پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۸۲۶۴۲
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۰۵ مهر ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۹
بیطرف بخشی نگری و البته سطحی نگری و کلی گویی را یکی از عوامل بحران‌های موجود می‌داند و بر نگاه کلان‌نگر به منابع آب تأکید می‌ورزد و همچنین بدیهی می‌داند که الزامات و رویکردهای مدیریت منابع آب امروز با رویکرد 12 سال پیش قطعاً متفاوت است.

شعارسال: بیش از یک ماه از جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی رئیس جمهوری در مجلس می‌گذرد، اما نه رأی‌آوری 17 نفر بلکه رأی نیاوردن یک نفر، همچنان مورد تحلیل و بررسی است.هر چند تاریخ جمهوری اسلامی رأی اعتماد نگرفتن‌های بسیاری را به خاطر می‌آورد اما حداقل نگارندگان به یاد نمی‌آورند که موردی اینچنین مورد توجه و حساسیت رسانه‌ها و افکار عمومی بوده باشد. چرا برای افکار عمومی همچنان عدم رأی اعتماد به مهندس بیطرف باورپذیر نیست؟ شاید بتوان دو عامل اصلی را نام برد:

1- تصوری که افکار عمومی از مجلس فعلی دارند و گرایش غالب آن را اصلاح‌طلب- اعتدال گرا می‌دانند. 2- وزنه وزینی به اسم بیطرف که فعالان صنعت آب و برق همواره طالب قبول مسئولیت از سوی وی بوده‌اند و یکی از معدود افرادی است که می‌توان گفت کار خود و حساسیت‌ها و محدودیت‌های مربوط به آنرا در حوزه صنعت آب و برق بخوبی می‌داند و می‌شناسد و به همین دلیل کم وعده می‌دهد و کم حرف‌های دهن پر کن و عامه پسند می‌زند. با اینکه افشاگری‌ها و تحلیل‌های بسیاری در چرایی این عدم رأی اعتماد گفته و نوشته شده است اما هنوز پرداختن به ابعاد فنی ماجرا لازم است.

پاسخ‌های مهندس بیطرف به منتقدان عملکردش چه بوده است؟ آیا اینگونه که برخی به دنبال جا انداختنش هستند، وی هیچ انگیزه‌ای نداشت و هیچ پاسخی برای عملکردهایش از جمله بخشی از سیاست‌های سد‌سازی و انتقال آب در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد خورشیدی ارائه نکرد؟ پاسخ حتماً منفی است! این موضوع در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق نیز مورد اشاره قرار گرفت. اتفاقاً استدلال‌های مهندس بیطرف کاملاً آنان که به کار کارشناسی و تخصصی ملتزمند را قانع می‌کرد. در این مجال به اختصار برخی از این پاسخ‌ها به خوانندگان ارائه خواهد شد و گمان می‌رود قضاوت دقیق تری از موضوع ارائه خواهد کرد. دو موضوع اصلی که منتقدین در مورد آنها پاسخ طلب می‌کردند و بعضاً معضلات را به عملکرد ایشان در 12 سال قبل نسبت می‌دادند؛ یکی موضوع ادعایی سدسازی‌های بی‌رویه و بی‌ضابطه و دیگری انتقال آب بین حوضه‌ای بوده است. منتقدان معتقد بودند عامل همه چالش‌های زیست محیطی از جمله موضوع دریاچه ارومیه، چالش آلودگی و شوری کارون، مشکل کم آبی مناطق شرق ایران، پدیده ریزگردها و خشکسالی‌های متمادی و خلاصه هر آنچه امروز به عنوان بحران آب و محیط زیست شناخته می‌شود، همین دوعامل هستند.

سد سازی، عامل هر تباهی!؟

شرق کشور 20 سال از غرب کشور عقب‌تر است.

