شعار سال: علاوه بر مواردی که در قانون Law چک برای مسدود کردن موجودی حساب مشتریان پیش بینی شده، مراجع صلاحیت دار قضائی می توانند دستور بازداشت موجودی حساب اشخاص حقیقی یا حقوقی را به سود ذینفع اعم از دولت یا اشخاص ثالث صادر و یا از وضع حساب آنها کسب اطلاع کنند.

با توجه به اینکه این دستور از ناحیه مرجع قضایی صادر می شود بانک ها هم باید به اجرای احکام صادره یا دستورات قضائی عمل کنند. بر این اساس، اشخاص و مراجعی که صلاحیت مسدود نمودن یا کسب اطلاع از حساب جاری مشتریان را دارند شامل دستور مراجع قضایی، دستور مستقیم بانک مرکزی و تقاضای مشتری خواهد بود.

همچنین قانونگذار در ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان داشته که "مرجع اجرا کننده رأی باید به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکومٌ علیه در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند."

با توجه به ضرورت ایجاد یک رویه منسجم و نقشه راه مناسب برای اجرای این دستورات قانونی، معاون اول دادستان کل کشور در بخشنامه ای به همه روسای کل دادگستری های سراسر کشور، موارد مهمی را متذکر شده است.

بر اساس این ابلاغیه که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، مقرر شده چنانچه نظر بر انسداد حساب یا رفع انسداد حساب اشخاص حقیقی در بانک ها و موسسات مالی کل کشور باشد، مراتب را بدون ذکر نام و از طریق سیستم CMS ارسال کنند و رفع آن نیز باید از طریق سیستم مذکور و با اشاره به شماره انسداد حساب در متن نامه انجام شود.

در عین حال، در مواردی که انسداد حساب از طریق مکاتبه صورت گرفته، رفع انسداد حساب نیز از طریق ارسال نامه خواهد لود و پس از انسداد حساب و پاسخ بانک ها و موسسات مالی، چنانچه نظر بر برداشت مبلغی از حساب محکوم علیه باشد، ذکر نام بانک و مبلغ مورد نظر، کتبا ارسال تا اقدام شود.

در بخش پایانی بخشنامه مصدق معاون اول دادستان کل کشور نیز تاکید شده است با توجه به ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی، کسر یا توقف مبلغی از حقوق محکوم علیه، مستلزم مکاتبات با سازمانی است که وی از آن حقوق دریافت می کند، لذا از مکاتبه در این موارد با دادستانی کل خودداری شود.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری و اطلاع رسانی رکنا، تاریخ 4 شهریور 96، کد مطلب: 298582:www.rokna.ir