شعار سال: قانونگذار در قانون ماليات ارزش افزوده ، موديان مشمول و غيرمشمول و معاف از اين نوع ماليات را احصاء نموده است. در فصل دوم اين قانون كه مختص معافيت‌هاست در بندهاي ماده 12 عرضه كالاها و ارائه خدماتي كه حسب مورد از پرداخت ماليات ارزش افزوده معاف مي باشد را بر حسب نوع كالا و نوع خدمت مشخص كرده سخن در اين مقال آن است كه ‌ اولا ، دستگاه‌هاي اجرايي دولتي و خصوصي و نهادهاي عمومي، بانك‌ها و موسسات اعتباري آيا اين ماليات را وفق قانون به هنگام فروش كالا يا ارائه خدمت براي مشتري فاكتور مي كنند يا نه ؟ ثانيا آيا مبلغ وصولي را در وجه سازمان امور مالياتي پرداخت مي كنند يا نه نمي‌كنند بلكه به نفع خود في الواقع مصادره مي كنند. كدام يك؟ توجه و تدقيق در مراتب زير پاسخي است به اين پرسش تا مخاطب آگاه به داوري نشسته و مراجع نظارتي پيگير آن باشند.

1-مقنن مي گويد ، خدمات بانكي و اعتباري بانك‌ها و موسسات و تعاوني‌هاي اعتباري و صندوق‌هاي قرض الحسنه مجاز به خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورس‌ها و بازارهاي خارج از بورس صندوق حمايت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك ، صندوق حمايت از تحقيقات بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني و كشاورزي از دريافت و پرداخت ماليات ارزش افزوده معاف هستند.(1)

2-خدمات بانكي و اعتباري بانك‌ها و موسسات اعتباري كدام است ؟مگر اين خدمات غير از اعطاي تسهيلات و دريافت سود و كارمزد است؟ موسسات اعتباري كدامند؟ و كارشان چيست ؟ هر بانك يا موسسه اعتباري از جمله شركت‌هاي ليزينگ كه به مشتريانشان تسهيلات خريد خودرو يا ديگر كالاها را مي‌دهند در شمول اين معافيت قرار مي گيرند. و نبايد در احتساب اصل و فرع تسهيلات اعطايي نصاب درصد بالاي ارزش افزوده كه اكنون 9 درصد است را فاكتور نموده و از مشتري دريافت كنند اما چرا وصول مي‌كنند و در اين ميانه هيچ مرجع نظارتي هم جلوي آنها را نمي گيرد . چرا؟

3-يكي از دلايل چرايي آن مي‌تواند باشد كه اين دريافت و پرداخت خلاف قانون معارض ندارد. معارض اين رويكرد كيست ؟ پاسخ روشن است. وام گيرنده ،وام گيرنده‌اي كه از هزار خوان دريافت تسهيلات عبور كرده و خسته و مانده به انتهاي مسير رسيده وقتي به وي مي گويند . مثلا 40 ميليون به تو تسهيلات خريد خودرو داده‌ايم . بايد طي مثلا 41 ماه 58 ميليون تومان بابت اصل و فرع (سود و كارمزد) بدهي ضمنا مبلغ 6/1 ميليون تومان هم بابت ماليات ارزش افزوده جداگانه بدهي، مي دهد و خود را خلاص مي كند اين وضع عسر و هرج وام گيرنده بود اما آيا وضع ناظر و بازرس و حسابرس اين بانك يا موسسه اعتباري يا شركت ليزينگ هم بايد چنين باشد؟

4-در هر شركت ليزينگي در سال صدها فقره تسهيلات براي خريد خودرو به مشتريان داده مي شود و از اين باب بين حداقل 6/1 تا 2 ميليون تومان بيشتر يا كمتر به عنوان ماليات ارزش افزوده وصول مي شود و مشتري مجبور به پرداخت است آيا اين دريافت و پرداخت‌ها قانوني است؟ كدام مرجع صلاحيتدار بر اين وصول هاي بعضا بدون ايصالي صحه مي گذارد ؟ قانون اساسي مي گويد همه پرداخت‌ها بايستي به موجب قانون باشد.حكم ماده قانوني پرداخت ماليات ارزش افزوده به ماخذ في الحال

9درصدي بر سود تسهيلات اعطايي ليزينگ‌ها كدام است؟

5-خلاصه حساب اصل و فرع ناخالص وام 40 ميليون توماني خريد خودرو از يك شركت ليزينگي مي شود بيش از 58 ميليون تومان، به اين مبلغ اضافه كنيد 6/1 ميليون تومان ماليات ارزش افزوده و اضافه كنيد مبلغ 400 هزار تومان هزينه پيش فاكتور خودرويي كه اصلا نمايندگي ندارد تا تحويل وام گيرنده دهد. فلذا مبلغ اصل و فرع وام 40 ميليون توماني مي شود مبلغ 58 ميليون تومان به علاوه 400 هزار تومان به علاوه 6/1 ميليون تومان ماليات ارزش افزوده يعني جمعا حدود 60 ميليون تومان! اين نرخ 50 درصدي وجهه قانوني‌اش چيست ؟

6-ختم كلام ، مدارك و مستندات حداقل 70 فقره تسهيلات اعطايي در يك شركت ليزينگي و دريافت و پرداخت از 6/1 تا 2 ميليون تومان بابت آنها نزد بخش اقتصادي روزنامه موجود است كه براي تاييد يا رد كل دريافت و پرداخت‌هاي شركت‌هاي ليزينگ كافي است در صورت مطالبه مراجع نظارتي تسليم خواهد شد تا تكليف قانوني بودن يا نبودن اين گردش مالي عظيم را با صدور راي قطعي نه صرفا يك اظهارنظر روشن نمايد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از جامعه خبری تحلیلی الف ، تاریخ انتشار 2 مهر 96، کدمطلب:3960702204، www.alef.ir