چرا در حالی که آب زیادی از کشور خارج می‌شود، سدهای کوچک برای مهار این آبها احداث نمی‌شود؟

سیلاب می‌آید، ده‌ها نفر را می‌کشد ولی سدی نیست که پر شود و آب به هدر می‌رود.

تعداد 550 روستای ما با تانکر آبرسانی می‌شود، چرا انتقال آب را جدی نمی‌گیرند؟

شرق کشور دارد تخلیه می‌شود، هم روستاها و هم شهرها! با اینکه آب سیلاب هست ولی هیچ ذخیره‌سازی و استفاده نمی‌شود.

جنابعالی را به خاطر همین بحران‌ها انتخاب کرده‌اند. حواستان باشد کویر به سرعت از جنوب و مرکز به پایتخت می‌آید....

سد......... مطالبه جدی مردم استان........ است.

حقآبه مردم شهر............. از رود........ حق‌الناس است.

چرا سد........... در استان ما اجرا نمی‌شود؟

انتقال آب از دریاها حتماً باید اجرا شود!

پروژه‌های انتقال آب از دریا منهدم‌کننده است، ما انتظارمان این است که اجرایی نشود...

وقتی آب به دریا می‌رود، شیرین‌سازی چه توجیهی دارد؟ باید آب کنترل شود که به دریا نرود و هزینه شیرین‌سازی، پمپاژ و انتقال تحمیل نشود...

سد ساخته‌اند در........ و روستاها کوچانده شده است، روستاها زیر آب رفته است، این چه سدی است؟!

چرا فعالیت ساخت سد........ در استان ما متوقف است؟

چرا ساخت سد.... در شهرستان..... تعطیل نمی‌شود؟

شهر.... چند میلیارد مترمکعب آب دارد، چرا می‌خواهید آب ببرید؟

این حرفها و مطالبات متفاوت و متناقض، شمایی از معضل آب در کشور ما ایران را نشان می‌دهد. اینها و بسیار بیش از اینها حرف‌هایی است که نمایندگان مناطق مختلف کشور با بیطرف در میان گذاشته‌اند. به نظر نمی‌رسد در هیچ موضوعی مانند موضوع آب تا این حد از تضادِ منافع بین بخش‌های مختلف کشور وجود داشته باشد. هر کسی از دید خود انتظاری از وزیر نیروی پیشنهادی دارد؛ یکی سد می‌خواهد و دیگری سد نمی‌خواهد! یکی انتقال آب را فرشته نجات بخش می‌بیند و دیگری آنرا اژدهایی ویرانگر!

پاسخ بیطرف به همه اینها چه بود؟ یک سند که بر پایه آمایش دقیق سرزمین بنا می‌شود؛ «سند جامع مدیریت منابع آب». بدین معنا که تمام دشت‌های کشور با جزئیات بررسی شود و هر قطره باران را از مبدأ و در رودخانه تا مقصد و حتی بعد از مصرف باید دنبال کرد. چه مقداری تبخیر می‌شود؟ چه مقداری در سفره‌های زیر زمینی ذخیره می‌شود؟ چه مقداری به دریاها و تالابها سرازیر می‌شود؟ چه مقداری مصرف می‌شود؟ چه مقداری قابل بازچرخانی است و...

بیطرف بخشی نگری و البته سطحی نگری و کلی گویی را یکی از عوامل بحران‌های موجود می‌داند و بر نگاه کلان‌نگر به منابع آب تأکید می‌ورزد و همچنین بدیهی می‌داند که الزامات و رویکردهای مدیریت منابع آب امروز با رویکرد 12 سال پیش قطعاً متفاوت است.

