شعارسال: داود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 با بیان اینکه قطعا کسانی که برداشت ها و دریافت های غیرقانونی داشتند باید معرفی شوند عنوان کرد: ما در کمیسیون اصل 90 مجلس، موضوع حقوق های نجومی را از جهت آسیب شناسی و چگونگی نحوه این پرداخت ها بررسی کردیم تا ببینیم که در چه مواردی این پرداخت های نامتعارف ناشی از "عدم اجرای قانون" بوده، در چه مواردی به دلیل "سواستفاده از قوانین و مقررات" بوده و یا در چه مواردی به دلیل "تصمیمات نادرست" این پرداخت ها صورت گرفته است.

وی افزود: اکنون ما در قالب کمیسیون اصل 90، بدون استثنا از دستگاههای مختلف و قوای سه گانه در حال جمع آوری اطلاعات هستیم و به محض تکمیل این اطلاعات بلافاصله مشخص خواهیم کرد که چه کسانی قانون را اجرا نکردند.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس همچنین گفت: جمع آوری های اطلاعات ما از دستگاههای نظامی هم خواهد بود.

محمدی با بیان اینکه هنوز آمار دقیق افرادی که دریافت های نجومی و نامتعارف داشته اند مشخص نشده عنوان کرد: برای آنکه از ارائه آمارهای چندگانه و متشتت خودداری شود، اکنون در حال جمع آوری آمار هستیم و در پایان یکجا آنها را گزارش خواهیم داد.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ادامه داد: همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند اگر افرادی به صورت نامشروع و ظالمانه این حقوق ها را دریافت کرده اند، اگر بی قانونی کرده باشند قطعا باید از طریق مراجع قضایی تحت تعقیب قرار بگیرند و اگر با دور زدن قانون این حقوق های نامتعارف را دریافت کرده باشند، باید تمام اضافه دریافتی هایی که داشته اند را به بیت المال و خزانه دولت برگردانند.

وی در ادامه با اشاره به طرح پیشنهادی و فوریت دار کمیسیون اصل 90 به مجلس گفت: طرح پیشنهادی با موضوع "قانون شفاف سازی حقوق مدیران و مقامات ارشد" در یازده ماده با حضور نمایندگان و کارشناسان قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، سازمان حسابرسی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان امور اداری و استخدامی و همچنین کارشناسان و متخصصین و اعضای کمیسیون اصل 90، مورد بررسی قرار گرفت که ان شاالله این طرح به زودی به صحن مجلس می رود تا اگر جاهایی از قانون که شفافیت یا صراحت لازم را نداشته و امکان سوءبرداشت از آن وجود داشته است، مرتفع شود.

محمدی خاطرنشان کرد: در طرح مذکور، همه دریافتی ها در یک بانک اطلاعاتی برای دستگاههای نظارتی قابل دسترسی و متمرکز خواهد شد و تمام پرداختها تحت یک فیش و یک عنوان قرار می گیرد تا بار دیگر شاهد اتفاقات تلخی نظیر فیش های حقوقی نجومی برخی از مدیران نباشیم.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری میزان ، تاریخ انتشار خبر 8 شهریور 1395، کدمطلب: 214958 ،www.mizanonline.ir