در هفته گذشته سخنان سخنگوی نیروی انتظامی مبنی بر این که «داخل خودروهای شهروندان جزو حریم خصوصی محسوب نمیشود» سبب بروز واکنشهایی شده است. سردار سعید منتظرالمهدی صبح روز سهشنبه (۱۳ تیر) در نشست خبری خود با بیان اینکه داخل خودرو حریم خصوصی نیست، به قوانین جاری و از جمله تبصره «ماده پنج از قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر اشاره کرد» و گفت:«اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار میگیرند از جمله وسایل نقلیه، مشمول حریم خصوصی نباید باشند و طبیعتا رعایت هنجارها و الزامات قانونی میبایست درون آن رعایت شود.»
این سخنان سبب شد تا یک بار دیگر این موضوع در کانون توجه قرار گیرد. کمی پس از این اظهار نظر استفتایی از آیتالله شبیری زنجانی منتشر شد که بر طبق آن «خودروی شخصی نیز احکام ملک را دارد، بنابراین هرگونه تصرف و تفتیش آن بدون اجازه مالک، فی حدنفسه جایز نیست.» و در ادامه آن استثنایی را برآن مترتب میشود:«البته اگر مصلحت اهمی مانند جلوگیری از حمل و نقل اسلحه متوقف بر تفتیش باشد، تفتیش آن طبق نظر حاکم شرع بلامانع است.»
ایشان اضافه کرد:«لازم به ذکر است که وسیله نقلیه، از لحاظ جواز نظر به داخل آن، نحوه پوشش سرنشینان و... ممکن است در برخی از صور دارای احکام خاصی باشد.»
پس از آن برخی از رسانهها اقدام به انتشار فتوای مراجع دیگر درباره این موضوع کردند.ایسنا نوشت: آیتالله مکارم شیرازی در اینباره نظر خود را مطرح و اظهار کرده است: «داخل خودرو جزو حریم شخصی است و دیگری حق ندارد به آن تجاوز کند، ولی جهات شرعی مانند حجاب و امثال آن باید در داخل اتومبیل رعایت شود.» آیتالله نوری همدانی نیز در پاسخ به این سوال اظهار کرده است: «در فرض سوال، بلی خصوصی است و باید بر اساس مقررات حکومت اسلامی عمل شود.»
مرحوم آیتالله موسوی اردبیلی نیز عنوان کرده است:«حریم خصوصی از کلمات قرآنی و روایی و فقهی نیست و چنانچه برای این عنوان احکامی در قانون قرار داده شده، سعه و ضیق معنای مذکور، از قانونگذار سوال شود.»
البته آیتالله مکارم شیرازی روز گذشته مباحث پیرامون آن را این گونه توصیف کرد و گفت: «حریم خصوصی بهانه است، میخواهند قبح آن را بشکنند»
آیتالله مکارم شیرازی که روز گذشته در دیدار سردار مجتبایی، فرمانده نیروی انتظامی استان قم سخن میگفت، با قدردانی از مسئولان حفظ امنیت کشور گفت: وجود خطوط قرمز در کشور ما از جمله اینکه کسی نمیتواند مزاحم دیگری شود حفظ این امنیت را سختتر کرده است؛ در این وضع متاسفانه عدهای بر لزوم شکستن این خطوط قرمز اصرار دارند.
وی افزود: در این بین مسایل دیگری نیز مطرح شده است که از جمله آنها میتوان به مسئله خصوصی بودن حریم ماشین اشاره کرد؛ از نظر فقهی روشن است که اگر چیزی آشکار و عیان باشد فضای خصوصی نیست؛ اگر کسی وسط چهارراه خانه شیشهای بسازد و در آن خانه بنشیند و همه مردم کارها او را ببینند، آیا فضای خصوصی میشود؟! فضای خصوصی به معنای فضای دربسته و دور از چشم است، نه این که فضای آشکار را حریم خصوصی بگویند؛ نمیشود که اگر شیشه پایین باشد فضای خصوصی محسوب نشود و شیشه را بالا بکشند فضا خصوصی شود، این از نظر فقهی پذیرفته نیست، فضای خصوصی جایی است که محفوظ بوده و از دید مردم بیرون باشد و اگر در دید مردم باشد، فضای خصوصی محسوب نمیشود.
به گزارش خبرگزاری حوزه، وی گفت: کسانی که این حرفها را میزنند، مسئله را به خوبی میدانند، اما غرضهایی دارند و میخواهند قبح این مسائل را بشکنند و حریم خصوصی بهانه است، باید هوشیار باشیم تا بدون این که متهم به خشونت کنند از راههای صحیح و قانونی محدود کنیم تا قبح زشتیها شکسته نشود؛ انجام یک گناه تنها یک گناه به شمار میرود و گناه آشکار دو گناه محسوب میشود، معصیت آشکار افزون بر گناه بودن، قبح گناه را هم میشکند از اینرو گناه دیگری محسوب میشود.
