در واپسین روزهای دولت یازدهم و با‌وجود مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست، استاندار مازندران مجوز اکتشاف معدنی را در هزاران هکتار از جنگل‌های هیرکانی واقع در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی شمالی که قرار است به‌عنوان میراث جهانی در یونسکو به ثبت برسد، صادر کرد. تشکیل «کمیته حل اختلاف ماده 24 مکرر قانون معادن» به ریاست استاندار مازندران و موافقت با معدنکاوی در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی شمالی در این جلسه، در حالی اتفاق افتاده که یکسال پیش از این، رئیس جمهوری در نامه‌ای به وزیر صنعت خواستار عدم برگزاری «کمیته ماده 24 مکرر» در استان‌ها شده بود.

بر اساس «ماده 24 قانون معادن» مصوب سال 1392 مجلس شورای اسلامی، در صورتی که سازمان صنعت و معدن استان به پاسخ‌های استعلام از دستگاه‌های اجرایی اعتراض داشته باشد، موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲۴ مکرر ارجاع می شود تا حداکثر ظرف 15 روز در مورد آن تعیین تکلیف شود، اما از آنجا که ترکیب اعضای هیأت حل اختلاف استانی همگی از موافقان معدنکاوی بوده و عمدتاً رأی به نفع معدنکاوان صادر می‌شد، این قانون بارها از سوی سازمان محیط زیست مورد اعتراض قرار گرفت تا اینکه شورای عالی معادن هرگونه تصمیم‌گیری در مورد معادن مورد اختلاف محیط زیست و معادن را از حیطه کار «کمیته ماده 24 مکرر استانی» خارج و به کارگروه دیگری در تهران محول کرد با این حال بی‌توجه

به دستور رئیس جمهوری و ابلاغیه شورای عالی معادن کشور، مسئولان استان مازندران چند روز قبل با برگزاری کمیته ماده 24 مکرر استانی، مجوز اکتشاف معدن در محدوده‌ای به وسعت بیش از 11 هزار هکتار از جنگل‌ها را صادر کردند.مدیرکل محیط زیست استان مازندران در این باره به «ایران» گفت: بهره بردار معدن، به نام شرکت الغدیر، چندی قبل تقاضای خودش را ارائه داد و متوجه شدیم که اگر این پهنه معدنی مورد اکتشاف و بهره‌برداری قرار گیرد عملاً کل منطقه حفاظت شده البرز مرکزی شمالی که بیش از 200 هزار هکتار وسعت دارد درگیر این طرح می‌شود. حسینعلی ابراهیمی کارنامی افزود: در حال حاضر این شرکت، 7 محدوده برای اکتشاف مس، سرب، گچ، فلورین و... در محدوده‌ای به وسعت 11 هزار و 200 هکتار از زون امن منطقه حفاظت شده را که بیش از 70 درصد آن پوشش جنگلی و مابقی رویشگاه مرتعی است برای این کار در نظر گرفته که ما همان ابتدای امر مخالفت‌مان را اعلام کردیم اما با‌وجود تمامی مغایرت‌های آشکار قانونی و برخلاف منویات رهبر معظم انقلاب که حتی ساخت حوزه علمیه در جنگل‌های شمال را هم ممنوع اعلام کرده‌اند، کمیته ماده 24 مکرر را در استان تشکیل دادند و با عملیات اکتشاف معدن در این منطقه موافقت کردند.ابراهیمی افزود: بخش وسیعی از زون امن منطقه که پوشیده از جنگل است و بخش‌هایی از زون امن گلستانک که بهترین زیستگاه گوزن مرال در شمال و پلنگ و خرس است در محدوده مورد نظر اینها قرار دارد.

در همین حال تلاش «ایران» برای گفت‌و‌گو با مدیرکل صنایع و معادن استان بی‌نتیجه ماند و او با‌وجود تماس‌های مکرر پاسخگو نشد اما این مقام پیشتر به ایرنا گفته بود: «این طرح صرفاً اکتشافی است و در حدود سه سانتیمتر مربع انجام می‌شود که هیچ آسیبی به جنگل وارد نخواهد کرد.» اما ابراهیمی می‌گوید: بر اساس اختیارات نادرستی که در ماده 24 قانون معادن به اینها داده شده اکتشاف مساوی با بهره‌برداری است و اگر این کار صورت گیرد عملاً منطقه نابود می‌شود.

فرهاد دبیری، معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست که از حقوقدانان برجسته کشور در حوزه محیط زیست است نیز به «ایران» گفت: ماده 24 مکرر قانون معادن متأسفانه در بسیاری از جاها مشکلات زیادی را برای محیط زیست ایجاد کرده بود، از این‌رو سازمان پیشنهاد اصلاح آن را به دولت ارائه کرد و دولت نیز دو سال قبل ماده واحده‌ای را به شکل لایحه به مجلس فرستاد تا در انتهای تبصره ۵ الحاقی ماده ۲۴ قانون معادن عبارت «سازمان‌های انرژی اتمی و حفاظت محیط زیست از شمول این تبصره مستثنی هستند.» اضافه شود اما با فشار وزارت صنایع و معادن، دولت این لایحه را از مجلس پس گرفت و در عوض اختیارات کمیته ماده 24 مکرر را به شورای عالی معادن واگذار کرد و این شورا نیز مسئولیت تصمیم‌گیری در این مورد را به «کارگروه تعامل» سپرد.