انتقادات به پیشینه سد‌سازی و پاسخ‌های بیطرف

ایران به لحاظ ساختاری یک کشور خشک و نیمه‌خشک بوده و هست و بعلاوه در گذشته نیز با دوره‌های متوالی ترسالی و خشکسالی و تأثیرات آن بر جریان آب سطحی و زیر سطحی، مواجه بوده است. لذا واقعی‌سازی تصویری که از گذشته ارائه می‌شود، نقش تعیین‌کننده‌ای در قضاوت درست خواهد داشت. واقعیت این است که با توجه به شرایط اقلیمی و توزیع نامتقارن مکانی و زمانی بارش‌ها و همینطور رژیم سیلابی رودخانه‌ها در بخش‌های زیادی ازکشور، گریزی از احداث بسیاری از سدها و مخازن آبی به منظور ذخیره‌سازی روان‌آب‌ها در فصول پربارش و باز توزیع آنها در فصول خشک نبوده است و اتفاقاَ در شرایط تغییر اقلیم، چون نامتقارنی بارش‌ها و رفتارهای حدی مثل توالی خشکسالی ترسالی، تشدید می‌شود، و از طرف دیگر بدلیل گرمایش زمین، الگوی بارش از برف به سمت باران تغییر می‌یابد، برای تعدیل این عدمِ تقارن و تغییر الگوی بارش، نیاز به مخازن جهت ذخیره‌سازی آب و بازتوزیع آب بوده است.

کل سدهای ساحته شده در کشور ما حدود640 سد با مجموع مخزن حدود 51میلیارد مترمکعب است. از این تعداد سد ساخته شده، مجموع مخزنِ 500 سدِ کوچک کشور، حدود 800 میلیون مترمکعب است که این رقم، کمتر از حجم مخزنِ یکی از سدهای بزرگ کشور است. به عبارتی می‌شود گفت که کلاً قریب به 170 سد بزرگ در کشور احداث شده که این تعداد با توجه به وسعت کشور و پراکندگی جمعیت، در قیاس با کشورهای توسعه یافته، رقم زیادی محسوب نمی‌شود. مخازن این 170 سد بزرگ قدرت تنظیم سالانه حدود 37 میلیارد مترمکعب آب را دارند که برای کشور کم آب ایران یکی از نعمت‌های بی‌بدیل در تأمین بخشی از منابع آب شرب، صنعت و کشاورزی ایران است.

جهت مقایسه تعداد سدها در ایران و دیگر کشورها، کافی است مقایسه مختصری با دو کشور بزرگ دنیا مثل چین و آمریکا داشته باشیم. در کشور چین با جمعیتی حدوداَ 17 برابر ایران و مساحتی حدود 6برابر ایران، تعداد 150000 (یکصد و پنجاه هزار) یعنی معادل 140برابر ایران، سدهای بزرگ و کوچک ساخته شده است. در امریکا با مساحتی حدود 6 برابر و جمعیتی حدود 4 برابر ایران، تعداد 75000 سد، یعنی حدود 117 برابر ایران ساخته شده است!

از میان سدهای ساخته شده در ایران حدود 10 مورد دارای اشکالات و نقایص فنی است یعنی حدود 1.5 درصد از سدها دارای اشکالاتی نظیر رسوب، فرار آب، شوری یا بی‌آبی شده‌اند و البته در ایران هیچ تخریب سدی هم نداشته‌ایم. این در صورتی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، موارد متعددی از تخریب سدهای بزرگ گزارش شده است.

در واقع اکثر کشورهای توسعه یافته و پیشرفته تمام سدهای خود را ساخته و ده‌ها سال است که پرونده سدسازی را بسته‌اند ولی در ایران نیز نیاز بوده تا حسب برنامه‌های توسعه‌ای، سدهای مطالعه شده که توجیه فنی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی داشتند ساخته شود تا پرونده سد‌سازی و استحصال آب سطحی در ایران به سرانجام برسد. آنگاه تمرکز مدیریت منابع آب بر بحث مصرف بهینه آب، تعادل بخشی منابع و مصارف، بهبود کیفیت آبها، بازچرخانی و.... قرار بگیرد. در واقع همچنان که در دولت‌های هفتم و هشتم (دولت اصلاحات) آغاز شده بود، باید پس از آن هم علاوه بر مدیریت تأمین بر مدیریت مصرف هم تأکید می‌شد امری که در دفعات بسیار سیاست مخالف آن از تریبون‌های رسمی اعلام شد.

