهش 40 درصدی زمین خواری در دولت یازدهم خبرداد و گفت: در منطقه دماوند ساخت و سازهای غیرقانونی و تغییر کاربری تقریباً به صفر رسیده است.
قباد افشار در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر با بیان اینکه سامانه تلفنی 131 برای دریافت گزارش مردمی راهاندازی شده است، گفت: این سامانه روز سهشنبه در استان قزوین راهاندازی شد و تلاش میکنیم در سراسر کشور فعال شود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور افزود: در دولت یازدهم اقدامات بسیار جدی و اثربخشی در زمینه مبارزه با زمین خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی صورت گرفته است و گزارشهای ما نشان میدهد این پدیده 40 درصد کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی مسئول مدیریت 82 درصد اراضی ملی و همچنین 12 تا 14 درصد اراضی کشاورزی است، تصریح کرد: زمین خواری شامل تصرف اراضی ملی و دولتی و همچنین تغییر کاربری اراضی کشاورزی است که در نوع اول میزان تصرفهای غیرقانونی بسیار کاهش یافته است اما تغییر کاربری زمینهای کشاورزی بیشتر دیده میشود. افشار افزود: باید حوزه نظارت را به سمت نظارتهای مردمی هدایت کنیم و خوشبختانه روزانه مردم 400 گزارش از تغییر کاربری ارائه میکنند و سامانه 131 هم آماده دریافت این گزارشها است و برخورد حداکثری با همراهی مردم امکان پذیر است. وی تصریح کرد: پدیده زمین خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در گردنه حیران و همچنین منطقه زیارت و کلاردشت از سالهای 82 و 84 شکل گرفته و متأسفانه سازمان امور اراضی کشور در سالهای91 و 92 از این لحاظ فعال نبوده است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: در دولت یازدهم علاوه بر افزایش اعتبارات دیگر سازمانهای مسئول مانند سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان جنگلها و مراتع و همچنین نظارت مردمی بیشتر شده است و نظام پایش اراضی هر سه ماه یکبار انجام میشود. افشار گفت: در محدوده لواسانات و فشم و حتی ارتفاعات زردوند هیچگونه ساخت وسازی انجام نمیشود.
وی افزود: متأسفانه تا دو سال پیش نه مجلس و نه رسانه ملی به طور جدی در این عرصه وارد نمیشدند و از زمانی که دولت یازدهم اقدامات جدی را در حوزه وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی آغاز کرده است، اینها نیز وارد شدهاند.
وی گفت: تاکنون 20 مورد از ساخت و سازهای گردنه حیران تخریب شده است و این روند تا آخر ادامه خواهد داشت و علاوه بر کاهش 40 درصدی زمین خواری در دولت یازدهم موفق شدیم موارد کشف تخلف در گذشته را نیز تا 50 درصد افزایش دهیم تا متخلفان و پروندههای مربوط، به قوه قضائیه معرفی شوند. وی گفت: نیروهای گشت ما به طور فعال در لواسانات و فشم نظارت میکنند و در منطقه دماوند نیز ساخت و سازهای غیرقانونی و تغییر کاربری تقریباً به صفر رسیده است.
محمدنادر محمدزاده معاون سازمان ملی زمین و مسکن هم در این برنامه گفت: باید حفاظت از عرصههای طبیعی و اراضی دولتی و همچنین محیطهای شهری در برابر پدیده تغییر کاربری و همچنین ساخت و ساز غیرقانونی کامل شود و روز دوشنبه هم یگان حفاظت اراضی دولتی در این سازمان شکل گرفت.
وی با بیان اینکه یگان حفاظت، ضابط قضایی است و میتواند رسماً دخالت کند گفت: از همه ظرفیتها برای نظارت بر اراضی دولتی و حفاظت از آنها استفاده خواهیم کرد.
محمدزاده افزود: گاهی در یک پدیده زمینخواری سه جرم تصرف غیرقانونی، تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرقانونی شکل میگیرد و در برخی شهرها نیز حاشیه نشینی متأسفانه براساس نیاز شکل گرفته است و در مواردی هم مقامات محلی و صاحبان املاک، زمینهای خود را به قطعات متنوع تقسیم میکنند. وی اظهار داشت: 99 درصد تعاونیهای مسکن متعلق به کارمندان است که در بدنه دستگاههای دولتی شکل گرفتهاند و تقریباً در زمین خواری و ساخت و ساز غیرقانونی از برخی موقعیتها سوءاستفاده میشود.
محمدزاده گفت: متأسفانه خیلی دیر جریان مبارزه با زمین خواری و تغییر کاربری اراضی شکل گرفته است و ای کاش 10 سال پیش با این جدیت مطرح میشد و از رسانه ملی هم انتظار داریم اجازه ندهد این جریان مبارزه با زمین خواری و موارد مشابه به فراموشی سپرده شود و خوشبختانه قوه قضائیه و مجلس و دولت با جدیت پیگیر هستند.
* لولهکشی 5/2 کیلومتری زمینخواران در رودخانه جاجرود
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از لولهکشی 5/2کیلومتری زمینخواران در رودخانه جاجرود خبر داد و گفت: در سال 91 مدیر جهاد کشاورزی دماوند با مجلس شورای اسلامی درباره شناسایی موارد زمین خواری همکاری میکرد که تغییر محل خدمت داده شد. محمدعلی پورمختار نماینده مجلس شورای اسلامی در یک برنامه تلویزیونی گفت: وقتی همه میبینند در عرصههای منابع طبیعی و شهری براحتی تخلفات ساخت و ساز و تغییر کاربری انجام میشود و حتماً از چشم مسئولان هم دور نمیماند، بهنظر میرسد برخی از عواملی که مسئول هستند در ایفای وظایف خود کوتاهی میکنند، شاید هم ذینفع هستند. وی افزود: برخی افراد مسئول و کارشناس متأسفانه زمینه سوءاستفادهها را فراهم میآورند و شاید هم میترسند اگر با عوامل اصلی برخورد قضایی شود آنها نیز زیر سؤال بروند و به همین خاطر در مقابله با پدیده زمین خواری و موارد مشابه اشکال تراشی میکنند.
پورمختار با بیان اینکه همه عرصههای شهری و منابع طبیعی، ملی و دولتی و همچنین اراضی کشاورزی مسئول ناظر دارد گفت: باید همه کسانی که مسئولیت دارند تا ردههای بخشداری و فرمانداری و دیگر موارد با جدیت وارد عمل شوند و به این مسأله هم باید پاسخ داده شود که چطور خدمات زیربنایی مانند آب و برق و جاده به عرصههای تحت تصرف غیرقانونی و زمین خواری و تپه خواری و موارد مشابه ارائه میشود.
با اندكي اضافه و تلخيص برگرفته از روزنامه ايران، سال بيست و يكم، شماره 6029، چهارشنبه 25 شهريور 1394 ، صفحه5