
شعار سال: در این دیدار نمایندگان مجلس به طرح پرسشهایی در این خصوص پرداخته و مسئولان بانک مرکزی نیز اقدامات و برنامههای این بانک در راستای رفع مشکلات پیش آمده و نحوه تسویه وجوه سپرده گذاران را تبیین کردند.
دکتر سیف با تأکید بر ضرورت حفظ حقوق سپرده گذاران و تسریع در تعیین تکلیف آنان، گفت: بانک مرکزی بر اساس تکالیف مقرر در قانون پولی و بانکی کشور در صورت توقف یا ورشکستگی یک موسسه اعتباری که از محل جمع آوری سپرده های مردم فعالیت می کند در کنار مرجع محترم قضایی اقدامات لازم را به منظور جلوگیری از جابجایی و حیف و میل دارایی های واحد متوقف شده یا ورشکسته، انجام میدهد.
وی افزود: مسئولیت اصلی تعیین تکلیف این بنگاه ها بر عهده مرجعقضایی است لیکن بانک مرکزی به نیابت از سپردهگذاران برای حفظ و صیانت از حقوق آنها و ارایه نظرات کارشناسی در مرحله رسیدگی حضور دارد.
سیف با بیان این نکته که بانک مرکزی متناسب با ارزش داراییهای شناسایی شده تعاونی فرشتگان، خط اعتباری لازم را اختصاص داده و بر این اساس، سومین مرحله پرداخت وجوه سپرده گذاران از روز یکشنبه٤ تیرماهدر شعب مؤسسه اعتباری کاسپین آغاز می شود، افزود: با مراجعه سپرده گذاران با موجودی تا سقف ٥٠٠ میلیون ریال، بیش از ٩٣٣ درصدسپردهگذاران تعیین تکلیف شده و متعاقباً زمینه و شرایط لازم برای تعیین تکلیف سپرده های بالاتر نیز فراهم خواهد شد.
رییس کل بانک اطمینان داد بانک مرکزی حداکثر اهتمام خود را برای ارزیابی دقیق داراییهای تعاونی و سایر اموال متعلق به مدیران و سهامداران متخلف، با هدف تامین منابع مالی مورد نیاز به منظور اختصاص به سپرده گذاران، به کار خواهد بست.
در این جلسه که حدود سه ساعت به طول انجامید، آقای گواهی که به عنوان نماینده سپرده گذاران حضور داشت به طرح برخی نکات و دیدگاه های سپردهگذاران پرداخت که معاون نظارتی بانک با ارایه مستندات متقن و دقیق به تفصیل، شرایط و چگونگی انجام امور را برای حاضران شرح داد.
در پایان سیف ضمن تشکر از نمایندگان محترم خانه ملّت که همواره با شناخت نزدیک از مشکلات و مصائب مردم یاری رسان مسئولین در حل مسایل کشور هستند عنوان نمود که پیگیری و حل و فصل موضوع این تعاونی، از اهم اموری است که بانک مرکزی در دستور کار خود دارد و ابراز امیدواری کرد با همیاری و همدلی حوزه های مرتبط مانند قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و نیروی انتظامی در کنار صبر و شکیبایی سپردهگذاران محترم، مسئله به بهترین وجه ممکن برطرف شود.
گفتنی است، در این جلسه آقایان محمد رضا تابش، الیاس حضرتی، محمود صادقی و شهاب الدین بی مقدار و خانم ها فاطمه ذوالقدر و فاطمه سادات حسینی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از جامعه خبری تحلیلی الف ، تاریخ انتشار 5تیر 96، کدمطلب:486665، www.alef.ir
سطح نارضایتی سپرده گذاران به اوج رسیده و متاسفانه همه آنها، رسیدن به حق خود را وظیفه دولت می دانند و از چشم نظام می بینند. آیا سیف اینها را پیش بینی نمی کرد؟
۱- بنا به قرارداد های ما که در فرم کاسپین و با مهر وامضا کاسپین و درشعبه کاسپین در سال ۹۵ منعقد شده است طرف قرارداد ما موسسه مجاز کاسپین می باشد و ما هیچ قراردادی با تعاونی منحله فرشتگان نداریم و موسسه کاسپین می بایستی جوابگوی مردم باشد. مسئولان بانک مرکزی نیز بارها در این مورد موسسه مجاز کاسپین را مسئول پاسخگویی به مردم دانسته اند.
۲- بنا به ادعای مسئولان بانک مرکزی تعاونی فرشتگان در سال ۹۴ در موسسه ارمان ایرانیان (کاسپین ) ادغام شده است و تمامی مسئولیت های قانونی ان به این موسسه واگذار شده است و تعاونی منحل شده حق عقد قرارداد نداردو در صورت وقوع این امر یک کلاهبرداری اشکار انجام شده است .
۳- اگر اظهارات بند فوق دروغ می باشد بانک مرکزی شریک اصلی یک کلاهبرداری بزرگ می باشد و باید جوابگو باشد که چرا در حالی که انحلال وادغام این تعاونی رسما اعلام شده است این امر قانونا محقق نشده است و چرا ماهها در مقابل یک کلاهبرداری علنی ساکت بوده است .
۴- هیچ سپرده گذاری به موجب قانون در مورد ضرر یک موسسه قبل از گرفتن مجوز شریک نمی باشد زیرا سیر دریافت مجوز از بانک مرکزی می بایستی مبنی بر عدم کسری موسسه و احراز تراز مثبت مالی وصلاحیت مالی موسسه باشد.
۵- مجوز مشروط وجود ندارد . بنا به تصریح فرمایشات اقای سیف در رسانه ملی , مردم می توانند در موسسات دارای مجوز که نام انها در سایت بانک مرکزی ذکر شده است با اطمینان به صیانت بانک مرکزی از سپرده هایشان , سرمایه های خود را به امانت بگذارند و موسسه کاسپین دارای چنین شرایطی بود.
۶- خود موسسه کاسپین اعتباراین قرارداد های قانونی با موسسه کاسپین را قبول دارد زیرا در غیر اینصورت کلاهبردار محسوب شده و باید جوابگوی این مسئله باشد که چرا سپرده مردم در شعب دارای تابلوی کاسپین و مورد تائید این موسسه و درقراردادهای با مهر وامضا موسسه کاسپین باید به موسسه منحله فرشتگان انتقال داده شود.
۷- بانک مرکزی به دلیل عدم وجود هرگونه قرارداد قانونی میان سپرده گذاران و تعاونی فرشتگان نمی تواند جبران خسارت وارده به مردم را به تعاونی فرشتگان و موجودی ان ( یک سوم طلب مردم) ربط دهد .
۸- سپرده گذاران موسسه مجاز کاسپین بهیچوجه نمی توانند در ضرر سالهای گذشته تعاونی فرشتگان دخیل باشند زیرا اولا قراردادی با این تعاونی ندارند و ثانیا شرط دریافت مجوز از بانک مرکزی عدم وجود کسری در موسسه مجاز کاسپین ( ویا تعاونیهای تشکیل دهنده ان ) بوده است و بانک مرکزی بنا به قانون با توجه به فریب مردم مسئولیت جبران خسارت کامل سپرده گذاران را دارد.