اینکه گاهی پرسیده می‌شود که چرا قسمتی از مخازن سدها پر نیست، بخشی مربوط می‌شود به این واقعیت که ما چند سالی است در شرایط خشکسالی به سر می‌بریم و لذا بواسطه کاهش بارشها، آب ورودی به سدها هم کم شده است(همانطور که خیلی از منابع آبی دیگر نیز خشک شده است) و بخشی نیز ناشی از توسعه کشاورزی در بالادست سدها و برداشت‌های غیرمجازی بوده که سهم مهمی در کاهش آب ورودی به سدها داشته‌اند.

نکته دیگر در ارتباط با آمار درصد پر بودن مخازن سدهاست. این آمار، عموماً بصورت متوسط کشوری اعلام می‌شود و در واقع آمار اعلامی، متوسط شرایط چند حوضه آبریز کشور را معرفی می‌کند. لذا اگر در منطقه یا مناطقی از کشور خشکسالی باشد، این شرایط، میانگینِ کشوری حجم سدها را کاهش خواهد داد. علاوه بر اینها برخی از سدها بخصوص در مناطق جنوب شرقی کشور، ماهیتاً با هدف کنترل سیلاب در یک سال و توزیع آب در چندسالِ بعدی احداث می‌شوند و لذا میزان کاهش سالانه ناشی از مصرف آب، سبب کاهش متوسط کشوری رقم پرشدگی سدها می‌شود. لذا این آمار دلیل بر ناکارآمدی یا اشتباه در طراحی نیست.

موضوع بعدی مقطع زمانی اعلام وضعیت پرشدگی سدها است. بعضاً در زمان‌هایی که به لحاظ سیکل بهره‌برداری از سدها، انتهای زمان تخلیه و شروع دوره آبگیری محسوب می‌شود، درصد پرشدگی‌ها اعلام می‌شود که طبعاً چنین اطلاعاتی نمی‌تواند قضاوت درستی از عملکرد سدها را ارائه دهد.

مخلص کلام؛ با وجود اینکه برخی از سدها عملاً به همه اهداف تعریف شده اولیه خود نرسیده‌اند، حتی با وجود احصاءِ بخشی از اهداف تعریف شده اولیه، باز هم در مجموع وجود عمده این طرح‌ها به سود کشور بوده و بدون آنها عملاً تأمین نیازهای آب و برق کشور میسر و ممکن نبوده و نیست. منطقی نیز این است که وقتی از سدسازی انتقاد می‌کنیم در وهله اول این انتقادات مبتنی بر اطلاعات درست و متقن باشد و سپس اگر ایرادات وجود سدها را برمی شماریم و بعضاً بزرگنمایی هم می‌کنیم، حتماً هم به منافع وجود سدها و هم به مشکلات و تبعات نبودن سدها توجه بشود.

انتقال آب آری؛ انتقال آب خیر!

در مبحث انتقال آب به طور کلی نمی‌توان حکم رد یا تأیید داد. باید پرسید: انتقال آب برای چه مصارفی؟ انتقال آب از کجا؟ (با چه عوارضی؟) به کجا؟ (با چه هزینه‌ای؟) وضعیت برخورداری مبدأ و مقصد چگونه است؟ آیا راهکارهای مبتنی بر مدیریت تقاضا و مصرف در مناطق مقصد بررسی شده است؟ و بسیاری سؤالاتی از این گونه. پس همه سؤالات پاسخ‌های بله و خیر ندارد و باید با رویکرد کارشناسانه و با گرایش کامل به عدالت محوری و با نگاه ملی با مسائل برخورد کرد. مهندس بیطرف بشدت از نگاه کارشناسانه و تخصصی طرفداری کرده است و سوابق دو دوره قبلی او نیز همین را نشان می‌دهد.