دبیری افزود: ترکیب کارگروه تعامل متشکل از معاون سازمان محیط زیست و معاون وزارت صنعت و معدن و مدیران مرتبط در این حوزه در هر دو سازمان و وزارتخانه به تعداد مساوی است و با تعاملاتی که داشتیم قرار شد نقاط حساس برای معدن واگذار نشود. در مورد معدنکاوی در البرز مرکزی هم قرار بود پیشنهاد این طرح در کارگروه تعامل در تهران مورد بررسی قرار گیرد اما متأسفانه مسئولان استانی بدون توجه به این مهم، خودشان تصمیم‌گیری کردند که شاید علتش این بوده که می‌دانستند در تهران هرگز با انجام عملیات معدنی در چنین زیستگاه حساسی موافقت نخواهد شد. به هر حال، نامه‌ای به معاون معدنی وزارت صنعت و معدن ارسال و اعلام کردیم که این تصمیم برخلاف توافق‌های قبلی است و روز گذشته نیز برای تأکید بیشتر نامه دیگری برای وزارت معادن فرستادیم و ریاست سازمان نیز پیگیر موضوع هستند. حمید گشتاسب میگونی، مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان محیط زیست نیز به «ایران» گفت: سازمان از هر اهرم حقوقی و قانونی برای جلوگیری از اکتشاف معدن در جنگل‌های البرز مرکزی استفاده خواهد کرد و مطمئن باشید هرگز این اتفاق نخواهد افتاد.

* شانس جهانی شدن جنگل‌های هیرکانی در معرض خطر

باز شدن پای معدنکاوان به جنگل‌های البرز شمالی واکنش اداره میراث فرهنگی مازندران را هم برانگیخت به نحوی که مدیرکل میراث فرهنگی مازندران به ایرنا گفت: اسناد معتبر برای ثبت جهانی جنگل هیرکانی به نام جمهوری اسلامی ایران به سازمان یونسکو ارسال شده است و بازرسان این سازمان نیز برای بازدید وارد مازندران شدند، اما دلاوربزرگ نیا خاطرنشان کرد: هرگونه دستیازی در داخل جنگل‌های هیرکانی شانسمان را برای ثبت جهانی این جنگل‌ها به نام ایران با خطر مواجه می‌کند و کار باید متوقف شود. مدیرکل محیط زیست مازندران نیز می‌گوید: به دلیل همین تخریب‌های ناشی از معدنکاوی در دماوند نتوانستیم قله دماوند را ثبت جهانی کنیم و حالا نوبت جنگل‌های هیرکانی است که با اقدامات نسنجیده تخریب شود.

* بی خبری سازمان جنگل‌ها

اما نکته شگفت آور در این میان، بی‌خبری متولی حفظ جنگل از چنین مجوز غیر قانونی است به‌طوری که معاون جنگل سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور به «ایران» گفت: من الان دارم از شما این موضوع را می شنوم و کاملاً بی‌خبرم، ولی به طور قطع این ضربه مهلکی به پیکره نحیف جنگل های شمال است حتی اگر با توجیه اکتشاف باشد. عباسعلی نوبخت افزود: متأسفانه با وجودی که متولی عرصه‌های جنگلی، سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور است و از طرف دیگر این جنگل‌ها و مراتع هستند که امنیت زیستی کشور را به‌عنوان یکی از زیر شاخه‌های امنیت ملی تأمین می‌کنند اما در زمان تصمیم‌گیری برای فعالیت‌های عمرانی و معدنی در جنگل هیچ گونه نظری از معاونت جنگل گرفته نمی‌شود ولی اگر تخریبی در جنگل اتفاق افتاد ناعادلانه به جای آنکه مسببان تخریب را به چالش و پرسش بکشند سازمان جنگل‌ها را زیر سؤال می‌برند.

جنگل‌های شمال ایران این روزها درحالی از هر سو مورد هجوم سدسازان و معدنکاوان و مجریان طرح‌های عمرانی قرار گرفته که مسئولان سازمان محیط زیست مدعی هستند دولت یازدهم محیط زیستی‌ترین دولت تاریخ ایران است که قانون ممنوعیت بهره‌برداری از جنگل را به تصویب مجلس رسانده است، این درحالی است که با آبگیری سد گلورد در چند روز گذشته در مازندران، عملیات قطع هزاران اصله درخت تنومند جنگلی در مازندران عملاً آغاز شده است، از سوی دیگر استانداری مازندران در تلاش است مسیر خط لوله گاز چمستان - نور را از دل بکرترین جنگل‌های هیرکانی این استان عبور دهد و موافقت استاندار با اکتشاف معدن در قلب البرز مرکزی شمالی عملاً آخرین بازمانده رویشگاه‌های جنگلی این منطقه را که از سابقه 50 ساله حفاظتی برخوردار است برای همیشه نابود کند. گفتنی است هیأت دولت نیز دو هفته قبل با ادامه عملیات سدشفارود که منجر به نابودی 3000 هکتار جنگل باستانی در گیلان می‌شود موافقت کرد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران، صفحه 7 ، تاریخ انتشار: 10 مرداد 1396، شماره: 6557 .