" قانون در گزارشی از احتمال اضافه شدن یک وزیر زن به کابینه خبر داد و نوشت: الهام امین‌زاده، معاون سابق حقوقی رییس‌جمهور که مدرک دکتری خود را دررشته حقوق بین‌الملل مانند روحانی از دانشگاه گلاسکوی بریتانیا گرفته است، اکنون یکی از گزینه‌های احتمالی برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اولین وزیر زن در دولت روحانی است.

یک منبع آگاه در گفت: وگو با «قانون» از احتمال انتخاب دکتر الهام امین زاده به عنوان گزینه پیشنهادی رییس‌جمهور برای اداره وزارت علوم خبر دارد. به گفته این منبع آگاه طی چند روز آینده، الهام امین‌زاده در جلساتی که در دولت و همچنین با شخص رییس جمهور خواهد داشت، برنامه‌های خود را برای اداره وزارت علوم ارائه خواهد کرد. این منبع آگاه خاطر نشان کرد: اوایل هفته آینده گزینه نهایی وزارت علوم معرفی خواهد شد که احتمال انتخاب الهام امین زاده به عنوان گزینه نهایی وزارت علوم بسیار زیاد است.

در حالی که با پایان کار دولت یازدهم انتظار می‌رفت الهام امین زاده که کارنامه موفقی نیز در چهار سال فعالیت در دولت داشت، برای وزارت دادگستری معرفی شود، اما همان‌گونه که خود نیز در گفت‌وگو با رسانه‌ها اذعان داشت، با حضورش در این سمت مخالفت شد تا کابینه دولت دوزادهم همچون دولت یازدهم، وزیر زن نداشته باشد.

انتخاب وزیر زن یکی از مطالبات گسترده فعالان مدنی در زمان انتخابات بود و انتظار برای تحقق این خواسته با توجه به وجود وزیر زن در دولت احمدی‌نژاد چندان دور از انتظار نبود، اما با ارائه لیست مردانه کابینه، همه امید‌ها برای داشتن وزیر زن بر باد رفت. برخی از فشارهای گروه‌های خاص برای ممانعت از معرفی وزیر زن سخن گفتند که سخنان رییس جمهور در زمان معرفی وزرای پیشنهادی نشان از حقیقی بودن این ادعا‌ها داشت، زیرا او گفت: سه زن را به عنوان وزیر انتخاب کرده بود، ولی به دلایلی نشد. هرچند حضور زنان در مسند وزارت، موافقان و مخالفان خود را دارد، اما زنان در سال‌های اخیر نشان داده‌اند توانایی بالایی در امور اجرایی و تصدی مقام‌های کلیدی دارند و اعتماد به آنان می‌تواند گره از بسیاری مشکلات باز کند. قانون اساسی نیز راه را برای انتخاب زنان در مناصب مهم حکومتی باز گذاشته است. هرچند عمل به اصل ۱۹ و ۲۱ قانون اساسی سال‌هاست با چالش مواجه بوده و حتی تدوین منشور حقوق شهروندی و توجه ویژه به حقوق زنان در این‌منشور نیز کار ساز نبوده است. زیرا مطابق ماده ١١ از بند «ب» منشور به حق زنان در استفاده از ذهنیت‌های اجتماعی برابر در مدیریت، اجرا، سیاست‌گذاری، قانونگذاری و مشارکت فعال براساس موازین اسلامی و برابری انسانی توجه شده است. همچنین در ماده ٨٣ از بند «ص» نیزبه حق رعایت برابری جنسیتی در زمینه اشتغال و کار شایسته پرداخته شده است.

گزینه‌هایی که پیش از این برای وزارت علوم معرفی شده‌اند همه مرد بوده و تا زمان اعلام اسامی کابینه دوازدهم به مجلس شورای اسلامی، روسای چند دانشگاه شانس بالایی برای این سمت داشتند که تاکنون هیچ یک واجد شرایط شناخته نشده‌اند. علی خاکی صدیق رییس دانشگاه خواجه نصیر، محمدعلی سبحان اللهی رییس دانشگاه خوارزمی، احمد معتمدی رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر و همچنین رضا فرجی دانا، جعفر توفیقی، محمود نیلی احمدآبادی (رییس دانشگاه تهران)، محمدرضا بهشتی و برات قبادیان، همگی جزو گزینه‌های مطرح در رسانه‌ها بودند، اما در نهایت کابینه دوازدهم همچنان بدون وزیر علوم مانده و در حالی که برخی از قوت گرفتن شایعه انتخاب سرپرست فعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دکتر سید ضیاء هاشمی به عنوان وزیر خبر می‌دهند، اما شنیده‌ها حاکیست دولت به دنبال گزینه‌ای جدید برای این وزارتخانه است و شاید الهام امین‌زاده اوایل هفته آینده به عنوان گزینه نهایی معرفی شود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری بازتاب آنلاین، تاریخ انتشار: 7 شهریور 1396، کدخبر: 146161، www.baztabonline.com