این مسأله بسیار مهمی است که در تمامی تصمیم گیری‌ها باید تغییر اقلیم، کاهش بارش و روان‌آب در تمامی حوضه‌ها و نیز شرایط فعلی و آتی مبدأ و مقصد و همینطور بهره‌مندی مناطق مبدأ ملحوظ و هر اقدامی، حتماً بر پایه مطالعات دقیق اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی صورت پذیرد.

در هر حال ترجیح این است که مشکلات آبی هر حوضه‌ای، ابتدا با مدیریت تقاضا و افزایش بهره‌وری آب، بازچرخانی آب و استفاده از آب‌های نامتعارف و...، و البته با اعمال نگاهی نو به مبحث آمایش سرزمین، حل و فصل شود. اما در این میان برخی واقعیات اقلیمی، جمعیتی و... نیز وجود دارد که بعضاً گریزی از اجرای طرح‌های انتقال بین حوضه‌ای باقی نمی‌گذارد. نگاهی به این واقعیات خالی از لطف نیست.

توزیع بارش‌های کشور بسیار غیر متوازن است. در 28 درصد مساحت کشور بارندگی سالانه کمتر از 100 میلیمتر، در 47 درصد بین 100 تا 250 میلیمتر، 16 درصد بین 250 تا 500 میلیمتر و در 9 درصد باقیمانده بیش از 500 میلی متر است. بدیهی است حجم جریان سطحی کشور نیز از این توزیع تبعیت می‏‌کند به طوری که 54.7 درصد از جریان‌های سطحی کشور در 26.3 درصد از مساحت کشور جریان می‌یابد و بقیه یعنی 45.3 درصد از جریان‌های سطحی، در 73.7 درصد از مساحت کشور جاری می‌شود. این درحالی‌است که در حوضه درجه یک فلات مرکزی که بیش از 50 درصد مساحت کشور و پرجمعیت‏‌ترین حوضه آبریز ایران است، فقط 15.2 درصد از جریان‌های سطحی کشور جریان می‌یابد.

براساس سرشماری سال 1390، تراکم نسبی جمعیت در کشور 46 نفر در کیلومتر مربع است، در حالی که در 44 درصد از حوضه‌ها‌ی آبریز کشور، تراکم نسبی جمعیت بالاتر از میزان متوسطِ تراکم جمعیت کشور است و بخش اعظمی از این حوضه‌ها نیز وارد مرحله تنش آبی شده‌اند. همچنین در تعدادی از حوضه‌های آبریز درجه 2، سرانه آب تجدیدشونده به ‌دلیل بالابودن تراکم جمعیت و محدودیت منابع آب، کمتر از 500 مترمکعب است و در مجموع حوضه‌های آبریز کشور از منظر منابع آب و تراکم جمعیت در شرایط متفاوتی قرار دارند. براین اساس، وزارت نیرو به‌عنوان متولی تأمین آب مورد نیاز مناطق مختلف کشور، ناچار است موضوع انتقال آب را به عنوان یکی از راهکارهای اجتناب‌‌ناپذیر جهت تأمین نیازهای ضروری در برخی از مناطق کشور در دستور کار داشته باشد. اما این اتفاق تنها پس از پاسخ دقیق کارشناسانه به سؤالاتی است که در ابتدای این مبحث آورده شد.

اما فارغ از واقعیات اقلیمی ایران برخی از منتقدین حقیقتاً بدون اطلاع از حقیقت موضوعات فنی، ادعاهایی را مطرح می‌ساختند. از جمله برخی که چالش‌های آلودگی و بالا بودن EC کارون بویژه در محدوده آبادان و خرمشهر را ناشی از برداشت‌های آبی در سرشاخه‌های کارون و دز و انتقال آن به حوضه فلات مرکزی قلمداد می‌کنند.