پس از آن برخی از حقوقدانان در این باره به اظهار نظر پرداختند. دکتر «محمود آخوندی» استاد دانشگاه و حقوقدان طی یادداشتی با تاکید براینکه شکی نیست که ماشین حریم خصوصی است، نوشت:«در تمام دنیا ماشین حریم خصوصی و به منزله خانه مسکونی است؛ همانطور که منزل شخص نباید مورد حمله یا بازرسی بدون دستور قضایی قرار گیرد، در مورد اتومبیل نیز نمیتوان گفت این حریم خصوصی نیست و نباید مورد برخورد نیروهای پلیس قرار گیرد.»
این حقوقدان تاکید کرد:«عرف، کارشناسان و حقوقدانان در تعریف اتومبیل را جزو منزل مسکونی آورده و آن را حریم خصوصی شخص میدانند؛ حتی باید بگویم واگنهایی که گاه در عقب خودرو به آن وصل میشوند و به صورت کابین هستند، نیز جزو حریم خصوصی شمرده میشوند و قانون میگوید افراد و اشیای متعلق به مردم باید با اجازه مقام قضایی مورد بازرسی قرار گیرد و پلیس بدون دستور قضایی و با اعمال نظر خود حق بازرسی ندارد. در بسیاری از موارد در ایران میبینیم به راحتی اتومبیلهای مردم را مورد بازرسی قرار میدهند و این نقض حقوق شهروندی است و در ایران نمونههای این نقض را بسیار میبینیم.»
«کامبیز نوروزی» حقوقدان نیز در این باره نوشت: «مفاد ماده ٢ آییننامه اماکن عمومی و تبصره آن دقیقا مکانهایی را بهعنوان مکان عمومی محسوب کرده است که ورود به آنها مستلزم اجازه قبلی نیست. اما به حکم عقل و عرف، هیچیک از این کارها در حریم خصوصی جایز نیست. بهعنوان مثال کسی نمیتواند بدون اجازه دیگری وارد خانهاش شود یا از فضای داخلی خانه عکسبرداری یا فیلمبرداری کند، زیرا خانه و مسکن حریم خصوصی است. این سخن که داخل اتومبیل حریم خصوصی نیست به این معناست که هرکسی میتواند درِ اتومبیل دیگری را باز کند و وارد آن شود. هرکسی میتواند از بیرون به داخل اتومبیل زل بزند و درون آن را نگاه کند. هرکسی میتواند از داخل اتومبیل عکسبرداری کند. به بیان دیگر مرزی میان درون اتومبیل و دیگران باقی نمیماند. این استدلال که داخل اتومبیل حریم خصوصی نیست، چون از بیرون دیده میشود از نظر حقوقی و عرفی مردود است. در واقع حریم خصوصی یک دیوار نامرئی است.»
وی سپس با اشاره به این موضوع که عقل نیز این موضوع را بهتر میپذیرد که داخل خودروی هرشخص حریم خصوصی او محسوب میشود، نوشت:«حتی کسانی که معتقدند داخل خودروها حریم خصوصی نیست، در زندگی شخصی و خودروی خودشان نمیتوانند به نتایج عملی سخنشان پایبند بمانند و بپذیرند که داخل خودروی آنها حریم خصوصی نیست. زیرا آنها هم به شیوه عقلا و سنتهای متعارف زندگی میکنند.»
نوروزی سپس مینویسد:«تفسیری از قانون که نه با منطق حقوق نه با عرفهای جاریه سازگاری نداشته باشد، عملا قدرت اجرا نخواهد یافت و اثری جز سستی و تزلزل نظام حقوقی و دستگاههای اجرایی آن به بار نخواهد آورد.»
به هر حال به نظر میرسد که هم با استدلالهای حقوقدانان و هم با استفتاهای برخی از مراجع کفه به نفع کسانی که خودرو را حریم خصوصی میدانند، سنگینتر است، البته از آن جهت که این موضوع بهانهای برای ارتکاب جرم در این حریم باشد، بلکه از آن جهت که ورود غیرقانونی و خودسرانه به آن میتواند ناقض حریم خصوصی باشد. به نظر میرسد که دستورالعملهای اجرایی از سوی نهادهای امنیتی و قضایی نباید بدون در نظر گرفتن این موضوع انجام گیرد.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تیک، تاریخ انتشار: 21 تیر 1396، کدخبر: ۱۷۳۹۶۵، www.tik.ir