باید گفت که اولاً مجموع عملکرد واقعی انتقال آب ناشی از اجرای پروژه‌های انتقال آب مذکور طی سالیان اخیر بین 400 تا600 میلیون مترمکعب در سال بوده است در صورتی که برآورد سالانه کارون بزرگ (مجموع دز و کارون) بین 18تا 22 میلیارد مترمکعب در سال است. البته آوردها در سال‌های خشک از ارقام میانگین کمتر و در سال‌های ترسالی بیش از آن خواهد بود. بنابراین سهم واقعی آب انتقالی تاکنون نسبت به حجم منابع آب کارون بزرگ حدود 2.2 تا 2.7درصد است.

ثانیاً کیفیت آب رودخانه‌های کارون و دز در مرزهای استان خوزستان بسیار سالم و در حد آب شرب و زلال است. (EC رودخانه دز در محل بند تنظیمی دز، حدود 500 واحد میکروموس است) در حالی که شاخص شوری در محدوده آبادان و خرمشهر به 4000 می‌رسد. بنابراین تغییر کیفیت آب کارون طی عبور از استان خوزستان به میزان 3500 واحد ناشی از ورود زهاب‌ها و فاضلاب‌های مختلف کشاورزی، صنعتی و شهری و غیره افزایش می‌یابد.

براساس گزارش‌های رسمی سازمان حفاظت محیط‌زیست، آلودگی و شوری رودخانه کارون بدون اثر شوری ناشی از سد گتوند، 50% مربوط به زهاب‌های کشاورزی کشت و صنعت‌ها و نیشکر و... بوده و 25% مربوط به پساب‌های صنعتی صنایع آلوده‌کننده و 25% درصد مربوط به فاضلاب‌های شهری و روستایی است.

پس آنچه بر سر رود کارون می‌آید عمدتاً در استان خوزستان و ناشی از عملکرد بخش‌های کشاورزی، صنعتی، شهری و روستایی است. اگر همین 2.2 تا 2.7درصد آب زلال و با کیفیت شرب از سرشاخه‌ها برای مصارف شرب بعضی استان‌های مرکزی منتقل نمی‌شد، طبیعتاً به همراه 97 درصد دیگر در طی عبور از استان خوزستان به همراه جریان آب شور و آلوده از استان خوزستان خارج و به خلیج‌فارس وارد می‌شد.

بنابراین برشمردن انتقال آب بین‌حوضه‌ای به عنوان عامل آلودگی و شوری کارون، غیرمرتبط و به دور از منطق علمی و کارشناسی است. به نظر می‌رسد این موضوع به ابزاری برای تهییج افکارعمومی و منحرف کردن ذهن تشکل‌های دوستدار محیط زیست از توجه به مسائل اساسی به سمت موضوعات غیرمرتبط است. این خطای بزرگ، فرصت‌های اصلاح و بهبود شرایط زیست محیطی کارون را از بین خواهد برد و اما عاقبت حقیقت بر همگان روشن خواهد شد. باید قبل از هر چیز واقعیات را بشناسیم و شهامت قبول و پذیرش آن را داشته باشیم و سپس برای اصلاح و بهبود تدریجی آن تلاش کنیم.

پس سدسازی و انتقال آب واجب است در جایی که بر اساس مطالعات متعدد و مختلف و برمبنای سند جامع مدیریت منابع آب ضرورت داشته باشد و حرام است در جایی که همه اینها در آن لحاظ نشده باشد. این جان کلام کارشناسی مهندس بیطرف به عنوان یک مهندس مؤمن به میثاق نامه مهندسی است. به امید روزی که همگان ملتزم به قضاوت‌های کارشناسانه شوند.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه ایران، تاریخ انتشار: 4مهر1396، کدخبر: 201415: www.iran-newspaper.com


اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۲۲ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
0
0
واقعا ما تو کشورمون از این دید کلان نداشتن داریم ضربه میخوریم
تو همه دوره ها مسیولین بیشتر به فکر ابادی حزبشونن تا به فکر ابادی ملت باشن
این باعث شده که اینده نگر نیز نباشن
ا.ف75
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین